ادعاهای واهی برای ایجاد محدودیت در ازدواج

سردبیر پرس؛ گروه جامعه: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ رئیس جمهور در پی درخواست وزیر ورزش و جوانان برای اصلاح ضوابط سنی برای اعطای وام ازدواج، دستور انجام اصلاحات لازم برای اختصاص وام ازدواج فقط به افراد ۱۸ تا ۴۰ ساله را داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد استدلال وزارت ورزش برای این درخواست از اساس غلط است. محمدمهدی […]

سردبیر پرس؛ گروه جامعه: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ رئیس جمهور در پی درخواست وزیر ورزش و جوانان برای اصلاح ضوابط سنی برای اعطای وام ازدواج، دستور انجام اصلاحات لازم برای اختصاص وام ازدواج فقط به افراد ۱۸ تا ۴۰ ساله را داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد استدلال وزارت ورزش برای این درخواست از اساس غلط است.

محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، مدتی است مخالفت خود را با افزایش وام ازدواج اعلام کرده و خواهان محدودسازی آن شده است. تندگویان که در دی ۱۳۹۷ پیشنهاد وام ازدواج ۲۵ میلیونی را از طرف وزارتخانه متبوع خود اعلام کرده بود به ناگهان از سال ۱۳۹۸ شروع به مخالفت با افزایش وام ازدواج کرد و به آمارهایی که هیچ‌گاه منابع آن اعلام نشد، استناد کرد.

«انتقاد از طرح افزایش مشوق‌های مالی برای ازدواج دختران زیر ۱۸ سال»، «نگرانی از سوءاستفاده از افزایش وام ازدواج برای معامله دختران»، «افزایش وام گره‌ای از ازدواج جوانان باز نمی‌کند»، «ازدواج‌های صوری در پی افزایش وام ازدواج»، «وام ازدواج، جوانان را بدهکار بانکی کرده است» و «افزایش وام ازدواج کمکی به افزایش ازدواج نکرده است» ازجمله مخالفت‌های بدون استدلال تندگویان با وام ازدواج بوده است.

در همین راستا و در ادعایی بدون منبع تندگویان در آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد «به دنبال افزایش وام ازدواج در برخی نقاط کشور کودک‌همسری ۴ برابر شده است.» مغایرت این ادعا با آمار و استدلال‌ها به حدی بود که وی مجبور به عقب‌نشینی از حرف خود شد و اعلام کرد: این آمار به میزان «ثبت ازدواج» در سنین مذکور اشاره نمی‌کند و فقط شامل «تعداد وام‌هایی» است که به افراد در این رده سنی پرداخت شده است، این آمار به معنی افزایش «کودک همسری» نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش تعداد افراد زیر ۱۵ سالی است که متقاضی دریافت وام ازدواج شده‌اند؛ این در حالی است که برخی سودجویان در جهت تشویش افکار عمومی و رسیدن به مقاصد خود، این هشدار آماری که برای توجه قانون‌گذار به ابهامات و نواقص و در نظر گرفتن نظارت‌های درست بر اجرای قانون داده می‌شود را به مباحثی چون کودک همسری و… مرتبط می‌کنند تا قانون‌گذار توجه لازم به نظارت قانونی در پرداخت این وام را نادیده بگیرد.

ارائه آمارهای بدون منبع تنها یک بار در کارنامه تندگویان رخ نداده و سال ۱۳۹۸ در روز ملی ازدواج اعلام کرد: «طبق آمار صد درصد کودک همسری‌ها در آذربایجان شرقی به طلاق ختم شده است». اما هیچ‌گاه منبعی برای این آمار ذکر نکرد؛ در حالی طبق آمار سازمان ثبت‌احوال در سال‌های اخیر شمار ازدواج در سنین پایین در آذربایجان از شمار کل طلاق‌های این استان بیشتر بوده است!

قابل‌توجه است که تندگویان اعتقاد دارد وزارتخانه متبوع وی هیچ مسئولیتی در قبال قانون تسهیل ازدواج جوانان ندارد! وی ادعا می‌کند؛ به دلیل اینکه در قانون تسهیل ازدواج نامی از وزارتخانه و خصوصاً معاونت جوانان برده نشده، هیچ وظیفه‌ای در این قبال نداریم». حال و در سال ۱۳۹۹ نیز اقدامات ضد تسهیل ازدواج از سوی معاونت امور جوانان ادامه داشته است.

بهار ۱۳۹۹ مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان، با پیگیری معاونت امور جوانان نامه‌ای برای رئیس جمهوری ارسال کرد و در آن ضمن تأکید بر اینکه افزایش وام ازدواج کمک شایانی به ازدواج نکرده است، ادعا کرد که با افزایش وام ازدواج متقاضیان دریافت ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال افزایش یافته که به نظر وی ازدواج خارج از عرف سن مناسب فرزندآوری هستند. با این حال و در اقدامی عجیب وزیر ورزش خواهان اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال برای وام ازدواج شد که با استدلال اولیه خویش در تضاد بود.

رئیس جمهوری نیز به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد: «فوری آئین‌نامه و یا در صورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد».

بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد که پیش‌فرض‌ها و تحلیل‌های اشتباه و سابقه مخالفت‌های مکرر معاونت امور جوانان با تسهیل ازدواج موجب این ادعای دروغ و اقدامی مخالف قانون اساسی شده است.

آمارها نشان می‌دهند که علاوه بر افزایش چندین برابری وام ازدواج در سال‌های گذشته تعداد ازدواج‌های در سنین پایین همواره رو به کاهش بوده است.

همان‌طور که در نمودار ۱ نشان داده شده است، در سال‌های اخیر علی‌رغم افزایش وام ازدواج، ازدواج‌های زیر ۱۵ سال کاهش داشته و تغییر مثبتی در ازدواج‌های بالای ۶۰ سال مشاهده نمی‌شود. بررسی سهم ازدواج‌های زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال از کل ازدواج‌ها نیز نشان می‌دهد افزایش وام ازدواج باعث افزایش ازدواج در این سنین نشده است.

نمودار ۲: روند تغییرات وام ازدواج و سهم ازدواج‌های زیر ۱۵ و بالای ۶۰ سال از کل ازدواج‌ها

رد ادعای وزارت ورزش با بررسی نسبت پرداختی‌های وام ازدواج به کل مزدوجین در گروه‌های سنی مختلف نیز روشن می‌شود.

نمودار ۳: روند تغییرات ازدواج زیر ۱۵ سال و متقاضیان وام ازدواج زیر ۱۵ سال

نمودار ۴: روند تغییرات ازدواج بالای ۶۰ سال و متقاضیان وام ازدواج بالای ۶۰ سال

همان‌طور که در نمودار ۳ و ۴ نشان داده شده است علی‌رغم روند نزولی ازدواج‌های زیر ۱۵ سال و ثبات ازدواج‌های بالای ۶۰ سال، به علت مشکلات اقتصادی نیاز مردم به وام ازدواج افزایش یافته و برخی از مزدوجین که متقاضی وام ازدواج شده‌اند بیشتر شده است.

بررسی دیگر در رابطه با وام ازدواج و ازدواج‌های در سنین موردنظر وزارت ورزش و جوانان سهم این ازدواج‌ها از کل ازدواج‌های کشور و سهم وام پرداختی به آن‌ها از کل وام‌های ازدواج است.

نمودار ۵: سهم گروه سنی زیر ۱۵ سال از ازدواج‌های کل کشور و وام ازدواج پرداختی سالانه

نمودار ۶: سهم گروه سنی بالا ۶۰ سال از ازدواج‌های کل کشور و وام ازدواج پرداختی سالانه

همان‌طور که مشاهده می‌شود با وجود افزایش سهم پرداختی وام ازدواج به گروه‌های سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال، در سال ۹۷ (به‌عنوان یکی از سال‌های با بیشترین پرداخت وام ازدواج) این پرداختی به ترتیب ۹ و ۴ برابر کم‌تر از سهم کل ازدواج‌های موردنظر به کل ازدواج‌های کشور است. افزایش اندکی هم که در سهم ازدواج‌های بالای ۶۰ سال رخ داده هنوز کمتر از سهم این ازدواج‌ها در سال ۱۳۸۸ است؛ زمانی که ۶ سال پس از آن وام ازدواج شروع به افزایش پیدا کرد.

آنچه در پایان باید گفت این است که تحلیل اشتباه از افزایش متقاضیان وام ازدواج و نسبت دادن آن به افزایش ازدواج نامتعارف منجر به اقدامی علیه تسهیل ازدواج شده است که در صورت تأیید آن ۳۰ درصد از زوجین در هرسال از دریافت وام ازدواج محروم می‌شوند.

عبدالله رسولی کارشناس جمعیت‌شناسی