اولویت‌هایی که در مجلس یازدهم باید جدی گرفته شود

یادداشت با توجه به شرایط تحریمی، توجه به معیشت و اقتصاد و ایجاد امید و تقویت همبستگی از مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم است.    از فردا (چهارشنبه) هفتم خرداد با به صدا درآمدن زنگ صحن علنی، یازدهمین دوره فعالیت مجلس رسما آغاز می‌شود، مجلسی که تاکنون ۲۷۶ از مجموع ۲۹۰ کرسی آن تعیین تکلیف شده اند و باقی کرسی‌ها قرار است در دور دوم انتخابات یعنی (۲۱ شهریور) مشخص شود.هرچند پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، تکلیف ۲۷۹ کرسی مجلس مشخص خواهد شد، اما در این فاصله «محمد علی رمضانی دستک» نماینده منتخب مردم شهرستان آستانه اشرفیه و فاطمه رهبر منتخب مردم تهران براثر کرونا فوت کردند و سینا کمالخانی از حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان به دلیل ابطال مدرک تحصیلی به مجلس راه نیافت و در نهایت دوره یازدهم مجلس با ۲۷۶ نفر آغاز بکار می‌کند.    از میان منتخبان مجلس یازدهم، تنها ۵۵ نفر از نمایندگان دوره دهم، یعنی حدود ۱۹ درصد در این مجلس حضور دارند، بر اساس آمار رسمی وزارت کشور، ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در انتخابات مجلس یازدهم یعنی ۴۲ درصد واجدین شرایط مشارکت کردند، انتخاباتی که در ۲۰۸ حوزه انتخابیه از جمله ۶ هزار و ۱۱۲ شعبه شهری، ۵۷۷ شعبهٔ روستایی و ۴۶۱ شعبهٔ سیار دوم اسفند ۹۸ برگزار شد.با نگاهی اجمالی به حوزه قانونگذاری در کشور اولویت‌های هر دوره از نمایندگی برگرفته از شرایط عمومی کشور در زمان تشکیل مجالس بوده است، لذا در شرایط کنونی با توجه به شرایط تحریمی، ضرورت بکار بستن توانایی داخلی برای عبور از این شرایط و توجه به معیشت و اقتصاد و ایجاد امید و تقویت همبستگی از مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم است.   در این میان فعال‌تر شدن کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند یکی از اولویت‌های مجلس جدید باشد؛ کمیسیون‌هایی که با استفاده از بدنه کارشناسی و اجرایی با ارائه راه حل‌های مناسب می‌تواند قدم‌های خوبی برای تصمیم گیری مجلس در حوزه‌هایی همچون اشتغال، صنعت، کشاورزی، تجارت، مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور بردارد و حرکت جدیدی برای رفع مشکلات مردم رقم بزند و با توجه به اینکه امسال، بنام سال جهش تولید نامگذاری شده است، حرکت جهادی مجلس و نمایندگان در حوزه قانونگذاری می‌تواند، بسترساز اقدامات بعدی در حوزه اجرایی در جهت توسعه اقتصادی باشد.اهتمام به جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، استفاده از توان داخلی، توجه به ظرفیت‌های کشور برای حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی، بکارگیری مناسب سرمایه‌های انسانی و منابع زیرزمینی و تعامل بیشتر به کشور‌های دوست نیز می‌تواند از زاویه دیگری در مجلس یازدهم دیده شود.   از سوی دیگر، در حال حاضر بخش مسکن و صنعت به دلیل شرایط خاص کشور نیاز به احیای جدید دارند، مجلس فعلی می‌تواند با اصلاح و تنقیح قوانین و نیز استفاده از ابزار‌های نظارتی گام‌های بلندی در این زمینه بردارد، چراکه تنها با فعال شدن صنعت ساختمان ۱۳۴ رشته دیگر صنعتی فعال می‌شود، همچنین در بخش‌هایی مانند پوشاک، خودرو، شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت، می‌توان یک تحول و اشتغال پایدار ایجاد کرد.موضوع واردات و صادرات، شرکت‌های دانش بنیان و حرکت دانشگاه‌ها به سمت کارآفرینی و تولید ثروت از دیگر اموری است که مجلس می‌تواند با ورود جدی در امر قانونگذاری و نظارت به آنان شکل دهد. تولید ثروت، اشتغال و رعایت عدالت اجتماعی، تکیه بر توان داخلی در راستای رفع مشکلات مردم، موضوع اشتغال بعنوان مهمترین مطالبه مردم از منتخبان، با بالا بردن توان داخلی، امکان پذیر است و در صورت حل این معظل، مسائلی مانند ازدواج و مسکن حل خواهد شد.   بدون تردید تمرکز منتخبان مردم در مجلس یازدهم در کنار روز‌های خوب بازار سرمایه، بستر ساز حرکت‌های جدیدی در نظام اقتصادی خواهد بود، حرکتی که پشتوانه آن اعتماد عمومی مردم به چشم انداز اقتصاد کشور است، مجلس یازدهم برای به ثمر نشستن این اعتماد عمومی مسئولیت خطیری برعهده خواهد داشت، مسئولیتی که می‌تواند که به رونق اقتصادی، جهش تولید در کشور و مشارکت عمومی اقتصادی منجر شود.موضوع مبارزه با مفاسد، شفاف سازی گردش مالی، رسیدگی به طبقات کم درآمد، توزیع عادلانه ثروت در حدی که حقوق طبقات کم درآمد جبران شود و ایجاد ساز و کاری که بتواند کارآمدی نظام اقتصادی را به منصه ظهور برساند از نیاز‌های جامعه است که مردم از نمایندگان خود انتظار دارند.    ‌اصلاحات اساسی محیط کسب و کار از دیگر اولویت‌های مجلس آینده است و فعالیت‌های در این حوزه باید خیلی روان‌تر از شرایط کنونی کار انجام شود. در حوزه سرمایه گذاری نیز باید حمایت‌های لازم انجام و اجازه داده شود که افراد سرمایه گذاری کنند و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف شکل بگیرد.اصلاحات اقتصادی عمیق، دقیق و متناسب با نیاز‌های کشور از دیگر اولویت‌های مجلس جدید است، حل مسائل اقتصادی متناسب با نیاز‌های مردم و گشایش اقتصادی، کنترل وضع بازار، مهار نقدینگی و حمایت از کسب و کار‌های نوآورانه و دانش بنیان با پشتیبانی نهاد‌های مالی کشور از مهمترین اولویت‌هایی است که مجلس باید به آن‌ها نگاه داشته باشد.   در این حال نظارت بر اجرای برنامه ششم توسعه کشور می‌تواند، نگاه مجلس را به تصویب قوانین موازی تغییر دهد. برنامه‌ای که با وجود برخورداری از الزمات قانونی نیازمند اجرای دقیق از سوی مجریان است. برنامه ششم کاملا منطبق با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام نوشته شده، برنامه‌ای مبتنی بر اسناد بالادستی که در آن هدف گذاری شده است که سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.بررسی و شناسایی آسیب‌های اجتماعی و توجه به قانون گذاری و نظارت در این بخش‌ها از دیگر اولویت‌های مجلس یازدهم است، رویکردی که باید مبتنی بر ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در این حوزه و برپایه حقایق میدانی و به دور از گروکشی‌های سیاسی باشد.   به هر حال انتظار می‌رود، دوره جدید قانونگذاری که ترکیبی از نیرو‌های جوان و با تجربه در حوزه‌های مختلف اجرایی و مسئولیتی است، بتواند با حرکت در مسیر درست، مهمترین اولویت‌ها و نیاز‌های اساسی کشور را در قانونگذاری و نظارت به منصه ظهور بگذارد، امری که در شعار‌های انتخاباتی منتخبان پیش از انتخابات اعلام شده و مردم منتظر عمل به این شعار‌ها هستند.