۱۹ وظیفه و اختیار دولت باید به مدیریت محلی واگذار شود

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، علیرضا احمدی، روز پنج شنبه در سی و سومین اجلاس رسمی شورای عالی استان ها با بیان اینکه امیدوارم حضور معاون پارلمانی ریاست جمهوری زمینه فعالیت بیشتر و افزایش اقدامات مشترک میان دولت و شورای عالی استانها باشد، گفت: نکته حایز اهمیت این است که لوایحی که از طریق دولت به مجلس می رود بدون اطلاع شورای عالی استانها است.
وی ادامه داد: دو اصل قانون اساسی به شورای عالی استانها پرداخته که جایگاه این شورا را تبیین کرده است. در اصل ۱۰۱ نوشته شده به منظور جلوگیری از تبعیض و نظارت بر اجرای هماهنگ لوایح و طرح ها شورای عالی با عضویت نمایندگان تشکیل می شود.
احمدی اظهار داشت: امروز یکی از نکات مورد توجه ما این است که برنامه و بودجه کشور قبل از رفتن به مجلس باید به شورای عالی استان ها بیاید اما تا امروز این اتفاق رقم نخورده است.
وی ابراز داشت: چه اشکالی دارد که برنامه و بودجه کشور به سمع و نظر اعضای شورای عالی برسد تا این اعضا که از همه مشکلات استان خود با خبر هستند بتوانند نظرات کارشناسی خود را ارایه کنند.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه دولت و شورای عالی استانها می توانند برای تدوین لوایح و طرح ها با یکدیگر همکاری داشته باشند. گفت:  موضوع مدیریت واحد شهری  حائز اهمیت است و باید دولت تکلیف خود را مشخص کند که می خواهد اختیاراتش را به مدیریت محلی بدهد یا خیر.
وی اظهار داست: امروز بر اساس لایحه و طرحی که در مجلس وجود دارد دولت باید ۱۹ اختیار و وظیفه خود را به مدیریت محلی و همان مدیریت شهری بدهد آیا واقعا حاضر است این کار را بکند.
احمدی همچنین  به موضوع اصلاح اساسنامه و قانون مربوط به شوراها پرداخت و گفت: باید مشخص شود که قرار است در این حوزه چه کاری کنیم.