افزایش فشار بر بانک مرکزی انگلیس برای افزایش نرخ بهره بانکی ناشی از تورم

به گزارش بازار، بر اساس آخرین داده های بازار فارکس، پوند انگلیس امروز صبح با تقاضای بهتری روبرو شد. نرخ بیکاری در بریتانیا طی سه ماه منتهی به سپتامبر، به ۴.۳ درصد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش ۴.۵ درصدی نسبت به آمار قبلی و بهبودی ۴.۴ درصد در پیش بینی روند بازار بود. علاوه بر این، میانگین درآمد در انگلیس نیز […]

به گزارش بازار، بر اساس آخرین داده های بازار فارکس، پوند انگلیس امروز صبح با تقاضای بهتری روبرو شد. نرخ بیکاری در بریتانیا طی سه ماه منتهی به سپتامبر، به ۴.۳ درصد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش ۴.۵ درصدی نسبت به آمار قبلی و بهبودی ۴.۴ درصد در پیش بینی روند بازار بود.
علاوه بر این، میانگین درآمد در انگلیس نیز از انتظارات فراتر رفته و به ۵.۸ درصد رسید که پیش بینی می شد این رقم ۵.۵ درصد باشد. در نهایت، تعداد مدعیان (میزان افراد مدعی مزایای بیکاری) نیز از آمار قبلی ۵۱۰۰۰- به -۱۴۹۰۰ کاهش یافت که نشان دهنده بهبودی بازار کار در انگلیس است. 
در مجموع، داده های آماری جدید حاکی از بهبود روند بازار برای بریتانیا بوده و بازتاب دهنده بهبود مداوم در اقتصاد این کشور محسوب می شود. به ویژه نرخ بیکاری اکنون در پایین ترین سطح خود از سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ به این سو قرار دارد. با افزایش تورم و ادامه انقباض بازار کار اما ممکن است افزایش نرخ بهره بانک انگلستان (BoE) بدیهی باشد. 
با این حال، اخیراً زمانی که BoE از افزایش نرخ‌ بهره در ماه نوامبر خودداری کرد، با تلقین این موضوع که ممکن است تصمیم بانک انگلیس برای عدم افزایش نرخ بهره بانکی جدی باشد، بازار دچار نوعی ابهام شد. 
«اندرو بیلی»، مدیرعامل BoE، در توضیح این تصمیم خاطرنشان کرد که پایان طرح حمایت از مرخصی دولت در اکتبر به این معنی است که علیرغم بهبود اقتصادی گسترده‌تر، احتمال افزایش از دست دادن مشاغل وجود دارد.
در واقع، با افزایش تورم و از دست دادن حمایت از دولت در میان بسیاری از شهروندان بریتانیایی، BoE به این نتیجه رسید که اکنون زمان مناسبی برای کاهش هزینه های وام برای خانوارهای بریتانیایی نیست.
نکته کلیدی اینجاست که باید دید اقتصاد در سه ماهه چهارم به دنبال از دست دادن طرح مرخصی دولت چگونه واکنش خواهد داد. با توجه به تقاضای سرکوب شده برای نیروی کار، احتمال زیادی وجود دارد که از دست دادن مشاغل به اندازه انتظارات قبلی نباشد. اگر این این فرضیه درست از آب در آمده و تورم همچنان در حال افزایش باشد، احتمالاً حداکثر تا ماه فوریه شاهد افزایش نرخ بهره بانکی خواهیم بود.