حقوق تشکل‌های صنفی دارای پروانه فعالیت تعیین شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ مرداد ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی با ماده (۱۳) آن با ۱۷۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ رأی موافقت کردند. در ماده (۱۳) […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ مرداد ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی با ماده (۱۳) آن با ۱۷۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ رأی موافقت کردند.
در ماده (۱۳) این طرح آمده است: تشکل‌ها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن در چارچوب قوانین و مقررات کشور، از حقوق زیر برخوردار می‌شوند:
الف- مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاه‌های اجرایی در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استان یا ملی حسب‌مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل تبصره – دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکل‌های صنفی – تخصصی مربوط به موضوع را در صورت ارائه دریافت نمایند.
ب – پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل از دستگاه‌های ذی ربط؛
پ – ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل؛
ت – انعقاد تفاهم نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود؛
ث – ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (پایگاه اینترنتی) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود.
تبصره – تشکل‌های متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکل‌ها می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ج- حق دادخواهی در مراجع قضائی و شبه قضائی
گفتنی است حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این طرح، با استناد به اصل ۱۵۶ و ۱۱۰ قانون اساسی، مغایرت این بند با قانون اساسی را تبیین کرد و پیشنهاد حذف کلمه «نظارت» را از ابتدای بند (ب) داد.
این پیشنهاد از سوی محمدباقر قالیباف رئیس جلسه مورد قبول واقع شد و با رأی نمایندگان عبارت «نظارت» از بند مذکور حذف شد.

منبع : خبرگزاری مهر