فرایندهای مخل حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کنید

به گزارش سردبیر پرس به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، نشست تخصصی و هم‌اندیشی نمایندگان ستاد حقوق بشر در دادگستری‌های کل کشور با حضور دبیر ستاد حقوق بشر برگزار شد. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در این […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، نشست تخصصی و هم‌اندیشی نمایندگان ستاد حقوق بشر در دادگستری‌های کل کشور با حضور دبیر ستاد حقوق بشر برگزار شد.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در این نشست، ابتدا با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، از بی ‌اقدامی سازمان‌های بین‌المللی، از جمله حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر، انتقاد کرد و مسئولیت این جنایات را متوجه آنان‌، به ویژه رژیم آمریکا نیز دانست.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه به تشریح سیاست حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابعاد مهم این سیاست را به شرح زیر مورد توجه قرار داد: حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور، مقابله با استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر، پیگیری نقض حقوق بشر در کشورهای مدعی، ارائه و تبیین دستاوردهای حقوق بشری کشور، تعامل منطقی و هدفمند با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر.
غریب‌آبادی در ادامه اظهار داشت: سیاست حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور مبتنی بر موازین اسلامی، قانون اساسی و قوانین موضوعه است و حکومت باید از ظرفیت‌های مختلف خود در این جهت استفاده کند.
وی، سپس به نمایندگان ستاد حقوق بشر توصیه کرد تا به حقوق تمامی مراجعه‌کنندگان به نظام قضائی مانند قربانیان و متهمین توجه ویژه‌ای داشته باشند و مفاد قانون آئین دادرسی کیفری که بسیار مترقی و حقوق بشری است را با دقت اجرا کنند.
غریب‌آبادی همچنین بر تکریم مراجعه‌کنندگان به نظام قضائی، صدور احکام عادلانه متناسب با جرایم ارتکابی، تعیین تکلیف بازداشت شدگان در زمان معقول، دقت در انتخاب نوع مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت تضمین عدم نقض حقوق متهمان در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی تاکید کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با توجه به اینکه حقوق بشر صرفاً در حوزه قضائی نیست و ستاد حقوق بشر نیز مختص به قوه قضائیه نمی‌باشد، از نمایندگان ستاد در دادگستری‌های کل استان‌ها خواست تا فرایندهای مخل حقوق مردم در تمامی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها را نیز شناسایی و به همراه پیشنهادات خود به ستاد حقوق بشر گزارش کنند.
لازم به توضیح است، یکی از معاونین قضائی و رؤسای دادگستری‌های استان‌ها یا دادستان مرکز استان به عنوان نماینده ستاد حقوق بشر نیز فعالیت می‌کند.
در نشست فوق، همچنین وزیر دادگستری و معاونین دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و معاون قضائی دبیر ستاد حقوق بشر به ایراد سخنرانی پرداختند و نمایندگان ستاد حقوق بشر نیز ضمن ارائه گزارشی از اهم اقدامات خود در حوزه حقوق بشر، پیشنهادات و مطالب لازم را مطرح کردند.

منبع : مهر نیوز