نظارتی بر ثبت شرکت های صوری وجود ندارد

به گزارش سردبیر پرس، ذبیح الله خدائیان شامگاه پنجشنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) در گفت‌وگوی ویژه خبری اهم اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تشریح کرد. وی در ابتدا در پاسخ به سوال مجری برنامه در رابطه با چرایی تأخیر در اجرای طرح کاداستر، اظهار کرد: طرح حدنگاری یا کاداستر یک طرح قدیمی در […]

به گزارش سردبیر پرس، ذبیح الله خدائیان شامگاه پنجشنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) در گفت‌وگوی ویژه خبری اهم اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تشریح کرد.
وی در ابتدا در پاسخ به سوال مجری برنامه در رابطه با چرایی تأخیر در اجرای طرح کاداستر، اظهار کرد: طرح حدنگاری یا کاداستر یک طرح قدیمی در کشور است و سابقه ۵۰ ساله دارد. اولین قانون آن در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و در تمام دوره‌ها سعی شده این طرح به انجام برسد، ولی به عللی به درازا کشیده شد. در نهایت در سال ۹۳، قانونی تحت عنوان قانون جامع حدنگار به تصویب رسید که در آن تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شد.
معاون رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در آن قانون مقرر شد که همه دستگاه‌های اجرایی ظرف دو سال نقشه و اطلاعات املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند و این سازمان نیز ظرف ۵ سال، موضوع حدنگاری کشور را به اتمام برساند؛ اما به چند علت این مهم تحقق پیدا نکرده است.
تشریح علل عدم اجرای کامل طرح کاداستر در کشور
وی یکی از علل عدم اجرای طرح کاداستر در سال‌های گذشته را اختصاص نیافتن بودجه لازم عنوان کرد و گفت: در قانون پیش بینی شده که طرح کاداستر از محل درآمدهای اجرای این طرح اجرا شود، ولی بعد از سال اول بلافاصله در قانون بودجه درآمدهای این طرح را بین ادارات محتلف تقسیم کرده بودند و بیست درصد به سازمان ثبت اختصاص داده شد.
عضو شورای عالی قوه قضائیه عامل دیگر را عدم همکاری و استقبال دستگاه‌های اجرایی دانست و تاکید کرد که طرح کاداستر یک طرح ملی است و همه باید به اجرای آن کمک می‌کردند.
وی با بیان اینکه طرح کاداستر زمینه مدیریت زمین را در کشور فراهم می‌کند، یادآور شد: اگر این طرح را به اتمام برسانیم همه بخش‌های دولت از آن استفاده می‌کنند. در این میان برخی دستگاه‌ها ادعایشان این بود که اعتبار لازم را برای این موضوع ندارند و بعضی دستگاه‌ها هم شاید نمی‌خواستند املاکشان شفاف شود.
خدائیان تصریح کرد: این موضوعات ادامه داشت تا اینکه در سال گذشته بر اساس سند تحول قضائی و ماموریت‌هایی که به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه اجرای طرح کاداستر گذاشته شد، برنامه ریزی‌های خوبی ظرف این دو سال صورت گرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از اقدامات صورت گرفته را اختصاص بودجه برای طرح کاداستر عنوان کرد و افزود: از طریق مجلس در قانون بودجه ۹۹، حداقل بودجه‌ای برای اجرای طرح کاداستر مصوب شد و اختصاص پیدا کرد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر جلسات مختلفی با وزرا برگزار و مکاتباتی با مسئولین دولت در بخش‌های مختلف صورت گرفت تا آگاهی‌های عمومی افزایش یابد.
خدائیان تاکید کرد: بعضی از دستگاه‌ها پای کار آمدند و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی به منظور برخورد با ترک فعل‌ها وارد عمل شدند تا اگر کسی به تکلیف خود عمل نکرد با آن برخورد شود. در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز از دستگاه‌ها در رابطه با نحوه اجرای طرح کاداستر توضیح خواسته شد.
معاون رئیس قوه قضائیه یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای طرح کاداستر پای کار آمده است را سازمان جنگل‌ها و مراتع دانست و گفت: حدود ۱۶۲ میلیون هکتار، کل مساحت کشور است که از این میزان حدود ۱۳۴ میلیون هکتار آن منابع طبیعی است. در واقع حدود ۸۰ درصد زمین کشور در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع است که بیش از سایر بخش‌ها در معرض تعدی و سوءاستفاده افراد سودجو است که اگر طرح کاداستر به اتمام برسد به میزان قابل توجهی از این تجاوزات جلوگیری به عمل می‌آید.
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی سدی بر سر راه اجرای اسناد کاداستر کشاورزی
وی با اشاره به تلاش برای سنددار کردن اراضی کشاورزی به مشکلی که پیش روی این موضوع قرار دارد اشاره کرد و افزود: ۱۶ میلیون و نیم هکتار از اراضی کشور، کشاورزی است، ولی تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مصوب سال ۱۳۸۵، سدی برای صدور اسناد کاداستر کشاورزی برای کشاورزان شده است.
عضو شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: همه کشاورزان یک نسق‌های زراعی دارند که سال ۴۰، ۴۱ به آن‌ها داده شده است که مساحت و مرز آن مشخص نیست و حد به حدی است. این موضوع موجب بسیاری از اختلافات در مورد همین مرزهاست و از سوی دیگر اغلب این اسناد به صورت مشاعی هستند و افراد سودجو از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این قانون گفته شده که وزارت جهاد کشاورزی حد نصاب اراضی کشاورزی را مشخص کند. یک حد نصاب‌هایی تعیین شده که به دلیل اینکه قطعات اراضی کشاورزی به این حد نصاب نمی‌رسد جهادکشاورزی با صدور سند موافقت نمی‌کند لذا به دولت تقاضا داده‌ایم که آئین نامه این قانون را در مجلس اصلاح کند.
وی بیان داشت: جهاد کشاورزی نباید قانون مصوب سال ۸۵ را به قبل تسری دهد و باید به کشاورزانی که قبل از اجرای قانون و از ۴۰ سال قبل یک قطعه زمینی در اختیارشان بوده و در آن کشاورزی می‌کنند، سند مالکیت ششدانگ داده شود تا اراضی آن‌ها، ارزش افزوده داشته باشد.
ارائه پیشنهاد اصلاح قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی به دولت
خدائیان با بیان اینکه پیشنهاد اصلاح آئین نامه به وزیر جهاد کشاورزی و دولت ارائه شده است، از دولت خواست که در جهت تسریع امور و کمک به کشاورزان این آئین نامه هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
وی گفت: در قانون بودجه امسال نیز بندی اضافه شد که بتوانیم به کشاورزان سند ششدانگ بدهیم تا بتوانند از ملکشان استفاده کنند.
برای ۴۱ درصد از مساحت کشور سند تک برگ صادر شده است
خدائیان با بیان اینکه برای ۴۱ درصد از مساحت کشور سند تک برگ صادر شده است، به آمارهایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارها تا پایان سال ۹۷، ۲۴ میلیون هکتار از ۱۳۴ میلیون هکتار تثبیت شده بود و از این میزان برای ۱۱ میلیون هکتار سند کاداستری صادر شده بود. در سال ۹۸، حدود ۹ میلیون هکتار تثبیت شد و ۸ میلیون و ۵۰۰ هکتار سند مالیکت صادر شد. در سال ۹۹، ۵۴ میلیون هکتار و چهار برابر و نیم چهل سال گذشته نثبیت صورت گرفته و ۴۷ میلیون هکتار سند مالیکت برای سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر شده است که با وجود همه گیری کرونا، ولی با اقدامات جهادی رشد چشمگیری صورت گرفته است.
وی بیان داشت: در مجموع ۸۷ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت شده است و برنامه ریزی کرده‌ایم تا در شش ماهه اول امسال، تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را در کل کشور به اتمام برسانیم. البته برخی استان‌ها مثل استان یزد، تثبیت اراضی را تمام کرده و یا در استان مازندران ۹۸ درصد تثبیت صورت گرفته است.
معاون رئیس قوه قضائیه یادآور شد: در اجرای طرح کاداستر استان‌هایی، چون مازندران، گلستان، گیلان، البرز و تهران که بیشتر در معرض تجاوز هستند را در اولویت قرار داده‌ایم.
پنجره‌های واحد در سراسر کشور تشکیل می‌شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گزارش عملکردی از اقدامات صورت گرفته در ثبت شرکت‌ها، ارائه داد و افزود: در سال ۹۹، ۷۰ هزار و ۶۸۵ شرکت به ثبت رسیده و رشد ثبت شرکت‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۲۲ درصد بوده است.
عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: در سال ۹۹ به منظور کاهش سرعت ثبث شرکت‌ها، پنجره‌های واحد در چند استان با حضور افرادی از سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه‌های همکار آن تشکیل شد و تمام کارهای مربوط به مراجعه کنندگان را انجام می‌دهند به طوریکه با راه اندازی این پنجره‌های واحد در صورت تکمیل بودن مدارک حتی ممکن است در ظرف کمتر از یک روز، شرکت به نام متقاضی ثبت شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه با تولیدکنندگان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خاطرنشان کرد: هفته قبل در جریان دیداری که با اصحاب تولید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشتم بر اساس تقاضای تولیدکنندگان، مصوب شد که پنجره‌های واحد در سراسر کشور تشکیل شود. در سال گذشته به نظام نامه ثبت شرکت‌ها ماده‌ای الحاق شد و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و دستوالعمل آن نیز نوشته و با این کار مانع بزرگی از سر راه شرکت‌ها برداشته شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی که برای شناسایی و مبارزه با شرکت‌های صوری صورت گرفته است را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: به سازمان امور مالیاتی دسترسی داده‌ایم و با رصد شرکت‌هایی که تشکیل شده، ولی مالیات پرداخت نمی‌کنند، به محض اعلام سازمان امور مالیاتی، نسبت به توقیف تمام عملیات آن اقدام می‌شود.
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در زمان ثبت شرکت‌ها دقت لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می‌گیرد و استعلامات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ اما مهم نظارت بر این شرکت‌هاست.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب قانون صلاحیت نظارت بر شرکت‌ها را ندارد
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب قانون صلاحیت نظارت بر این شرکت‌ها را ندارد و دستگاه‌های دیگر باید نظارت را اعمال کنند، ادامه داد: اگر این دستگاه‌ها به خوبی نظارت کنند کسی جرأت نمی‌کند شرکت صوری ثبت کند، ولی متأسفانه نظارتی صورت نمی‌گیرد.
خدائیان با بیان اینکه امسال ۱۰ هزار و ۱۸۳ انحلال شرکت ثبت شده است، خاطرنشان کرد: اگر قانونی وجود داشته باشد که بر اساس آن شرکت‌های ثبت شده در ظرف یک یا دو سال موظف باشند نسبت به موضوع درخواستی فعالیت کنند، می‌توان با ثبت شرکت‌های صوری مقابله کرد.
وی با بیان اینکه همه استعلامات در مورد ثبت شرکت‌ها به صورت برخط انجام می‌شود، گفت: بعد از ثبت شرکت حتماً باید دستگاه‌ها نظارت کنند.
خدائیان در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی پیامکی یکی از مخاطبان مبنی بر هزینه نقل و انتقال خودرو، گفت: دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون موظف هستند حقوق دولتی را هم وصول کنند، مثلاً در زمان نقل و انتقال خودرو هزینه‌ای برای مالیات به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌شود. علاوه بر این مبلغی نیز که زیاد هم نیست به عنوان حق ثبت اخذ می‌گردد.
وی ادامه داد: همچنین قیمت خودروها را وزارت اقتصاد در اختیار دفاتر قرار می‌دهد و بر اساس آن نیز مبلغی به عنوان حق التحریر گرفته می‌شود که جمع این مبالغ زیاد می‌شود. این مبالغی که وصول می‌شود بر اساس قانون است و اگر قانون اصلاح شود، طبیعتاً دفاتر اسناد رسمی مطابق آن اصلاح می‌کنند.
پیگیری برای برگزاری مجدد آزمون سردفتری
معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد جذب سردفتران و رفع انحصار در این زمینه، اظهار کرد: در قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده ۵ تصریح دارد که بر اساس تعداد جمعیت، میزان تأسیس دفاتر مشخص می‌شود. در سال گذشته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشنهاد اصلاح آئین نامه ارائه و این آئین نامه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و تحول خوبی در حوزه سردفتری صورت گرفت.
عضو شورای عالی قوه قضائیه بیان داشت: در این آئین نامه زمینه‌ای فراهم شد که هر سال آزمون سردفتری را برگزار کنیم.
خدائیان تصریح کرد: در سال گذشته با توجه به آزمونی که تاکنون گرفته شده بود، حدود هزار مجوز سردفتری صادر کردیم و در حال پیگیری هستیم که در امسال مجدداً آزمون برگزار شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: اقدام دیگری که در اصلاح آئین نامه صورت گرفت و موجب یک تحول در دفاتر شد، این بود که مقرر شد کلیه امور دفاتر به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی ادامه داد: در آئین نامه جدید مقرر شده است که تمام امور در دفاتر باید الکترونیکی باشد به نحوی که مردم نیاز نداشته باشند به دفاتر مراجعه کنند و از طریق ثبت نام در سامانه ثنا و با امضای الکترونیک خدمات را دریافت نمایند.
معاون رئیس قوه قضائیه به اسکن دفاتر نیز اشاره کرد و بیان داشت: مقرر شده است که تمام دفاتر اسکن پرونده‌ها را انجام و آن را وارد سامانه کنند.
خدائیان به ضبط صدا و تصویر مطابق آئین نامه اصلاح شده اشاره کرد و گفت: در آئین نامه مقرر شد که هرکسی معامله‌ای را انجام و قراردادی را تنظیم می‌کند، مفاد آن قرائت و صدا و تصویر آن ضبط شود و با این اقدام جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد که زمینه ضبط صدا و تصویر در همه دفاتر تا پایان سال فراهم گردد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به راه اندازی سامانه تطبیق اثرانگشت و استعلام برخط اشاره کرد و افزود: این اقدام نیز در مبارزه با مفاسد و طرح دعوی علیه دفاتر اسناد رسمی بسیار مؤثر بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اسناد عادی و رسمی با اشاره به تأثیر ثبت رسمی در آرامش افراد جامعه، گفت: در سند تحول قوه قضائیه بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طرح کاداستر و اعتبار اسناد رسمی اشاره شده است که اگر این دو در کنار هم به نتیجه برسند بخش اعظمی از پرونده‌هایی که اکنون در دستگاه قضائی، تشکیل نخواهد شد.
خدائیان با اشاره به استعلام از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تصدیق اسناد رسمی، ادامه داد: با مراجعه به سایت سازمان و وارد کردن موارد لازم، سند رسمی به نمایش گذشته می‌شود و این موضوع کمک می‌کند تا با اسناد جعلی معامله صورت نگیرد، اما در رابطه با سند عادی این استعلام امکانپذیر نیست.
عضو شورای عالی قوه قضائیه افزود: در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه‌ای پیش بینی شده که تمام کسانیکه سند عادی دارند این سند را در آن ثبت نمایند و مهلتی داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کند و بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: بنگاه‌های معاملات ملکی هم باید بعد از به نتیجه رساندن معامله، پیش نویس آن را در سامانه‌ای که طراحی خواهد شد ثبت کنند و از این طریق دفاتر سند رسمی را صادر می‌کنند تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر طرح کاداستر و الزام اسناد رسمی به نتیجه برسد بسیاری از مشکلاتی که در زمینه زمین و مسکن وجود دارد، حل خواهد شد.