ابلاغیه‌ای به نفع دولت، به ضرر جوانان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، چندی پیش رئیس جمهور دستوری مبنی بر محدودیت وام ازدواج برای سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال را صادر کرد. این دستور در پی نامه‌ای از مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان با پیگیری معاونت امور جوانان و دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، که در آن نوشته شده بود: «به استناد گزارشات دریافتی از بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی و نیز رصد اخبار رسانه‌ها مبنی بر تحلیل آماری وام‌های پرداختی، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف سن مناسب فرزند آوری هستند رو به افزایش است که با عنایت به هدف دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج به هنگام جوانان، خواهشمند است دستور فرمائید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ گردد.»

دستور روحانی در خصوص ایجاد محدودیت سنی در اعطای وام ازدواج به زوجین، تصمیمی بود که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. ابلاغ این دستور در شرایطی که کشور با بحران‌های جمعیتی، افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری روبه‌روست و دولت موظف به در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی و حمایتی جهت رفع این بحران‌ها است، انتقادهای زیادی را در پی داشت که مضمون همه آنها غیرقانونی بودن این اقدام بود.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز به غیرقانونی بودن این دستور اشاره و به مخالفت صریح مجلس در خصوص آن تاکید کرده است.

وی اقدام رئیس جمهور در اعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج را خلاف بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسی دانسته و گفته است: مجلس اجازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه گزارش‌های جعلی و غیر کارشناسی که ریشه تصمیم‌گیری رئیس جمهور شده است، شود.

مواردی که در روند تصمیم‌گیری رئیس جمهور برای وام ازدواج نادیده گرفته شد

در ابلاغ این دستور از سوی رئیس جمهور، به نظر می‌رسد چند نکته وجود دارد که نادیده گرفته شده‌است. ابلاغیه اعمال محدودیت برای متقاضیان دریافت وام ازدواج در حالی است که یک سوم ازدواج‌ها در سنینی که با محدودیت پرداخت وام مواجه‌اند، انجام می‌شود.

طبق اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور سال ۱۳۹۷، در بیش از ۱۶۰ هزار ازدواج، حداقل یکی از زوجین کمتر از ۱۸ سال یا بالای ۶۰ سال سن داشته‌است. بنابراین این عدد قابل توجه از افراد که در این محدوده سنی ازدواج می‌کنند، از سیاست‌گذاری های دولت در حوزه ازدواج حذف شده‌اند.

به علاوه ایجاد سیاست‌هایی جهت اعمال محدودیت در امر ازدواج جوانان، تأثیرات مستقیمی بر افزایش بحران‌های جمعیتی دارد. در حال حاضر کشور با خطر سالمندی جمعیت روبه‌رو است و طبق پیش‌بینی سازمان بهداشت جهانی، ایران در سال ۱۴۲۹ به یک کشور پیر تبدیل می‌شود. کاهش فرزندآوری و افزایش سن ازدواج از عوامل مهم سالمندی جمعیت است. در ایران مشکلات عدیده اقتصادی، مسکن، درآمد و مسائل فرهنگی، به خودی خود از عواملی است که موجب افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری می‌شوند. با این وجود سیاست‌های اتخاذی از سوی دولت نیز بر خلاف سایر کشورها، در جهت تشدید این بحران است.

موضوع حائز اهمیت آن است که آمار ارائه شده در خصوص افزایش تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج در سن بالای ۶۰ و زیر ۱۵ سال، به معنای افزایش تعداد ازدواج‌ها در این سنین نیست بلکه با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در سال‌های اخیر، تعداد افرادی که هنگام ازدواج اقدام به دریافت وام کرده‌اند، افزایش یافته است.

موضع مجلس در برابر محدودیت برای وام ازدواج مخالفت است

در همین راستا محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، در خصوص این ابلاغیه گفت: قانون در زمینه ازدواج جوانان، محدودیتی قائل نشده و ایجاد محدودیت در ازدواج، ولو ازدواج دیرهنگام یا زود هنگام خلاف قانون بوده و غیر قانونی است.

فرهنگی با بیان اینکه قطعاً موضع مجلس در این خصوص مخالفت خواهد بود، تصریح کرد: برنامه مجلس نیز همان معیار قانون خواهد بود. وقتی در قانون مصوب کشور چنین محدودیتی وجود ندارد، مجلس نیز این محدودیت را قبول نخواهد کرد.

ممکن است یکی از وجوه تصمیم اخیر دولت کاهش تعداد وام‌های ازدواج پرداختی و در نتیجه حفظ ذخایر مالی دولت باشد که در این صورت تصمیم دولت را می‌توان به ابلاغیه‌ای برای خالی نشدن جیب دولت در ازای مجرد باقی ماندن جمعیت زیادی از متقاضیان ازدواج دانست.