تضاد حاکمیت وزارت کشور و مناطق آزاد/واسطه گری پیمانکاران حذف شود

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، جلیل مختار عصر امروز در نشست شورای اجتماعی خوزستان که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در سالن مدیریت بحران استان برگزار شد، اظهار کرد: دوگانگی در اجرای حاکمیت وزارت کشور از یک طرف و مناطق آزاد از طرف دیگر باعث جلوگیری از یکپارچگی مدیریت می‌شود؛ در حال حاضر با توجه به ماده ۲۷ قانون مدیریت و با عنایت به احکام دائمی و متاخر برنامه توسعه ششم موضوع مدیریت واحد را به خود مناطق آزاد تفویض اختیار کردند.
وی افزود: این دوگانگی‌ها در مناطق آزاد باعث شده که مشکلات و معضلات بسیاری لاینحل بماند؛ زیرا در قوانین برنامه ششم توسعه موضوع در زمینه امنیت و انتظامی حاکمیت را به وزارت کشور دادند و مابقی موارد به مناطق آزاد و این دوگانگی مدیریت مشکل ساز می‌شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: در مکان‌یابی خوزستان را به عنوان استان مطرح در توسعه صنایع پایین دستی معرفی کردند و شرکت‌هایی مثل شستا باید سرمایه گذاری‌های لازم را در این زمینه داشته باشند تا شاهد افزایش اشتغالزایی برای جوانان باشیم.
مختار ادامه داد: طرح طبقه بندی مشاغل وزارت نفت برای ۱۰۹ هزار نفر اجرایی شده ولی نظام پرداخت عادلانه حقوق برای آنها درست انجام نشده و نیازمند بازنگری است؛ بنابراین کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.
وی بیان کرد: فعالیت تشکل‌های کارگری، صنفی، شورای کار و نمایندگان کارگری در مناطق آزاد وجود نداشت ولی با پیگیری‌های مختلف اولین تشکل کارگری در پتروشیمی آبادان ایجاد شد.
نماینده مردم آبادان در مجلس عنوان کرد: با توجه به ابلاغیه وزارت کشور در خصوص دستورالعمل تبدیل نیروهای قراردادی شهرداری‌ها در وزارت کشور باز هم مدارک اخذ و آزمون برگزار شده و این موضوع در استان‌هایی مانند بوشهر، ایلام، سیستان و بلوچستان و کرمان انجام شده ولی در خوزستان این طرح اجرایی نشد.
مختار با اشاره به اینکه در برخی از بنگاه‌های اقتصادی شستا طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده ولی اجرای آن عقیم بوده چون بر حقوق و مزایای افراد تغییری اعمال نشد، گفت: تعیین تکلیف نیروهای ۸۹ روزه بهداشت و درمان که در دوره ریسک شیوع ویروس کرونا دوشادوش پرستاران و پزشکان فعالیت کردند از دیگر درخواست‌هاست؛ این افراد باید تبدیل وضعیت شده و قراردادهای دائمی برای آنها ایجاد شوند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار قانون کار مناطق آزاد باید در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار بگیرد، اضافه کرد: حذف واسطه‌گری پیمانکاران نیز جزو مطالبات دیگر است؛ همچنین صندوق کارآفرینی که تسهیلات کارگاهی پرداخت می‌کند هیچ نظارتی ندارد؛ مثلاً در آبادان ۱۵ میلیارد تومان برای اشتغالزایی ۲۰۰ نفری پرداخت شده ولی با گذشت یک سال حتی یک نفر هم به‌کارگیری نشده‌اند.

منبع : خبرگزاری مهر