غارت قطارها در کالیفرنیا/دولت بایدن توضیح دهد

به گزارش سردبیر پرس، مجله آمریکایی «نشنال ریویو» (National Review) در گزارشی به مسئله غارت و دزدی های انجام شده از قطارها در شهر «لس آنجلس» در ایالت کالیفرنیا پرداخت.
نشنال ریویو در ادامه به صحنه های تکان دهنده بسته ها و کارتن های به جا مانده از کالاهای دزدیده شده از کانتینرهای باری قطارهای خطوط «یونیون پاسیفیک» در امتداد خطوط راه آهن مسیر «آلامدا» که تا مرکز شهر لس آنجلس امتداد دارد، اشاره کرد.
طبق گزارش این نشریه، علت وقوع چنین اتفاقات و صحنه هایی، سیاست های «جورج گسکان» (George Gascón) دادستان این شهر مبنی بر عدم گرفتن وثیقه و تعهد و همچنین تنبیه های جزئی است.
شرکت یونیون پاسیفیک پیشتر اعلام کرد که تا پایان ماه اکتبر سال گذشته میلادی، سرقت‌ از قطارها تا ۳۵۶ درصد افزایش داشته است. حدود ۴۰ درصد از کالاهای ارسال شده به ایالات متحده از طریق خطوط قطارهای یاد شده به جاهای دیگر در این کشور ارسال می شوند.
مسئله غارت و دزدی از قطارها تنها بخشی از همه‌گیری سرقت‌ها و جرایم سازمان‌یافته خرده ‌فروشی است که ایالت کالیفرنیا را درگیر خود کرده است، نه فقط در لس آنجلس، بلکه سانفرانسیسکو و دیگر مراکز تجاری این ایالت نیز با این مشکل دست به گریبان هستند.
نشنال ریویو در ادامه و با اشاره به اینکه بدیهی است که دادستان لس آنجلس و به طور کلی دولت ایالتی کالیفرنیا فاجعه بار عمل می کنند، این سوال را مطرح می کند که دولت فدرال در این مورد چه می کند؟ در بسیاری از موقعیت ‌های جرم و جنایت، مقامات فدرال رزرو می‌توانند در مسائلی که عمدتا جزء دغدغه‌های محلی محسوب می شوند، ورود نمایند. اما در این مسئله سر و کار ما فقط با یک ایالت نیست، بلکه صحبت در مورد تجارت بین ایالتی و بین المللی است که اساس دادرسی کیفری فدرال است.
چنانچه پرداختن به این موضوع، اولویت «تریسی ویلکیسون» دادستان موقت دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا باشد، باید این موضوع از وب سایت دفتر او یا حساب کاربری وی در توییتر مشخص باشد که البته در هر دو محل یاد شده به همه چیز اشاره شده به جز این مشکل.
نشنال ریویو در پایان می نویسد که مردم لس آنجلس «گسکان» را انتخاب کردند، بنابراین از «اجرای قانون» همان قدری را دریافت می‌کنند که به آن رأی داده ‌اند اما دزدی و غارت قطارها یک مشکل ملی است که پیامدهایی در سرتاسر اقتصاد دارد که آمریکا اکنون در زمان افزایش تورم و قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها با آن مواجه است. برای چنین چالش هایی است که ما مجری اعمال قانون فدرال داریم. مقامات فدرال رزرو برای اقدام کردن نیازی به مجوز ایالتی یا شهرداری ندارند. آنها می توانند به ابتکار عمل خود و در تضاد با رویکرد دادستان هایی که در اعمال قانون تخلف می کنند، اقدام نمایند.
دولت بایدن باید به مردم توضیح دهد که در حال انجام چه کاری برای پایان دادن به این محاصره خطرناک و شرم آور است.