قاضی‌زاده هاشمی: کاهش نرخ جمعیت کشور مسئله «امنیت ملی» است

سردبیر پرس، گروه سیاست؛ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه خانواده در مجلس هستند تا از این طریق به تسهیل امر ازدواج جوانان جامه عمل بپوشانند و مشکلات جمعیتی جامعه را حل و فصل کنند. «سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» معتقد است میزان رشد جمعیت در کشورمان در مرز بحران است […]

سردبیر پرس، گروه سیاست؛ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه خانواده در مجلس هستند تا از این طریق به تسهیل امر ازدواج جوانان جامه عمل بپوشانند و مشکلات جمعیتی جامعه را حل و فصل کنند.

«سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» معتقد است میزان رشد جمعیت در کشورمان در مرز بحران است و کاهش نرخ جمعیت برای کشوری چون ایران که نمی‌خواهد تحت سلطه کشورهای دیگر باشد، مسئله‌ای خطرناک است.

وی گذری به موانع مجلس برای حمایت از خانواده می‌زند و می‌گوید: دولت‌ها طی سال‌های گذشته همواره با طرح جمعیت و تعالی خانواده به دلیل بار مالی مخالفت کرده‌اند. البته وی معتقد است که کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری در کشورمان بیشتر از اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی باشد، مربوط به مسائل فرهنگی و تغییر سبک زندگی مردم است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند که اگر تعصب ملی و اسلامی داریم و می‌خواهیم فرهنگ، ادب، زبان فارسی و تمدن ایرانی باقی بماند، باید توسط خود ایرانی‌ها باقی بماند و نباید بگذاریم که جامعه به سمت پیری و کاهش جمعیت حرکت کند.

«فاطمه قاسم‌پور» نیز در این باره معتقد است: خانواده، ازدواج و فرزندآوری باید جز مسائل درجه یک نظام باشد و بر این اساس باید نسبت به آن دغدغه جدی داشته باشیم. نمایندگان به این نتیجه رسیدند که فرآیندهای موجود در مجلس برای حل مسائل جمعیت و خانواده کافی نیست و اجازه اقدام مؤثر را نمی‌دهد و بر این اساس تصمیم گرفتند که طرح تشکیل کمیسیون ویژه خانواده را تهیه کنند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس معتقد است که ما در حال حاضر در چاله جمعیتی قرار گرفتیم و فرصت بسیار محدودی داریم تا از آن خارج شویم و با تشکیل کمیسیون ویژه خانواده، می‌توان در اسرع وقت و به صورت بسیار جدی مسائل حوزه خانواده و جمعیت را پیگیری کرد.

قاسم‌پور تاکید می‌کند: روح حاکم بر مجلس، حمایت از خانواده است و قطعاً خانواده محوری در تصویب همه قوانین مورد توجه قرار می‌گیرد.

مشروح این میزگرد که با عنوان «تشکیل کمیسیون ویژه خانواده» در سردبیر پرس برگزار شد، بدین شرح است:

مجلس شورای اسلامی تاکنون چه اقداماتی در حوزه جمعیت و خانواده انجام داده است؟

قاضی‌زاده هاشمی: مطرح شدن موضوع تغییرات جمعیت مربوط به اواخر دهه ۸۰ است. مرکزی تحت عنوان جمعیت و خانواده زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت که برخی از جمعیت شناسان در آن مرکز بررسی‌هایی انجام دادند و متوجه کاهش نرخ باروری در کشور شدند. در واقع، در برنامه اول توسعه هدف گذاری شده بود که نرخ باروری از ۴ کمتر نشود اما محقق نشد.

اوایل دهه ۸۰ نرخ باروری به ۲ و در حال حاضر به کمتر از ۲ و پایین‌تر از سطح نرخ جانشینی رسیده است که به عبارت بهتر نشان می‌دهد میزان رشد جمعیت در کشورمان در مرز بحران است. ما در تحولات اجتماعی تا حدی مشکل محاسباتی در پدیده شناسی داریم. به این معنا که مشکلاتی را مثلاً در زمینه سن و نرخ ازدواج مشاهده می‌کنیم، اما زمانی که به نقطه جوش رسید، تازه کاسه چه کنم چه کنم دست می‌گیریم در حالی که باید به محض آنکه مشکلی پیش آمد، به فکر حل آن باشیم.

در سال ۸۵ برخی از جمعیت شناسان گزارشی را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کردند که در آن مقطع رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، احمدی نژاد رئیس جمهور وقت بود. گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد و ایشان گزارش را دیدند و با نگرانی نسبت به موضوع واکنش نشان دادند اما چون طرح‌های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی معارض با قوانین بود و بار مالی زیادی داشت، به آنان گفته شد که این طرح را به مجلس ارائه دهید تا در مجلس به آن رسیدگی شود که اشکال کار از اینجا آغاز شد. احمدی نژاد آن راهبردها را ابلاغ کرد اما تبدیل به لایحه نکرد و به مجلس نفرستاد. در آن ایام، کارگروهی در مجلس متشکل از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت و بنده رئیس کارگروه بودم و قرار شد که به این موضوع رسیدگی کنیم.

برخی معتقد هستند که تحصیلات و اشتغال زنان ضد فرزندآوری است که این افکار مربوط به انقلاب اسلامی و دیدگاه امام (ره) و مقام معظم رهبری نیست و آنان زن را در جامعه و در میدان می‌خواهند

ما جلسات مفصلی گذاشتیم و بیش از ۲ هزار ساعت کار کارشناسی صورت گرفت و دستگاه‌های مختلف در این جلسات حضور یافتند و در نهایت طرحی تحت عنوان «طرح جامع تعالی خانواده و افزایش نرخ باروری» که بعدها «طرح جمعیت و تعالی خانواده» نام گرفت، تدوین شد که این طرح متشکل از ۵۴ ماده بود.

ما در این طرح از جامعه شناسان، جمعیت شناسان و دانشمندان علوم تربیتی دعوت کردیم و مسائل مختلف آسیب شناسی شد. برای مثال در آن مقطع گفتیم که محدود شدن دوره باروری باعث شده نرخ باروری کاهش پیدا کند، به این معنا که به علت اینکه سن ازدواج بسیار بالا رفته و از ۱۶ سالگی به مرز ۳۰ سالگی رسیده است، میانگین تولد اولین فرزند ۳۵ سالگی مادر است و مادری که در این سن صاحب اولین فرزند شود، حداکثر دو فرزند خواهد داشت و یا حداقل به یک فرزند بسنده می‌کند.

همچنین نرخ زوجین بدون فرزند و تک فرزند بسیار زیاد شده است که ما در آن زمان چند مطالعه جامع روی این موضوع انجام دادیم. بر اساس مطالعات صورت گرفته در آن مقطع تمایل به ازدواج ۹۵ درصد و تمایل به فرزندآوری ۹۲ درصد بود. همچنین بیش از ۶۵ درصد افرادی که مطالعه و بررسی روی آنان انجام شده بود، تمایل داشتند که چهار فرزند داشته باشند.

تفاوت ما با جوامع غربی این است که هستی شناسی آنان کاملاً تغییر پیدا کرده است و تمایل به ازدواج و فرزند آوری در بین آنان از بین رفته اما در جامعه ایرانی این تمایل وجود دارد اما به دلایل مختلف محقق نمی‌شود. به هر صورت ما مطالب خود در طرح جمعیت و تعالی خانواده را در چند فصل چون کاهش نرخ طلاق، افزایش سن ازدواج، افزایش میزان باروری و سلامت باروری تهیه کردیم و هدف گذاری شد تا ازدواج‌ها به موقع انجام شود، زندگی‌ها پایدار باشد و تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا زنان علاوه بر اینکه بتوانند فعالیت اجتماعی و تحصیلی داشته باشند، مادر بودن را هم تجربه کنند. البته در آن مقطع کسانی می‌گفتند که تحصیلات و اشتغال زنان ضد فرزندآوری است که این افکار مربوط به انقلاب اسلامی و دیدگاه امام (ره) و مقام معظم رهبری نیست و آنان زن را در جامعه و در میدان می‌خواهند و چنین دیدگاهی ندارند.

چرا اقدامات مجلس در زمینه جمعیت و خانواده به نتیجه نرسید؟

قاضی‌زاده هاشمی: طرح جمعیت و تعالی خانواده آماده شد اما دولت با آن مخالفت کرد و در اولین گام، سازمان برنامه و بودجه در سال ۸۹ برآورد کرد که این طرح دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد و قابل اجرا نیست. در مجلس نهم دوباره این طرح را به جریان انداختیم و باز هم دولت با آن مخالفت کرد. گزارشی توسط رئیس مجلس وقت خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شد که مجلس طرح جمعیت و تعالی خانواده را تهیه کرده است اما دولت همکاری نمی‌کند که به صورت رسمی و غیر رسمی به دولت تذکر داده شد که در این راستا همکاری‌های لازم را انجام دهد اما باز هم این همکاری شکل نگرفت.

قاضی زاده هاشمی: دولت روحانی به بهانه بار مالی، طرح جمعیت و تعالی خانواده را معطل گذاشت و مجلس در این شرایط قوانینی را که انگیزه مردم برای فرزندآوری را کاهش می‌داد، حذف کرد

دولت روحانی چه نگاهی به طرح جمعیت و تعالی خانواده دارد؟

قاضی‌زاده هاشمی: در دولت اول روحانی، نوبخت گفت که این طرح ۱۲ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و تأمین آن توسط ما غیرممکن است. در این شرایط ما در مجلس به این نتیجه رسیدیم که قانونگذاری محدود کنیم. به این معنا که چند قانون سلبی داشتیم. برای مثال قانونی وجود داشت مبنی بر محدودیت دریافت خدمات برای کسانی که بیش از ۴ فرزند دارند که این قانون را لغو کردیم و همچنین سراغ قوانین ایجابی رفتیم و تأکید کردیم که با اقداماتی که باعث نازایی دائمی می‌شود، برخورد شود. همچنین در قالب برنامه ششم توسعه برخی از احکام طرح جمعیت و تعالی خانواده لحاظ شد، به گونه‌ای که برخی از مواد ۵۴ گانه طرح جمعیت و تعالی خانواده در حال حاضر و در قالب برنامه ششم توسعه تبدیل به قانون شده است.

البته آن بخش‌هایی از طرح چون توسعه خوابگاه‌های متأهلی که منابع مالی جدی تری لازم داشت، متأسفانه محقق نشد و روز به روز به دلیل نوسانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مشکل جدی تر می‌شود و تاکنون سیاست‌های تشویقی عملیاتی نشده است. البته بنده معتقدم بیشتر از آنکه مسئله جمعیت اقتصادی باشد، مربوط به مسائل فرهنگی و تغییر سبک زندگی مردم است. چرا که ملت ما دوران سخت‌تر از شرایط فعلی به ویژه در دوران جنگ جهانی اول و دوران پیش از جنگ جهانی اول و قحطی را سپری کردند. با آنکه مردم در آن سال‌ها خاک اره می‌خوردند، اما نرخ ازدواج و فرزندآوری مشکل چندانی نداشت.

قاضی زاده هاشمی: بیشتر از آنکه مسئله جمعیت اقتصادی باشد، مربوط به مسائل فرهنگی و تغییر سبک زندگی مردم است به نظر شما چرا در گذشته و با وجود مشکلات شدید اقتصادی، نرخ جمعیت پایین نبود؟

قاضی‌زاده هاشمی: در آن مقطع سامانه حمایت اجتماعی داشتیم و شکل جامعه ما طبقه متوسط شهری نبود بلکه یک طبقه چند لایه خانوادگی بود که افراد در بستر خانواده پشتیبانی می‌شدند و در این نظام حمایت اجتماعی، پدران و مادران از فرزندان حمایت می‌کردند و در مقابل سالمندان هم به خانه سالمندان نمی‌رفتند و چون به صورت جمعی زندگی می‌کردند، همه از هم پشتیبانی می‌کردند. اما آن نظام حمایت اجتماعی را به هم زدیم و به نوعی خانواده مسئول تبدیل به خانواده غیر مسئول و غیر پاسخگو شده است و عدم اطمینانی رخ داده و افراد برای تشکیل و ادامه زندگی مشترک تنها هستند.

در واقع دختر و پسری که ازدواج می‌کنند، برای تأمین مخارج زندگی و همچنین نگهداری فرزندان خود در شرایط فعلی تنها هستند و هر چقدر شهرها بزرگ‌تر شود، میزان تنهایی افزایش پیدا می‌کند و ارتباطات نقطه چین می‌شود. از سوی دیگر آرزوها و سطح زندگی افراد رشد یافته است و باعث شده در سنین بالاتر به آن سطح از آرزوها برسند یا شاید هم نرسند که این مسئله هم تأثیرات خود را در امید به آینده و فرزندآوری می‌گذارد. به عبارت بهتر تولد فرزند ماحصل امید به آینده یک خانواده و فرزند اول برای استحکام خانواده است اما از فرزند دوم به بعد، پدر و مادر محاسباتی را در نظر می‌گیرند و به همین دلیل در این زمینه شاهد افت جدی هستیم.

جمهوری اسلامی ایران کشوری قدرتمند است و به همین دلیل کاهش نرخ جمعیت را خطری جدی می‌داند اما کشورهای عربی و اسکاندیناوی چنین نگاهی ندارند و برای آنان مهم نیست که کشوری دسته چندم باشند چرا کاهش نرخ جمعیت برای ما مسئله‌ای خطرناک است؟

قاضی‌زاده هاشمی: اصل ماجرا این است که ما می‌خواهیم یک تمدن باشیم. برای کشوری چون دانمارک مهم نیست که تابع و کشوری دست چندم در جهان باشد اما رویکرد ما به موضوع قدرت با آنان متفاوت است و ما نمی‌خواهیم تحت سلطه کشورهای دیگر باشیم.

همچنین ۵۰ درصد جمعیت امارات افراد خارجی و ۳۰ درصد جمعیت عربستان مهاجر هستند. طرفداران طیف دوم از جمعیت شناسان معتقد هستند که در نهایت ما هم مهاجرپذیر می‌شویم و نیروی کار خود را از کشورهای همسایه چون پاکستان می‌گیریم.

خطاب به این افراد باید گفت که عدم توازن جمعیتی در کشورهای خاورمیانه به معنای شروع تجزیه است و ابعاد امنیت ملی پیدا می‌کند و باید مسئولان به آن توجه داشته باشند. کسانی که در این طیف قرار دارند و معتقدند که کاهش نرخ جمعیت مقوله مهمی نیست، به امنیت ملی و حفظ استقلال کشور توجه ندارند و پارادایم آنان نگاه به غربی‌هاست.

گروه سوم کسانی هستند که می‌گویند ما از حیث کاهش نرخ جمعیت در خطر هستیم اما فرصت داریم و می‌توانیم طی سال‌های آینده این مشکل را حل کنیم. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که در شرایط فعلی و پس از یک دهه بحث و گفتگو درباره نوع نگاه به مقوله جمعیت، ادبیات صاحب نظران این عرصه به یکدیگر بسیار نزدیک شده است و الان همه تقریباً به این مسئله رسیده‌اند که باید کار جدی برای مقابله با کاهش نرخ جمعیت در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

مجلس یازدهم چه برنامه‌هایی در حوزه جمعیت و خانواده دارد؟

قاسم‌پور: مسئله خانواده برای جمهوری اسلامی مسئله‌ای مهم است و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های خانواده، جمعیت و سلامت مدام این مسئله را گوشزد می‌کند که مقوله خانواده، ازدواج و فرزندآوری باید جز مسائل درجه یک نظام باشد و بر این اساس باید نسبت به آن دغدغه جدی داشته باشیم. از سوی دیگر، روند تغییراتی که ما در این زمینه تجربه کردیم، هیچ کشوری تجربه نکرده و روند تغییرات پرشتاب نشان می‌دهد که حوزه خانواده را باید با تدابیر ویژه مورد توجه قرار داد.

علاوه بر آن، توجه به مسئله ازدواج و فرزندآوری را باید فرابخشی دید و هر اقدامی که در حوزه جمعیت و خانواده قرار است انجام گیرد، باید ابعاد مختلف را مدنظر قرار دهد. این مسائل باعث شد که ما در ابتدای مجلس یازدهم تصمیم بگیریم با جدیت بیشتری مسئله خانواده و جمعیت را مورد توجه قرار دهیم. البته ما به این نتیجه رسیدیم که فرآیندهای موجود در مجلس برای حل مسائل جمعیت و خانواده کافی نیست و اجازه اقدام مؤثر را نمی‌دهد و بر این اساس تصمیم گرفتیم که طرح تشکیل کمیسیون ویژه خانواده را تهیه کنیم.

قاسم پور: مجلس به دنبال حل مشکلات خانواده و جمعیت است و به همین دلیل طرح تشکیل کمیسیون ویژه خانواده را در مجلس تهیه کرده‌ایم

طبق ماده ۴۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه برای موارد مهم و استثنایی شکل می‌گیرد و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر همواره بر ضرورت توجه به مقوله جمعیت و خانواده تأکید فرمودند و به تعبیر ایشان، باید از پیری جمعیت جلوگیری شود، بر این اساس ضرورت تشکیل کمیسیون ویژه خانواده دوچندان شد. کمیسیون ویژه این امکان را فراهم می‌کند که افراد با تخصص‌های مختلف علاوه بر اینکه عضو کمیسیون تخصصی خود هستند، در کمیسیون ویژه نیز عضو شوند و بدین ترتیب مسئله خانواده با تخصص‌های مختلف بررسی شود.

مجلس برای برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری در حوزه خانواده نیازمند چه اطلاعاتی است؟

قاسم‌پور: در بحث جمعیت و تسهیل ازدواج در وهله اول ما نیازمند یک گزارش نظارتی جامع جمعیتی از همه دستگاه‌ها هستیم. همچنین نظارت مستمری در اجرای قانون باید وجود داشته باشد. برای مثال قانون تسهیل ازدواج در مجلس هفتم تصویب شد اما با گذشت ۱۵ سال از تصویب آن، هنوز آئین نامه تسهیل ازدواج نوشته نشده و این قانون روی زمین مانده است. مجلس یازدهم باید بتواند تمام ظرفیت‌ها را تکمیل کند تا بر حسن اجرای قوانین نظارت صحیح صورت گیرد که البته این مسئله مربوط به همه قوانین است اما به طور ویژه باید نظارت‌های جدی بر قوانین مرتبط با جمعیت و خانواده انجام شود تا دیگر قانونی در این زمینه روی زمین نماند.

حیطه وظایف کمیسیون ویژه خانواده با کمیسیون فرهنگی در تعارض نیست؟

قاسم‌پور: کمیسیون فرهنگی علاوه بر بررسی موضوعات جمعیت و خانواده، اولویت‌های دیگری را هم بررسی می‌کند و بعضاً شاهد اطاله بررسی هستیم که با تشکیل کمیسیون جمعیت و خانواده می‌توان در اسرع وقت و به صورت بسیار جدی مسئله خانواده و جمعیت را پیگیری کرد. در شرایط فعلی و در بحث خانواده و جمعیت فرصت‌های محدودی داریم و باید بتوانیم به گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که آثار آن را بسیار سریع در جامعه ببینیم. ما در حال حاضر در چاله جمعیتی قرار گرفتیم و فرصت بسیار محدودی داریم تا از آن خارج شویم و نباید فرصت را از دست دهیم. علاوه بر آن بیش از ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج نیازمند حمایت و تسهیلات برای ازدواج هستند.

مجلس چه برنامه‌ای در زمینه حمایت از خانواده دارد؟

قاسم‌پور: مجلس باید به سمت حمایت اجتماعی و قانونی از خانواده‌ها به ویژه در مقوله فرزندآوری حرکت کند. خانواده ایرانی تمایل به فرزندآوری دارند و متوسط تمایل به فرزندآوری ۲.۷ است که الان ۱.۶ درصد آن محقق می‌شود و در صورتی که تمهیداتی در نظر گرفته شود تا نرخ ۲.۷ تمایل به فرزندآوری محقق شود، عملاً نرخ باروری به بیش از نرخ جایگزینی ارتقا می‌یابد. لذا وظیفه سیاستگذار و قانونگذار است که با قانونگذاری و برداشتن موانع این تمایل به فرزندآوری در جامعه ایرانی را مورد توجه قرار دهد و برای محقق شدن آن حمایت و تسهیلات ویژه را رقم بزند.

قاضی زاده هاشمی: نرخ بالای تمایل به فرزندآوری در کشورمان نشان می‌دهد که ما بسیار جلوتر از کشورهای غربی هستیم چرا که جوانان غربی تمایل به ازدواج رسمی و فرزندآوری ندارند

قاضی‌زاده هاشمی: نرخ بالای تمایل به فرزندآوری در کشورمان نشان می‌دهد که ما بسیار جلوتر از کشورهای غربی هستیم چرا که جوانان غربی تمایل به ازدواج رسمی و فرزندآوری ندارند اما بیش از ۹۰ درصد از جوانان ما تمایل به ازدواج رسمی و فرزندآوری دارند که بر این اساس ما باید موانع پیش روی آنان را مرتفع کنیم.

قاسم‌پور: خانواده ایرانی تمایل به فرزندآوری دارد و نهاد سیاست گذار، قانون گذار و اجرایی باید از آنان حمایت کنند تا این اتفاق محقق شود. خوشبختانه این نگاه در مجلس شورای اسلامی به خوبی وجود دارد و باید در تعامل با دولت این موضوع تبدیل به دغدغه دولت هم شود تا بلکه نرخ تمایل به فرزندآوری جوانان ایرانی تحقق یابد. مقام معظم رهبری در دیدار مجازی با نمایندگان تأکید کردند که علاوه بر حل مشکلات معیشتی، بحث خانواده و تسهیل ازدواج جوانان و فرزندآوری آنان هم در مجلس باید پیگیری شود.

چه اقداماتی در این راستا باید در دستور کار قرار گیرد؟

قاسم‌پور: طرح تعالی جمعیت و خانواده در مجالس قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و الان در مجلس اعلام وصول شده است و منتظر تعیین تکلیف تشکیل کمیسیون ویژه خانواده هستیم تا در صورت تصویب، این طرح در آنجا رسیدگی شود.

قاضی‌زاده هاشمی: البته طرح جمعیت و تعالی خانواده با چارچوب ذهنی یک دهه قبل تنظیم شده و حتی اعداد و ارقام آن درباره سن ازدواج و زوج‌های منتظر ازدواج با شرایط فعلی متفاوت است و باید در مجلس این طرح بازبینی شود.

قاسم‌پور: قانون تسهیل ازدواج جوانان هم مربوط به دو دهه قبل است و باید بازنگری شود. مثلاً در آن قانون بحث مسکن موقت مطرح شده بود و دولت در همان زمان طرح مسکن مهر را در دستور کار قرار داد و این مسئله نشان دهنده عدم گفتگو بین دولت و مجلس در آن مقطع است. زمانی که دولت در حال اجرای طرح مسکن مهر است، قطعاً مسکن موقت را پیگیری نمی‌کند. بر این اساس، باید در این دوره برای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت و تسهیل ازدواج بین دولت و مجلس هماهنگی وجود داشته باشد.

طرح جمعیت و تعالی خانواده و قانون تسهیل ازدواج با چارچوب ذهنی یک دهه قبل تنظیم شده است و نیاز به بازنگری در مجلس دارد

در صورتی که مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه خانواده موافقت نکند، شما چه اقداماتی برای مشکلات این حوزه در دستور کار قرار می‌دهید؟

قاسم‌پور: ما پیگیر تشکیل کمیسیون ویژه خانواده در مجلس هستیم اما اگر این اتفاق محقق نشود، باز هم مشکلات مربوط به جمعیت و خانواده را در مجلس دنبال می‌کنیم، هرچند کار سخت‌تر خواهد بود اما همین جمعی که الان شکل گرفته است در قالب دیگری کنار یکدیگر خواهند بود و طرح‌های مربوط به این حوزه را پیگیری می‌کنند. خانواده محوری یک بحث جدی است و همه قوانین باید خانواده محور باشند و با این رویکرد مورد ارزیابی قرار گیرند. روح حاکم بر مجلس، حمایت از خانواده است و بعید می‌دانم که مسئله جدی در این مجلس نسبت به خانواده محوری در قوانین وجود داشته باشد.

قاضی‌زاده هاشمی: خانواده محوری مسئله‌ای بسیار مهم است اما پایه رسمی سنجش در نظام برنامه‌ریزی کشور شخص و یا فرد است که به اعتقاد بنده اشتباه است. از نظر ما پایه برنامه‌ریزی باید خانواده باشد چرا که وقتی خانواده موضوع برنامه‌ریزی کشور شود و سایر متغیرها بر اساس آن شکل گیرد، رفتار جامعه تغییر پیدا می‌کند.

برای مثال طی سال‌های قبل و در زمانی که طرح جمعیت و تعالی خانواده را در مجالس قبل تدوین می‌کردیم، گفتیم معلم و اساتید دانشگاه نباید مجرد باشند چرا که نقش الگو برای جامعه را دارند اما برخی از خانم‌های متدین سر ما فریاد زدند و گفتند نباید این موضوع در قانون قید شود و جالب بود که دبیر ستاد خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی که در جلسات شرکت می‌کرد، یک خانم مجرد بود و اعتراض زیادی به این مسئله کرد. علت پافشاری ما روی این مسئله آن است که وقتی جوانان موفقیت‌ها را در تجرد ببینند، ازدواج را کنار می‌گذارند. در حالی که ما باید مادرهای موفق چون زهرا شیخی نماینده مجلس را به مردم معرفی کنیم که برای سومین بار مادر شد. خانم شیخی پزشک متخصص، نماینده مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه است و در ۴۰ سالگی سومین فرزندش را به دنیا آورد که این مسئله نشان می‌دهد شما می‌توانید فردی تحصیل کرده و در اجتماع باشید و در عین حال مادر شوید که این نمادها باید در جامعه بیشتر نشان داده شود.

درست است که الان عده‌ای از مردم مشکلات اقتصادی دارند، اما سوال این است که چرا دهک‌های بالای درآمدی جامعه با آنکه وضعیت اقتصادی خوبی دارند، تمایلشان به فرزندآوری کمتر است؟ در جامعه باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا طبقه فرهیخته، کارمند و کسانی که ثبات اقتصادی دارند، تمایل بیشتری به فرزندآوری داشته باشند چرا که این افراد الگوی جامعه هستند و باید کار جدی فرهنگی صورت گیرد.

اگر تعصب ملی و اسلامی داریم و می‌خواهیم فرهنگ، ادب، زبان فارسی و تمدن ایرانی باقی بماند، باید توسط خود ایرانی‌ها باقی بماند. اگر جامعه به سمت پیری و کاهش جمعیت حرکت کند، ما مجبور هستیم که نیروی کار را از سایر کشورها بگیریم به گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰ درصد جمعیت کشور در سال ۱۴۴۰ کارگر خارجی می‌شوند.