لزوم توسعه تعاملات فی مابین دفتر و حوزه علمیه قم

به گزارش سردبیر پرس، در بازدید صبح امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه، از دفتر تحقیقات فقهی حقوقی (قم)، قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس، دکتر مهدی هادی، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این دفتر، در نشستی با حضور مدیران و پژوهشگران دفتر، به بررسی مسائل و مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف پرداخت و تأکید کرد: فراهم‌سازی زمینه و امکانات لازم برای انجام هر چه بهتر تکالیف و رفع موانع و مشکلات دفتر، به طور جدی از سوی معاونت پیگیری می‌شود.
در این نشست مسائلی نظیر جانمایی محل جدید مرکز و جابجایی آن، توجه به حق‌الزحمه پژوهشگران دفتر و کمبودهای موجود در بحث پرداختی‌ها، پیش‌بینی دوره‌های تدریس فقه برای همکاران قضایی، مسائل موجود در حوزه نشر، پیش‌بینی امکان دسترسی قضات کشور به «سامانه پرسمان فقهی قضایی»، امکان جذب نیروی متخصص و کارآمد به صورت هیآت علمی، همسان‌سازی دریافتی پژوهشگران دفتر با سایر پژوهشگران معاونت و… با حضور قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس و همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین سلطانی مدیرکل دفتر تحقیقات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دکتر هادی بر لزوم رفع مسائل یادشده و به کارگیری حداکثر توان معاونت در راستای فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام بهینه امور تأکید کرد.
شایان ذکر است «دفتر تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه» با نظر داشت اصل‌های «چهارم» و «هفتاد و دوم» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم انطباق قوانین موضوعه کشور با مقررات اسلامی و همچنین ابتناء بر اصل ۱۶۷ قانون مذکور تأسیس یافته است. دفتر مذکور با استناد به منابع فقهی حقوقی و در موارد لزوم با استفتاء از مراجع عظام تقلید، پاسخگوی موارد مبهم، مجمل و معارض با قوانین مطرح در پرونده‌های موجود در واحدهای قضایی سراسر کشور و سایر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه قضایی نظیر دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، سازمان قضایی نیروهای مسلح و … است. این دفتر که در شهر مقدس قم استقرار دارد، عهده‌دار ارائه پاسخ تحقیقی به پرسش‌های محاکم در دو حوزه حقوقی و کیفری، ارائه پاسخ تحقیقی به پرسش‌های معاونت‌های قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته در دو حوزه حقوقی و کیفری، ارائه مشاوره تلفنی به پرسش‌های حقوقی و کیفری، انجام استفتائات قضایی از مراجع عظام تقلید در مسائل مستحدثه، شرح قوانین، تدوین و انتشار کتاب و… است.
دفتر تحقیقات فقهی حقوقی، در سال ۱۳۹۸ و در پی ایجاد تغییرات تشکیلاتی و ساختاری در بخش‌های مختلف قوه قضاییه، به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ملحق شد.

منبع : مهر نیوز