تعدادی از مدیران سمن های مردم نهاد استان کرمانشاه مطالبی مطرح کردند

به گزارش خبرنگار سردبیرپرس کرمانشاه: علی فتاحی مدیر عامل انجمن حقوق شهروندی زاگرس در این جلسه مطرح کرد:با عنایت به نص صریح ماده ۱۰ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه (( وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را در باره توسعه وتقویت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص های فساد با رعایت مصالح نظام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید))متاسفانه این مهم مورد توجه مدیران کل اجتماعی استانداری کرمانشاه قرار نگرفته و عملا از خود رفع مسئولیت می نمایند.

وی ادامه داد:درمورد  پرداخت مبالغی به بعضی از سمن های مردم نهاد از ناحیه مدیرکل اجتماعی استانداری کرمانشاه  هیچگونه شفاف سازی صورت نگرفته و بعضا مسئولین وقت بجای پاسخگویی سکوت می کنند.

فتاحی گفت:مسئولین باید پاسخگو باشند و با چنین افرادی که حق و حقوق شهروندی را نادیده می گیرند در جهت جلب اعتماد عمومی و حراست از خون شهدا و لبیک به بیانات مقام معظم رهبری،برخورد قاطع نمایند.

وی توضیح داد: با توجه به دستورالعمل نحوه مشارکت  و تعامل نهادهای مردمی باقوه قضائیه به مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶  لازم است مدیر کل اجتماعی استانداری  کرمانشاه به عنوان متولی سمن  های مردم نهاد با دادگستری کل استان کرمانشاه در جهت معرفی سمن های فعال  همکاری لازم را بعمل آورد و دراین خصوص با تشکیل و برگزاری  نشست‌های کاربردی با معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان  به جهت ارتقاء آگاهی حقوقی اعضای سمن های مردم نهاد اقدام نماید