گرانی دلار در ایران

سردبیر پرس گزارش می‌دهد؛ گرانی دلار در ایران از مهم‌ترین علل گرانی دلار، تورم بالای داخلی و عوامل خارجی است. در شرایطی که قیمت کالا‌ها و خدمات در داخل کشور افزایش می‌یابد، تقاضا برای ارز‌های خارجی، به ویژه دلار، افزایش پیدا می‌کند که این خود گرانی را به بار می‌آورد. به گزارش خبرنگار «سردبیر پرس»؛ گرانی دلار در ایران به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بستگی دارد که باعث افزایش قیمت آن در بازار آزاد می‌شود.
۱. عوامل داخلی گرانی دلارتورم داخلی: یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی دلار، تورم بالای داخلی است. وقتی که قیمت کالا‌ها و خدمات در داخل کشور افزایش می‌یابد، تقاضا برای ارز‌های خارجی، به ویژه دلار، افزایش پیدا می‌کند. این امر باعث افزایش قیمت دلار در بازار آزاد می‌شود.
کاهش ارزش ریال: از آنجا که ریال ایران نسبت به دلار و دیگر ارز‌های معتبر کاهش شدید ارزش داشته است، مردم و سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کنند تا از کاهش بیشتر ارزش پول خود جلوگیری کنند. این تقاضا برای دلار موجب افزایش قیمت آن در بازار می‌شود.
کمبود عرضه ارز: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های موجود در دسترسی به منابع ارزی، دولت قادر به تأمین نیاز‌های ارزی به میزان کافی در بازار نیست. این کمبود عرضه موجب می‌شود که قیمت دلار افزایش یابد.
۲. عوامل خارجی گرانی دلارتحریم‌ها: تحریم‌های اقتصادی و مالی که به ویژه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر ایران اعمال شده، دسترسی به ارز‌های خارجی را محدود کرده است. این تحریم‌ها باعث شده که واردات کالا‌های ضروری با مشکل مواجه شود و ارز‌های خارجی مانند دلار کمتر به کشور وارد شود.
نوسانات جهانی قیمت نفت: اقتصاد ایران به شدت به صادرات نفت وابسته است. نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند بر میزان درآمد ارزی کشور تأثیر بگذارد. در صورتی که قیمت نفت کاهش یابد یا صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کند، عرضه ارز در کشور محدودتر می‌شود و این خود باعث افزایش قیمت دلار می‌شود.
۳. اقدامات دولت و مجلس در برابر گرانی دلاردولت:تلاش برای کنترل نرخ ارز: دولت‌های مختلف ایران در سال‌های اخیر با استفاده از سیاست‌های مختلف، از جمله فروش ارز به قیمت‌های پایین‌تر در بازار‌های دولتی و تعیین نرخ‌های رسمی، سعی کرده‌اند قیمت دلار را کنترل کنند. اما این سیاست‌ها معمولاً با موفقیت کمی مواجه شده‌اند و قیمت دلار در بازار آزاد همچنان نوسانات زیادی داشته است.
سیاست‌های ارزی: دولت تلاش کرده از طریق ایجاد بازار ثانویه ارز و همچنین استفاده از سیستم‌های بانکی برای تأمین نیاز‌های ارزی مردم و شرکت‌ها، قیمت دلار را کنترل کند. در این راستا، تلاش‌هایی برای بازگرداندن ارز‌های صادراتی نیز انجام شده است.
تثبیت بازار ارز: در برخی مقاطع، دولت با محدود کردن دسترسی به ارز، اقدام به مدیریت تقاضا برای دلار کرده است، اما این سیاست‌ها اغلب باعث ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد شده است.
مجلس:بررسی قوانین ارزی: مجلس ایران در تلاش بوده تا با تصویب قوانینی همچون طرح‌های مربوط به مقابله با قاچاق ارز و کنترل بازار ارز، از افزایش قیمت دلار جلوگیری کند. این قوانین هدفشان کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و بهبود شرایط اقتصادی است.
بررسی گزارش‌های اقتصادی: نمایندگان مجلس به طور مرتب گزارش‌هایی از دولت در مورد وضعیت ارزی کشور دریافت کرده و در تلاش بوده‌اند که از طریق نظارت و سوالات، از دولت بخواهند که اقدامات مؤثری برای مقابله با گرانی دلار انجام دهد.
۴. چالش‌های دولت و مجلس در کنترل گرانی دلارعدم کنترل کامل بازار: علی‌رغم تلاش‌های دولت و مجلس، قیمت دلار در بازار آزاد به شدت تحت تأثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین‌المللی قرار دارد که خارج از کنترل مستقیم سیاست‌گذاران داخلی است. تحریم‌های خارجی و نوسانات جهانی به شدت بر قیمت ارز در ایران تأثیر می‌گذارد.
کمبود منابع ارزی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت ایران کمبود منابع ارزی است که ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی است. این کمبود منابع، دولت را از تأمین نیاز‌های ارزی مردم و کسب‌وکار‌ها ناتوان کرده و باعث ایجاد نوسانات در بازار ارز می‌شود.
مردم و تقاضای روانی: تقاضای زیاد برای دلار به دلیل ترس از کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها در آینده، باعث می‌شود که قیمت دلار همچنان بالا بماند. این مسئله به ویژه زمانی که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید دلار روی می‌آورند، تشدید می‌شود.
«گرانی دلار در ایران ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی داخلی و خارجی است. در حالی که دولت و مجلس ایران برای کنترل قیمت دلار تلاش کرده‌اند، این اقدامات به دلیل وجود مشکلات ساختاری، تحریم‌ها و نوسانات جهانی در تأمین ارز و کنترل بازار موفقیت‌های محدودی داشته است. در کوتاه‌مدت، اگر تحریم‌ها ادامه یابند و منابع ارزی محدود باشند، کنترل قیمت دلار به شدت دشوار خواهد بود.»
۱. کمبود نظارت بر صرافی‌هاتعدد و پراکندگی صرافی‌ها: در ایران، تعداد صرافی‌ها زیاد است و بسیاری از آنها به صورت غیررسمی و بدون مجوز فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، نظارت بر تمامی این صرافی‌ها دشوار است. برخی از صرافی‌ها به صورت غیررسمی در بازار آزاد فعالیت می‌کنند و ممکن است معاملات آنها خارج از چارچوب‌های قانونی صورت گیرد.
عدم تطابق قوانین با شرایط اقتصادی: قوانین ارزی در ایران ممکن است به‌روز و متناسب با شرایط بازار نباشند. برخی از صرافی‌ها از قوانین موجود برای تأمین ارز و انجام معاملات استفاده می‌کنند، اما این قوانین معمولاً به شکلی ضعیف و گاهی متناقض با یکدیگر اجرا می‌شوند. به همین دلیل، نظارت بر فعالیت‌های آنها به سختی صورت می‌گیرد.
نفوذ بازار آزاد: بازار ارز ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی قرار گرفته است. این باعث شده که فعالیت‌های بازار آزاد و صرافی‌های غیررسمی در سایه کمبود نظارت، رونق بیشتری پیدا کند. به همین دلیل، نظارت بر فعالیت‌های این صرافی‌ها سخت‌تر از گذشته شده است.
دولت و مشکلات نظارتی: دولت ایران در تلاش است تا از طریق بانک مرکزی و نهاد‌های مختلف نظارت بر صرافی‌ها را اعمال کند، اما در شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده کنونی، اعمال نظارت دقیق و کنترل بر تمامی صرافی‌ها با چالش‌هایی مواجه است. مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، از جمله عوامل ایجاد محدودیت برای نظارت مؤثر هستند.
۲. وضعیت رمز ارز‌ها در ایرانسکوت قانونی در مورد رمز ارزها: در حالی که رمز ارز‌ها در بسیاری از کشور‌های جهان به عنوان ابزار‌های مالی جدید مورد توجه قرار گرفته‌اند، در ایران وضعیت قانونی آنها مبهم است. از یک طرف، دولت ایران به دلیل نگرانی‌هایی که در مورد استفاده از رمز ارز‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و انجام معاملات غیرقانونی دارد، نظارت سختگیرانه‌ای بر فعالیت‌های مرتبط با رمز ارز‌ها نداشته است. از طرف دیگر، بسیاری از مردم و کسب‌وکار‌ها در ایران به دنبال استفاده از رمز ارز‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و معاملات هستند، و این تقاضا باعث شده که این بازار به طور غیررسمی فعال باشد.
عدم تعریف دقیق قوانین برای رمز ارزها: قوانین روشن و جامع در مورد رمز ارز‌ها در ایران وجود ندارد. این مسئله باعث شده که برخی از فعالان در این بازار احساس کنند که می‌توانند بدون ترس از برخورد قانونی در این حوزه فعالیت کنند. در عین حال، با وجود برخی اقدامات برای محدود کردن یا منع استفاده از رمز ارزها، همچنان بسیاری از افراد در زمینه خرید و فروش آنها فعالیت می‌کنند.
استفاده از رمز ارز‌ها برای دور زدن تحریم‌ها: یکی از دلایلی که دولت ایران به طور مستقیم و سریع قوانین سختگیرانه‌ای را در زمینه رمز ارز‌ها وضع نکرده، این است که از رمز ارز‌ها به عنوان یک ابزار برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین منابع مالی برای برخی از پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کند. این وضعیت باعث شده که بخشی از استفاده‌کنندگان از رمز ارزها، حتی به شکل غیررسمی، حمایت‌هایی از نهاد‌های مختلف در کشور دریافت کنند.
۳. علل نبود نظارت و قانونگذاری مؤثرعدم شفافیت در سیاست‌گذاری: یکی از مهم‌ترین دلایل نبود نظارت مؤثر بر صرافی‌ها و رمز ارزها، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. در برخی موارد، نهاد‌های مختلفی که باید بر این مسائل نظارت کنند (مانند بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد)، هماهنگی مناسبی با یکدیگر ندارند و این باعث سردرگمی در اجرای قوانین و نظارت بر بازار ارز و رمز ارز‌ها می‌شود.
چالش‌های امنیتی و تحریم‌ها: نظارت و کنترل مؤثر بر صرافی‌ها و رمز ارز‌ها در ایران در شرایط تحریمی، به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه ارتباطات مالی و اطلاعاتی با دیگر کشورها، بسیار دشوار است. این محدودیت‌ها باعث می‌شود که تبادل اطلاعات و نظارت‌های بین‌المللی به درستی انجام نشود و فعالیت‌های مرتبط با ارز و رمز ارز‌ها در ایران خارج از نظارت‌های رسمی باقی بماند.
سیاست‌های دولت: گاهی اوقات، دولت ممکن است به دلیل فشار‌های اقتصادی و ضرورت‌های سیاسی از اعمال قوانین سختگیرانه در خصوص صرافی‌ها و رمز ارز‌ها خودداری کند. در برخی از موارد، ممکن است دولت بخواهد به طور غیرمستقیم از این بازار‌ها برای مقابله با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی استفاده کند، به همین دلیل نظارت و قانون‌گذاری در این حوزه‌ها با تاخیر و ضعف روبه‌رو است.
بر اساس این گزارش؛ نبود نظارت مؤثر بر صرافی‌ها و رمز ارز‌ها در ایران به دلیل ترکیب عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی‌های اقتصادی، کمبود قوانین به‌روز و شفاف، و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی است. همچنین، استفاده از رمز ارز‌ها به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها و کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، باعث شده که دولت ایران تا حدی از نظارت سختگیرانه در این حوزه‌ها خودداری کند. در مجموع، به دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نظارت و قانون‌گذاری در این زمینه با چالش‌های زیادی مواجه است.
انتهای خبر/خ نویسنده: المیرا خرد