دستورات رئیس قوه قضاییه، نقشه راه دستگاه قضایی استان است

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به دستورات و رهنمود‌های ۱۶‌گانه رئیس قوه قضاییه، گفت: این دستورات محور اصلی برنامه‌ریزی و اقدام در دستگاه قضایی استان کرمانشاه در سال جدید خواهد بود.

به گزارش سردبیرپرس از کرمانشاه؛ رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به دستورات و رهنمودهای ۱۶‌گانه رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی کشور، در نشست مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، از این دستورات به‌عنوان «نقشه راه تحول در دستگاه قضایی» یاد کرد و گفت: این دستورات جامع، محور اصلی برنامه‌ریزی و اقدام در دستگاه قضایی استان کرمانشاه در سال جدید خواهد بود.

شهرام کرمی با تأکید بر رویکرد تحولی و مردمی قوه قضاییه در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اجرای این دستورات می‌تواند نقش بسزایی در ارتقاء عدالت، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با مفاسد، حمایت از تولید و تسهیل در سرمایه‌گذاری ایفا کند.

وی در تبیین دستورات ۱۶ گانه، یادآور شد: «نظارت میدانی، شناسایی نقاط ضعف و قوت، توجه به برنامه‌محوری، تبیین نقش قوه قضاییه در افکار عمومی، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، همکاری با نهادها در حوزه امنیتی، صیانت از بیت‌المال، هم‌اندیشی با مسئولان محلی، ایجاد شعب صلح برای حل اختلافات، و توجه ویژه به حقوق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از جمله مهم‌ترین این دستورات است.»

کرمی خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه نیز در همین راستا، برنامه‌هایی از جمله فعال‌سازی بیشتر شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال، تسهیل در مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران، تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی و رسیدگی جدی به پرونده‌های فساد و قاچاق در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین گفت: «در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ارتباط و تعامل مؤثر با شوراها، معتمدین محلی، نهادهای فرهنگی و آموزشی در اولویت خواهد بود تا ریشه‌های ناهنجاری‌ها به صورت بنیادین شناسایی و رفع شود.»

کرمی تأکید کرد: تحقق این دستورات نیازمند همکاری همدلانه همه بخش‌های قضایی، اداری و نیز همراهی مردم، نخبگان و رسانه‌هاست و دستگاه قضایی استان با عزم راسخ در این مسیر حرکت خواهد کرد.

وی در پایان همچنین به ضرورت صیانت از کرامت مردم، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، گسترش فرهنگ صلح و سازش، و تقویت تعامل بین دستگاهی اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این ۱۶ محور اساسی، نقش مهمی در ارتقاء رضایت عمومی و تحول واقعی در نظام قضایی ایفا خواهد کرد.