آیا ترامپ می‌تواند با فشردن یک دکمه، اینترنت یک قاره را خاموش کند؟

به گزارش سردبیر پرس و براساس گزارش زومیت، فکرش را بکنید که ترامپ با زدن یک دکمه، کل اینترنت اروپا را قطع کند!
این ایده شاید زیادی تخیلی یا حتی احمقانه به‌ نظر برسد؛ اما سناریویی است که در ماه‌های اخیر، در محافل صنعتی و سیاسی حوزه‌ی تکنولوژی حسابی مورد بحث قرار گرفته است. اما آمریکا واقعاً می‌تواند با یک فرمان، اینترنت کل اروپا را از کار بیندازد؟
ترس اروپا از قطع شدن دسترسی به اینترنت پس از حادثه‌ای در ماه فوریه ۲۰۲۵ به یک بحران جدی تبدیل شد؛‌ وقتی که کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی در هلند، متوجه شد که پس از تحریم‌شدن توسط کاخ سفید، دسترسی به حساب ایمیل اوت‌لوک خود را از دست داده است.
این اقدام، که توسط مایکروسافت به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی خدمات ایمیل اجرا شد، یک حقیقت تلخ و انکارناپذیر را آشکار کرد: زیرساخت دیجیتال اروپا به شکلی خطرناک به چند شرکت فناوری آمریکایی و درنهایت به تصمیمات سیاسی واشنگتن وابسته است.
البته این نگرانی، دغدغه‌ای نیست که یک شبه به تیتر اخبار تبدیل شده باشد و ریشه‌ی آن به تنش‌های دیرینه میان دو سوی اقیانوس اطلس بر سر حاکمیت دیجیتال بازمی‌گردد؛ تنش‌هایی که با تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا و گره‌خوردن تکنولوژی، تجارت و امنیت ملی به یکدیگر، تشدید شده‌اند.
چکیده متنی و پادکست
این ایده که آمریکا با زدن دکمه‌ای، اینترنت اروپا را قطع کند، شبیه یک سناریوی علمی‌تخیلی بود، اما وقتی دادستان ارشد دادگاه لاهه پس از تحریم شدن توسط کاخ سفید، ناگهان دسترسی به ایمیل مایکروسافت خود را از دست داد، رنگ و بوی جدی به خود گرفت.
این ماجرا زنگ خطری بود که یک حقیقت تلخ را به اروپایی‌ها یادآوری کرد: زیرساخت دیجیتال آن‌ها به شکلی خطرناک در دستان چند غول فناوری آمریکایی و وابسته به تصمیمات سیاسی واشنگتن است.
البته قدرت آمریکا یک «کلید قطع» بزرگ و قرمز نیست، بلکه در لایه‌های مختلفی پنهان شده؛ از مالکیت کابل‌های اینترنت زیر اقیانوس‌ها گرفته تا نفوذ ساختاری در سیستم آدرس‌دهی اینترنت (DNS). اما واقعی‌ترین سلاح در دستان آمریکا، سلطه بر خدمات ابری است. شرکت‌هایی مثل آمازون و مایکروسافت که میزبان داده‌های حیاتی صنایع و حتی دولت‌های اروپایی هستند، می‌توانند با یک فرمان، دسترسی یک بخش کلیدی از اقتصاد اروپا را فلج کنند.
اروپا نیز با استراتژی «حاکمیت دیجیتال» و وضع قوانین سخت‌گیرانه تلاش می‌کند تا استقلال خود را بازیابد، اما آیا این تلاش‌ها در برابر این وابستگی عمیق و ساختاری کافی است؟ و چرا باوجود تمام این اهرم‌های فشار، خاموشی کامل اینترنت بیشتر به یک خودزنی اقتصادی برای خود آمریکا شبیه است تا یک تهدید واقعی؟
وقتی دولت ترامپ متحدان اروپایی‌اش را با تهدید به توقف اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیتی و پیوندزدن مسائل نظامی به اختلافات تجاری شوکه کرد، این ترس که آمریکا ممکن است روزی کلید قطع سیستم‌های حیاتی را فشار دهد، از جنگنده‌های F-35 گرفته تا زیرساخت‌های دیجیتال، به نگرانی ملموس‌تری تبدیل شد.
در این مطلب می‌خواهیم این وابستگی ساختاری، لایه‌های پنهان قدرت دیجیتال آمریکا و تلاش‌های اروپا برای بازپس‌گیری ابتکار عمل در این میدان را به‌طور اجمالی با شما مرور کنیم.
نبرد بر سر کابل‌های زیردریایی
زیرساخت‌های اینترنت جهانی روی سازه‌ای بسیار واقعی و فیزیکی بنا شده‌اند: شبکه‌ای از کابل‌های فیبر نوری در کف اقیانوس‌ها که کشورها و قاره‌ها را به هم وصل کرده است. تقریباً ۹۹درصد از کل ارتباطات دیجیتال بین‌قاره‌ای از همین مسیر عبور می‌کند. تاریخ این کابل‌ها، تاریخ قدرت است؛ از نخستین کابل تلگراف فراآتلانتیک در قرن نوزدهم که برتری اقتصادی و سیاسی بریتانیا و بعدها آمریکا را رقم زد، تا امروز که جنگ کنترل دوباره بر سر آن‌ها جریان دارد.

نقشه کابل‌های زیردریایی فیبر نوری

این بار بازیگران اصلی نه کنسرسیوم‌های مخابراتی چندملیتی، بلکه غول‌های فناوری آمریکا هستند: گوگل، متا و مایکروسافت. نیاز سیری‌ناپذیر آن‌ها به انتقال داده باعث شده مسیرهای اختصاصی خود را بسازند و مالکیت کابل‌ها را به‌تدریج به دست بگیرند.
۹۹ درصد ارتباطات جهانی از کابل‌های پنهان در اعماق اقیانوس می‌گذرد
این تغییر ظاهراً فنی، پیامد سیاسی بزرگی دارد: کنترل زیرساخت حیاتی از دست نهادهای بین‌المللی خارج و به شرکت‌های آمریکایی منتقل شد؛ شرکت‌هایی که درنهایت تحت قوانین واشنگتن فعالیت می‌کنند. واداشتن گوگل به اجرای یک دستور امنیتی درخصوص کابل اختصاصی‌اش به‌مراتب ساده‌تر از مهار کنسرسیومی متشکل از بیست کشور است.
دولت آمریکا نیز بیکار ننشسته و از طریق سازوکارهای قانونی، کنترل خود را بر این زیرساخت حیاتی اعمال می‌کند. هر کابلی که قرار است در خاک آمریکا به ساحل برسد، نیازمند مجوزی به نام «landing license» از کمیسیون ارتباطات فدرال است. در پرونده‌هایی با مالکیت خارجی، نهادی به نام «تیم تلکام» به‌دقت همه ریسک‌های امنیت ملی را بررسی می‌کند.

نمونه کابل‌های زیردریایی گوگل

دولت حتی پروژه‌هایی را که تهدید امنیتی می‌داند، متوقف می‌کند یا مسیرشان را تغییر می‌دهد، همان‌طور که در مورد کابل PLCN، گوگل و متا را مجبور کرد اتصال مستقیم به هنگ‌کنگ را کنار بگذارند.
بااین‌همه، تصویر «قطع کامل اینترنت اروپا از راه بریدن کابل‌ها» بیشتر به سناریوی جنگی شباهت دارد تا ابزاری در سیاست روزمره. اروپا ده‌ها مسیر موازی دارد و قطع چند کابل تنها مسیر ترافیک را تغییر می‌دهد. حتی رقبایی مانند روسیه نیز توان نابودی کامل این شبکه در مدت کوتاه را ندارند.
تهدید اصلی جای دیگری است: در قدرت قانونی آمریکا. احتمال اینکه واشنگتن به‌جای اعزام زیردریایی برای بریدن کابل‌ها، به شرکت‌های آمریکایی مالک این زیرساخت دستور دهد ارتباطات یک کشور مشخص اروپایی را در قالب یک تحریم مسدود یا محدود کنند، بسیار بیشتر است. این سناریو نه‌تنها عملی‌تر و پنهان‌تر خواهد بود، بلکه کاملاً در چارچوب ابزارهای قانونی و دیپلماسی اقتصادی آمریکا قرار می‌گیرد.
دفترچه تلفن اینترنت: نفوذ در لایه منطقی
اگر کابل‌ها رگ‌های ارتباطی اینترنت به شمار بیایند، سیستم نام دامنه یا همان DNS نقش مغز را به‌عهده دارد؛ مغزی که بدون آن هیچ شبکه‌ای قادر به درک و یافتن مقصد خود نخواهد بود. DNS همان دفترچه تلفن عظیم اینترنت است که نام‌های آشنا برای انسان مثل google.com را به آدرس‌های عددی قابل‌خواندن برای ماشین‌ها تبدیل می‌کند.
هماهنگی این سیستم حیاتی را سازمانی غیرانتفاعی در کالیفرنیا به نام «آیکان» (ICANN) به‌عهده دارد. آیکان محتوای اینترنت را کنترل نمی‌کند، اما نقش و جایگاهش ستون اصلی یکپارچگی اینترنت محسوب می‌شود.

دفتر مرکزی آیکان ICANN در کالیفرنیا آمریکا

دولت آمریکا از طریق قراردادی با آیکان، نقش نظارتی مستقیمی بر مدیریت «منطقه ریشه» (Root Zone) داشت؛ یعنی بالاترین سطح دفترچه تلفن اینترنت. در سال ۲۰۱۶، این قرارداد پایان یافت و کنترل به یک مدل «چندذینفعی» جهانی واگذار شد. اما این انتقال، آن‌طور که به نظر می‌رسید، یک عقب‌نشینی کامل نبود:
آیکان در کالیفرنیا مستقر است و همچنان زیر سایه قانون آمریکا فعالیت می‌کند
آیکان همچنان سازمانی آمریکایی و تابع قوانین ایالات متحده باقی ماند و دولت واشنگتن نفوذ خود را در قالب حضور قدرتمند در کمیته‌های مشورتی و ساختارهای داخلی آن تثبیت کرد. به بیان دیگر، آمریکا امتیاز سیاسیِ بحث‌برانگیزی را کنار گذاشت تا قدرت ساختاری ماندگارتری به دست آورد.
این نفوذ در لایه‌ی عملیاتی و اپراتورهای سرورهای روت DNS نیز دیده می‌شود. کل سلسله‌مراتب جهانی DNS تنها بر پایه‌ی ۱۳ سرور ریشه منطقی کار می‌کند. مدیریت این سرورها میان ۱۲ سازمان تقسیم شده، اما اکثریت آن‌ها آمریکایی هستند: از شرکت Verisign گرفته تا دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، ناسا و حتی وزارت دفاع و ارتش ایالات متحده.

نقشه روت سرورهای منطقی

چنین تمرکزی به واشنگتن یک مزیت بی‌رقیب می‌دهد: اگر بخواهد، می‌تواند تغییرات حیاتی را در نقطه‌ای ایجاد کند که تمام ساختار اینترنت جهان بر آن متکی است.
روی کاغذ، آمریکا قادر خواهد بود دامنه سطح بالای یک کشور (مثل de. برای آلمان) را از فایل ریشه حذف کند. نتیجه چنین اقدامی چیزی جز محو آن کشور از اینترنت جهانی نخواهد بود؛ اما این ابزار درست مانند سلاح هسته‌ای، بیشتر کارکرد بازدارندگی دارد تا استفاده عملی.
آمریکا می‌تواند دامنه سطح بالای یک کشور (مثل .de برای آلمان) را از فایل ریشه حذف کند
این تصمیم فوراً اعتمادی را که کل سیستم بر آن استوار است، از بین می‌برد و دیگر قدرت‌های جهانی را به سمت ایجاد سیستم‌های ریشه جایگزین سوق می‌دهد که نتیجه‌ای جز تکه‌تکه‌شدن اینترنت و پایان سلطه جهانی شرکت‌های فناوری آمریکایی نخواهد داشت.
بنابراین استفاده از این قدرت نهایی، سیستمی را نابود می‌کند که ایالات متحده بیشترین سود اقتصادی و سیاسی را از آن می‌برد.
به همین دلیل، احتمال استفاده مستقیم آمریکا از این اهرم بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. بااین‌حال، نفسِ در اختیار داشتن چنین ابزاری بخشی از معادلات قدرت دیجیتال را شکل می‌دهد. اروپا و دیگر قدرت‌های جهانی می‌دانند که حتی اگر این گزینه هیچ‌گاه عملی نشود، بازهم آمریکا را در مرکز حیاتی‌ترین لایه منطقی اینترنت قرار می‌دهد.
امپراتوری ابری: مؤثرترین سلاح در دستان آمریکا

وقتی صحبت از اعمال فشار دیجیتال می‌شود، قطع کابل‌ها و دست‌کاری DNS گزینه‌هایی پرهزینه و آخرالزمانی هستند، اما در لایه خدمات ابری ماجرا واقعی و عملی می‌شود؛ جایی که وابستگی اروپا به آمریکا به‌وضوح خودش را نشان می‌دهد.
سه شرکت آمریکایی آمازون وب سرویسز (AWS)، مایکروسافت آژور و گوگل کلاد، نزدیک به ۷۰ درصد بازار ابری اروپا را در اختیار دارند. این سهم بازار نشان می‌دهد بخش بزرگی از عملیات دیجیتال بانک‌ها، خودروسازان، استارتاپ‌ها و حتی نهادهای دولتی اروپایی روی سرورهایی میزبانی می‌شوند که مالکیت و کنترل آن در دست شرکت‌های آمریکایی است.
۷۰ درصد بازار ابر اروپا در دست سه غول آمریکایی قرار دارد
به‌تبع چنین تمرکزی نقطه‌ضعف بزرگی هم به‌حساب می‌آید. برخلاف ماهیت «همه‌یاهیچ» اخلال در لایه‌های فیزیکی و منطقی، فشار در لایه ابری می‌تواند دقیق، هدفمند و تدریجی اعمال شود. برای مثال، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند با استناد به قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) فرمانی صادر کند که شرکت‌های آمریکایی را از ارائه خدمات به یک صنعت خاص در اروپا منع می‌کند.
در چنین شرایطی، AWS، آژور و گوگل به‌عنوان شرکت‌های آمریکایی، قانوناً موظف به تبعیت هستند: آن‌ها حساب‌های ابری شرکت هدف را مسدود می‌کنند و در یک‌لحظه، عملیات فناوری اطلاعات، مدیریت زنجیره تأمین، داده‌های مشتریان و حتی تحقیقات داخلی صنعت فلج می‌شود. این اقدام هدف‌گیری دقیقی دارد، از آسیب‌های جانبی خاموشی قاره‌ای جلوگیری می‌کند و بر نوعی وابستگی‌ استوار است که اروپا نمی‌تواند واکنش سریعی به آن نشان دهد.

نفوذ آمریکا تنها به خدمات ابری ختم نمی‌شود. عمق وابستگی اروپا را باید در زنجیره تأمین نرم‌افزار نیز جست‌وجو کرد. بسیاری از ابزارهای منبع‌باز حیاتی که برای توسعه نرم‌افزارهای مدرن ضروری‌اند، توسط شرکت‌های آمریکایی توسعه می‌یابند و نگهداری می‌شوند.
فشار دیجیتال واقعی از قطع یک حساب ابری آغاز می‌شود، نه از بریدن کابل‌ها
برای مثال، گیت‌هاب که تحت مالکیت مایکروسافت فعالیت می‌کند، بارها نشان داده که می‌تواند به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود؛ مانند زمانی که دسترسی توسعه‌دهندگان کشورهای تحت تحریم، از جمله ایران، محدود شد. اروپا که گمان می‌کرد باتکیه‌بر نرم‌افزار متن‌باز استقلال بیشتری به دست می‌آورد، حالا خود را در وضعیتی می‌بیند که گره‌های اصلی این اکوسیستم هم زیر سایه قانون آمریکا قرار دارد.
این وابستگی چندلایه به معنای آن است که آمریکا برای تحت‌فشار گذاشتن اروپا نیازی به اقدامات پرهزینه یا علنی ندارد. کافی‌ست از مسیر قانون یا از طریق شرکتی آمریکایی دسترسی یک سازمان، صنعت یا حتی کشوری خاص را مختل کند. نتیجه، محاصره‌ای دیجیتال خواهد بود که در مقیاس محدود هم اثرات فلج‌کننده دارد و درعین‌حال، تبعات سیاسی و اقتصادی یک «خاموشی قاره‌ای» را به همراه نمی‌آورد.
پاسخ اروپا: تلاش برای بازپس‌گیری حاکمیت دیجیتال

پاسخ اروپا در مواجهه با این آسیب‌پذیری را در قالب مفهومی به نام «حاکمیت دیجیتال» مشاهده می‌کنیم: این ایده که اروپا باید کنترل بیشتری بر داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال خود داشته باشد. به گفته‌ی کارشناسان، این استراتژی دو مسیر اصلی را دنبال می‌کند: تنظیم‌گری سخت‌گیرانه و سیاست صنعتی.
اروپا مفهوم «حاکمیت دیجیتال» را برای بازپس‌گیری کنترل اینترنت دنبال می‌کند
در جبهه تنظیم‌گری، اتحادیه اروپا با تصویب قوانینی چون مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)، قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA) میدان بازی را بازتعریف می‌کند. این قوانین که به «اثر بروکسل» شهرت یافته‌اند، سعی دارند قدرت پلتفرم‌های فناوری مسلط (که عمدتاً آمریکایی هستند) را مهار کنند و دنیای دیجیتال را بر اساس ارزش‌های اروپایی شکل دهند.
اما همین ابزار نظارتی گاه به‌طور متناقضی به نقطه‌ضعف اروپا تبدیل می‌شود. ایالات متحده، تحت فشار غول‌های فناوری خود، این قوانین را تبعیض‌آمیز و نوعی «اخاذی فرامرزی» توصیف می‌کند. تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه تجاری از سوی واشنگتن نشان داد که اروپا هرچند در عرصه قانون‌گذاری قدرت‌نمایی می‌کند، اما این قدرت در عمل می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد.

پروژه اروپایی Gaia-X تلاشی برای توسعه‌ی زیرساخت ابری و فضای داده باز، شفاف و مستقل است که با هدف کاهش وابستگی به شرکت‌های امریکایی و تضمین حاکمیت داده دنبال می‌شود
در جبهه سیاست صنعتی، شاخص‌ترین پروژه را می‌توانیم ابتکار Gaia-X بدانیم. هدف این پروژه نه ساخت یک رقیب اروپایی برای آمازون، بلکه ایجاد یک چارچوب از استانداردها و سیاست‌هاست تا ارائه‌دهندگان خدمات ابری مختلف (از جمله آمریکایی‌ها) را وادار کند در یک اکوسیستم قابل‌اعتماد و تحت قوانین اروپایی فعالیت کنند.
پروژه Gaia-X اروپا، به‌جای رقابت مستقیم با آمریکا قواعد بازی را دوباره می‌نویسد
درواقع اروپا به‌جای رقابت مستقیم با فناوری آمریکا می‌کوشد مسئله‌ی «حاکمیت» را پررنگ‌تر کند؛ تلاشی برای گسترش «اثر بروکسل» به لایه زیرساخت. بااین‌حال، Gaia-X هم مسیر ساده‌ای در پیش ندارد. این پروژه برای موفقیت به مشارکت همان شرکت‌هایی نیاز دارد که قرار است نفوذشان مهار شود.
سپر دفاعی اینترنت: چرا خاموشی کامل یک توهم است؟
با وجود تمام این اهرم‌های نفوذ، خاموشی کامل و آنی اینترنت اروپا، صرفاً در حد گمانه‌زنی باقی می‌ماند و دلیل آن را باید هم در معماری فنی اینترنت جست‌وجو کرد و هم در پیامدهای اقتصادی چنین اقدامی.
اینترنت شبکه‌ای متمرکز نیست که یک کلید یا نقطه مشخص بتواند آن را خاموش کند و ساختارش با «شبکه‌ای از شبکه‌های غیرمتمرکز» معنا می‌یابد. اروپا در این میان اکوسیستم اینترنتی داخلی بسیار پیشرفته و تاب‌آوری دارد که مراکز تبادل اینترنت (IXP) ستون اصلی آن به شمار می‌آیند.

مرکز DE-CIX فرانکفورت

این مراکز مکان‌های فیزیکی هستند که شبکه‌های مختلف در آن ترافیک داده را مستقیماً با یکدیگر مبادله می‌کنند. فرانکفورت با DE-CIX، آمستردام با AMS-IX و لندن با LINX سه نمونه شاخص‌اند؛ جایی که شبکه‌های مختلف، ترافیک را مستقیماً با یکدیگر تبادل می‌کنند.
مراکز تبادل اینترنت اروپا اجازه نمی‌دهند خاموشی کامل رخ دهد
به عبارتی حجم عظیمی از ترافیک درون‌اروپایی هرگز نیازی به عبور از اقیانوس اطلس ندارد. ایمیل یک کارمند در پاریس به همکارش در برلین، از طریق همین مراکز تبادل اروپایی مسیریابی می‌شود. بنابراین، اگر آمریکا تمام کابل‌های فراآتلانتیک را قطع کند، تنها اتصال اروپا به خدمات میزبانی‌شده در آمریکا از دست می‌رود نه اینترنت داخلی اروپا را. البته این امر به اختلال گسترده‌ای منجر می‌شود، اما «خاموشی» کامل نیست.

توپولوژی زیرساخت اینترنت اروپا

اما قدرتمندترین عامل بازدارنده، نه فنی، بلکه اقتصادی است. بستن اینترنت اروپا در حکم «خودزنی مشترک» خواهد بود. شاید زیان اروپا صدها میلیارد دلار برآورد شود، اما آمریکا هم متحمل هزینه‌ی کمتری نمی‌شود:
شرکت‌های فناوری آمریکایی بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از بازار اروپا به دست می‌آورند. قطع این اتصال، عملیات اروپایی‌شان را فلج می‌کند، به سقوط ارزش سهام آن‌ها منجر می‌شود و صدها میلیارد دلار از ارزش بازار وال‌استریت را نابود می‌کند.
قطع اینترنت اروپا از نظر اقتصادی برای شرکت‌های فناوری آمریکایی نیز هزینه‌ی هنگفتی خواهد داشت
همچنین تریلیون‌ها دلار تراکنش مالی روزانه که میان اروپا و آمریکا جریان دارد، متوقف خواهد شد؛ اتفاقی که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان جرقه یک بحران مالی جهانی را بزند.
وابستگی متقابل اقتصادی به نوعی بازدارندگی دیجیتال منجر می‌شود؛ مشابه منطق تسلیحات هسته‌ای در دوران جنگ سرد. همه طرف‌ها می‌دانند ابزار کافی برای نابودی طرف مقابل وجود دارد، اما به‌کارگیری سلاحی که بیش از حد ویرانگر باشد، مساوی است با نابودی خود آن‌ها.
آینده حاکمیت دیجیتال اروپا چه می‌شود؟

به گفته‌ی کارشناسان، مسیر پیش روی اروپا برای استقلال دیجیتال همچنان نامشخص است و راه‌حل‌های متفاوتی برای آن پیشنهاد می‌شود.
از یک سو، برخی معتقدند تا زمانی که اروپا مقررات جدیدی وضع نکند که سازمان‌ها و دولت‌های منطقه‌ای را مجبور به خرید فناوری محلی کند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. بااین‌حال، به گفته‌ی رابین برژون، متخصص حاکمیت دیجیتال، اتحادیه‌ی اروپا در این زمینه تعلل کرده و هنوز علاقه‌ی سیاسی موجود را به یک استراتژی مشترک تبدیل نکرده است.
از سوی دیگر، کارشناسانی مانند ماتیاس بائر، مدیر مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بین‌الملل، بر این باورند که هدف اصلی باید تقویت کلی بخش فناوری اروپا باشد تا این قاره بتواند با غول‌هایی مانند آمریکا و چین رقابت کند. این دیدگاه با گزارش ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، همخوانی دارد که نشان می‌دهد اروپا در فناوری‌های جدید «به شدت عقب مانده» است و تنها چهار شرکت از ۵۰ شرکت برتر فناوری جهان، اروپایی هستند. بائر موانعی مانند تفاوت‌های زبانی، حقوقی و مالیاتی در سراسر اتحادیه را دلیل اصلی دشواری رشد شرکت‌های فناوری در اروپا می‌داند.
دیدگاه‌ها در مورد احتمال استفاده از «کلید قطع اضطراری» اینترنت توسط آمریکا، متفاوت است. برخی این سناریو را بسیار بعید و تنها در شرایط جنگی محتمل می‌دانند؛ درحالی‌که برخی دیگر هشدار می‌دهند که سازمان‌های اروپایی باید این خطر را، هرچند دور از ذهن، جدی بگیرند، زیرا شرایط به سرعت در حال تغییر است و آمادگی برای آینده‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی ضروری است.
۲۲۷۲۲۷