مفسدین اقتصادی به صورت سیستمی عمل میکنند/مقاومتهای زیادی شد که موسسات مالی غیرمجاز سامان داده نشوند؛ منافع برخی به این قضیه گره خورده بود
به گزارش سردبیر پرس، پالیزدار، دبیر سابق ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: فساد خرد در بخش کثیری از جامعه پراکنده است. شاید عدد آن نسبت به فساد یقه سفیدها کوچک باشد، اما مانند اقیانوسی هستند با نیم متر عمق، اما پهنه وسیع.قبلتر فرآیندهای مربوط به چک و نظام بانکی به این صورت بود […]
به گزارش سردبیر پرس، پالیزدار، دبیر سابق ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: فساد خرد در بخش کثیری از جامعه پراکنده است. شاید عدد آن نسبت به فساد یقه سفیدها کوچک باشد، اما مانند اقیانوسی هستند با نیم متر عمق، اما پهنه وسیع.قبلتر فرآیندهای مربوط به چک و نظام بانکی به این صورت بود که هر فرد هرقدر که میخواست، چک صادر و مردم را درگیر میکرد، اما امروز با ایجاد سامانه چک صیادی، با اعتبارسنجی و رتبهبندی، دیگر ممکن نیست آن مسائل گذشته به راحتی تکرار شود. اما آن چیزی که خاطر مردم را آزرده و آنان را ناراحت میکند، فسادهای رقمهای درشت و فساد اقتصادی یقه سفیدهایی است که به برخی از موارد اشاره کردید، یعنی کسانی که به صاحبان قدرت وصل هستند و با آنان ارتباط میگیرند. موردی که اشاره کردید (چای دبش) یکی از مصادیق این فساد است. برای برخورد با این فسادها هم میتوانیم اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم و این اقدامات در بستر شفافسازی فرآیندها و قرارگرفتن اقتصاد در یک اتاق شیشهای ممکن است.
بنا بر روایت روزنامه ایران، درادامه گزیده سخنان دبیر سابق ستاد هماهنگی با مفاسد اقتصادی را میخوانید:
* مسأله این است که حتی شفافیت، یعنی حتی برخورداری فعالان صنعت چای از اطلاعات تخصیص ارز ترجیحی نتوانست در آغاز و در نطفه فساد، جلوی آن را بگیرد. وقتی تشکل چای به معاون اول وقت نامه نوشت، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رفته بود.
*مفسدین اقتصادی به صورت سیستمی عمل میکنند، یعنی چندگانه هستند. این طور نیست که یک مفسد صرفاً یک فرد باشد، با یک شبکه مواجه هستید. در فسادهای کلان عمدتاً این طوری است. این مفسدان چسبندگیها و وابستگیها و افراد مختلف در حوزه اقتصاد دارند و آنها را در خدمت منافع خود بکار میگیرند.
*گاهی فکر میکنم برخیها وقتی در حوزه اجرایی مسئولیت میگیرند، دچار توهم خودبرتر بینی میشوند. شاید نیتشان خیر باشد، اما تصور میکنند بهترین کار را انجام میدهند و پاسخگویی به سیستم اصلاً برایشان مطرح نیست. این قبیل افراد با خودشان میگویند «چرا باید پاسخگو باشم، من بهترین هستم، من بالاترینم و چرا باید پاسخ بدهم؟» علیالخصوص پاسخگویی به بخشهای نظارتی و قضایی که مرجع اصلی مقابله با فساد هستند و همه ما موظف هستیم مقابل نظام قضایی سرمان را پایین بیاوریم. اما شاید بعضیها خودشان را به این رفتار ملزم نمیبینند یا شاید فکر میکنند میتوانند مسائل را به گونه دیگری حل کنند.
*۳۲ هزار میلیاردتومانی که آن زمان مطرح شد، فقط مختص به ثامن الحجج نبود، مربوط به مجموعه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی بود که دولت آقای دکتر روحانی آنها را ساماندهی کرد. آن زمان چند کار خوب انجام شد؛ یکی ساماندهی مؤسسههای مالی و اعتباری که بار مالی زیادی روی دوش دولت گذاشت، رشد نقدینگی را بالا برد و اثر تورمی به جا گذاشت، اما در هر صورت ساماندهی انجام شد. مسأله دوم که بسیار اثرگذار بود، ساماندهی بانکها و مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی بود.
*۶ یا ۷ بانک و مؤسسه وابسته به نهادها را به یک بانک تبدیل کردیم. بسیاری از اینها زیاندههای سنگین بودند، اما در تعامل میان ستادکل نیروهای مسلح و دولت ساماندهی شدند. این مؤسسهها و مسائل ناشی از آنها محصول اقدامات یک دولتی بودند. شیوه کار هم اینطور بود که مثلاً یک اداره کار در خراسان به مؤسسهها مجوز میداد. وقتی به بانک مرکزی مراجعه میکردیم که چرا برخورد نمیکنید، پاسخ میدادند مگر من جواز دادم که حالا برخورد کنم؟ بانک مرکزی جواز فعالیت نداده بود، زیرا مؤسسههای تعاونی بودند و مثلاً اداره تعاون فلان استان مجوز داده بود.
*تعاونیهای پولی بودند که بعداً گسترش پیدا کردند. مؤسسه ثامن الحجج در پایان کارش ۴۵۰ شعبه در کشور داشت و جالب اینکه هیچ کدام از شعبهها با یکدیگر ارتباط نداشتند و رأساً عمل میکردند. مثلاً یک شعبه از مردم سپرده میگرفت و تسهیلات میداد، بعد میرفت در بانکی در فلان خیابان حساب باز میکرد و پولی که از مردم میگرفت را در آن شعبه سپرده میگذاشت و زمانی که میخواست تسهیلات دهد، به مردم چک میداد و میگفت بروید از فلان شعبه پول بردارید. فضای آشفتهای در نظام پولی ایجاد کرده بود که انصافاً مدیریت وقت بانک مرکزی انرژی بسیاری برای حل آن گذاشت. مقاومتهای زیادی هم میشد که این مسأله سامان داده نشود. شاید منافع برخیها به این قضیه گره خورده بود.
*بانک انصار جزو مجموعههای مالی خوبی بود که تراز مثبتی هم داشت. اما مثلاً مؤسسه قوامین شرایط مناسبی نداشت. مؤسسه حکمت ترکیبی از این دو بود. ریشه این مؤسسهها هم از قدیم بود که با نحوه مدیریت و نحوه سرمایهگذاری تشدید شد. مثلاً یکی از مؤسسهها در حوزه مسکن سرمایهگذاری کرد و با مشکل مواجه شد و چون برای پرداخت پول سپردهگذاران مجبور شد از منابع بانک مرکزی برداشت کند که باید سودهای کلانی پرداخت میکرد، روز به روز زیان مؤسسه بیشتر میشد.
۲۹۲۲۱
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰