کنایه نماینده مجلس به حامیان طرح توقف تحویل اسناد پذیرش CFT/ نتیجه‌ای جز ایجاد بلوا و التهاب در کشور نخواهد داشت

در بخشی از گزارش سردبیر پرس، با عنوان؛ «خیز تندروها برای مانع تراشی در راه پیوستن به CFT/ نمایندگان مخالف چه نقشه‌ای برای توقف پذیرش CFT دارند؟/ شورای نگهبان نظر تفسیری خود را نقض می‌کند؟» آمده است:
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس دوازدهم که از مخالفان جدی طرح جدید نمایندگان تندرو درباره توقف تحویل اسناد پذیرش CFT است، به سردبیر پرس گفت: «ما برای پیوستن به FATF ابتدا باید تکلیف قانون پالرمو و CFT را مشخص می‌کردیم؛ مجلس دهم این لوایح را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و سپس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان از فرصت قانونی خود برای ورود به موضوع استفاده نکرد.»

وی با اشاره به بررسی این لوایح در دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: «در دولت چهاردهم، شخص رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری درخواست کرد که مجمع یک‌بار دیگر وارد رسیدگی به این موضوع شود که مجمع این‌بار لوایح مرتبط با FATF را بررسی و در نهایت تصویب کرد.»
این عضو فراکسیون مستقلین درباره هدف حامیان این طرح تصریح کرد: «کسانی که امروز از حامیان این طرح به‌شمار می‌روند، در واقع خلاف مسیر و برخلاف جهت آب شنا می‌کنند. الان ما برای پیوستن به FATF راهی جز مشخص‌کردن تکلیف قانون پالرمو و CFT نداریم. این لوایح حالا تبدیل به قانون شده‌اند و من نمی‌دانم که برخی دوستان دقیقاً دنبال چه هستند. در حال حاضر این طرح در حد نوشتار است. فکر می‌کنم حتی مطرح هم نشود.»
نماینده لنگرود در مجلس تأکید کرد: «حتی طرح چنین موضوعی هم از نظر قانونی دارای ایراد است؛ از منظر حقوقی نیز امکان چنین کاری (لغو قانون مصوب) وجود ندارد، چرا که وقتی موضوعی به قانون تبدیل شده است، دیگر قابل بازگشت و حتی قابل طرح نیست.»
وی گفت: «ممکن است این افراد بگویند این قانون خلاف شرع و قانون اساسی است، چون شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام چه نهادی است؟ اعضای مجمع، افرادی هستند که از سوی رهبری انتخاب می‌شوند و وظیفه آن‌ها این است که مصلحت نظام را در نظر بگیرند. امروز، مصلحت نظام ما در همین تصمیم اخیر مجمع تشخیص مشخص شده و همه ما باید به آن تمکین کنیم. الان دیگر این موضوع، بحث جدیدی نیست. اگر قرار باشد دوباره به آن پرداخته شود، نتیجه‌ای جز ایجاد بلوا و التهاب در کشور نخواهد داشت.»
۲۹۲۱۵