رویکردی تازه در سیاست کیفری قوه قضاییه/ این تصمیم از منظر حقوقی و تاثیرات سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی دارد؟

به گزارش سردبیر پرس، سخنگوی قوه قضائیه گفته است: «تاکنون براساس آمار به‌دست‌آمده، ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی مشمول عفو معیاری شده‌اند». این خبر ماحصل اجرای عفو معیاری ۱۴۰۴ است که یکی از فراگیرترین تصمیم‌های قضائی سال‌های اخیر بوده؛ تصمیمی که نه‌تنها از منظر حقوقی، بلکه از نظر پیام‌های سیاسی و اجتماعی نیز اهمیت دارد. این عفو، به مناسبت میلاد پیامبراعظم‌(ص) و امام جعفر صادق‌(ع)، با موافقت رهبر انقلاب و پیشنهاد رئیس قوه قضائیه اعمال شد و بنا بر اعلام مسئولان قضائی، حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار زندانی را در سراسر کشور در بر می‌گیرد، البته این به معنای آزادی یک‌شبه همه مشمولان عفو نیست و در فرایند اجرای آن تا پایان سال شاهد آزادی زندانیان خواهیم بود.
روزنامه شرق در این زمینه نوشت: از نکات مثبت این عفو میزان دربرگیری آن برای زندانیان سیاسی و امنیتی بود که در همین زمینه بیست‌وششم شهریورماه بود که حجت‌الاسلام علی مظفری، معاون قضائی قوه قضائیه، گفت: شاید بالای ۷۰ درصد محکومان امنیتی مشمول مفاد این عفو قرار می‌گیرند و بعد از آن هم جرائم نیز از سوابق آنها حذف می‌شود و می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به‌راحتی به زندگی و کارهای اجتماعی خود ادامه دهند. عفو معیاری ۱۴۰۴ که فراگیرترین تصمیم قضائی سال‌های اخیر توصیف می‌شود، به گفته کارشناسان، ابعادی فراتر از یک اقدام حقوقی دارد و پیام‌هایی آشکار از رویکرد جدید نظام در حوزه سیاست کیفری و انسجام اجتماعی را در خود نهفته است. در همین زمینه، رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به ضرورت هم‌گرایی ملی تأکید کرد: «در شرایط کنونی، گذشت و همدلی می‌تواند اثر مثبتی بر انسجام اجتماعی و کاهش تنش‌های سیاسی داشته باشد». مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب انجام می‌شود. براساس‌این، فهرست موسوم به «عفو معیاری» از سوی رئیس قوه قضائیه ارائه و با تأیید مقام رهبری اجرائی شد. این عفو طیف گسترده‌ای از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی را شامل می‌شود؛ از جمله بخشی از محکومان امنیتی که در دوره‌های پیشین معمولا از چنین تصمیماتی مستثنا بودند.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، نیز در ارزیابی این تصمیم، آن را «رویکردی حقوقی و هوشمندانه» توصیف کرد که می‌تواند هم عدالت کیفری را محقق و هم سرمایه اجتماعی را تقویت کند. این نگاه حمایتی در میان نخبگان سیاسی نیز دیده می‌شود. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با هم‌میهن عفو معیاری را نشانه‌ای از «اعتمادبه‌نفس حکومت» دانست و گفت: «هر چقدر عمق و گستره آن بیشتر باشد، میزان این اعتماد بیشتر نمود پیدا می‌کند». او یادآور شد که تجربه عفو گسترده سال ۱۴۰۱ به کاهش تنش‌های اجتماعی کمک کرد و ابراز امیدواری کرد آثار مشابهی در پی داشته باشد. هم‌زمان ناصر سراج، معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، بُعد انسانی و اجتماعی تصمیم اخیر را برجسته دانست و آن را «تحولی در دستگاه قضائی و نمایانگر رأفت اسلامی و دستاوردی حقوق‌بشری» خواند. او افزود: «این عفو شادی و امید را به خانواده‌ها می‌آورد و با کاهش جمعیت کیفری، حمایت اجتماعی و کاهش آسیب‌های روانی خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان را در پی دارد. این طرح نشان می‌دهد قوه قضائیه هم عدالت و هم رأفت را توأمان دنبال می‌کند».
 عفو زندانیان امنیتی رویکردی است که در پی تقویت انسجام ملی است
در این راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق»، در توضیح ظرفیت‌های عفو معیاری برای کاهش تنش‌های سیاسی و کمک به سیاست‌گذاری اجتماعی گفت: «با توجه به شرایط موجود و تأکید رهبر انقلاب بر وحدت، انسجام و همدلی، لازم است اختلاف‌ها کنار گذاشته شود و جامعه ظرفیت گذشت و همدلی را بازیابد. تجربه تاریخی نشان داده که تهاجمات و فشارهای خارجی در مقاطع مختلف، از یونانیان و سلوکیان تا مهاجمان دیگر، نوعی روحیه ملی و همبستگی در میان مردم ایجاد کرده است؛ امروز نیز در مواجهه با فشارها و تهدیدها، آشتی و گذشت می‌تواند اثر مثبتی بر انسجام اجتماعی داشته باشد. او افزود: من بر این باورم که اگر عفو معیاری با درایت مسئولان قوه قضائیه دنبال شود، مانند پیشنهادهایی که از سوی آقای محسنی‌اژه‌ای و همکاران ایشان مطرح شده، می‌تواند زمینه بخشودگی‌هایی شبیه دوره‌های گذشته را فراهم آورد. در همه دوره‌ها، تصمیم‌های این‌چنینی با همکاری نهاد رهبری و قوه قضائیه مرسوم بوده است و اکنون نیز ضرورت تأمین امنیت و آرامش اجتماعی بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ درباره شمول این عفو برای بخشی از فعالان سیاسی و امنیتی و اشاره به در نظر گرفتن نگاه ویژه‌ای به زنان، معتقدم آثار اجتماعی و سیاسی مثبتی به دنبال خواهد داشت. این اقدام نشان‌دهنده رویکردی است که در پی تقویت انسجام ملی است؛ نمونه آن هم واکنش مردم در دوران جنگ «۱۲روزه» بوده که با همسویی با جریان مقاومت همراه شد. چنین اقداماتی می‌تواند ظرفیت ملت را برای مواجهه با تهدیدهای خارجی نشان دهد و موقعیت نظام را تقویت کند. در مجموع اگر عفو با وسعت‌ نظر و مبتنی بر بررسی دقیق صحت‌وسقم پرونده‌ها اجرا شود و هم‌زمان سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی برای بازگشت سالم افراد به جامعه فراهم آید، می‌تواند به کاهش تنش‌ها، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای انسجام ملی منجر شود».
عفو زندانیان امنیتی از محاسن عفو معیاری بود
احمد بخشایش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نیز در گفت‌وگویی با «شرق» تأکید دارد: این عفو می‌تواند از دیدگاه وحدت ملی و تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی تأثیرات مثبت زیادی به همراه داشته باشد. عفو جمعی می‌تواند سبب کاهش تنش‌ها و شکاف‌های اجتماعی شود. او افزود: عفو اخیر تفاوت‌هایی را به همراه داشت، به‌طوری‌که رئیس قوه قضائیه دستور داد معیارهایی را هیئتی از مسئولان عالی قوه قضائیه برای محکومان تهیه کنند و مهم‌ترین شروط برای عفو معیاری محکومان امنیتی این بود که پنج سال از زمان محکومیت آنها سپری شده باشد و موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و ضدامنیتی نداشته باشند و همچنین در دوره جنگ ۱۲‌روزه برای تقویت انسجام ملی تلاش کرده باشند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: در این عفو محکومان امنیتی مشمول عفو قرار گرفتند که زندانی‌بودن آنها هیچ ضرورتی ندارد و آزادی آنها نیز هیچ ضرری برای امنیت جامعه در پی نخواهد داشت. حسن این عفو معیاری این است که بخش عمده محکومانی که آزاد می‌شوند، زندانیان سیاسی و امنیتی هستند.
جمعیت کیفری کشور بیش از ظرفیت زندان‌هاست
علی نجفی‌توانا، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری نیز در گفت‌وگو با «شرق» در ابتدا به بررسی فلسفه عفو در نظام حقوقی ایران پرداخت و گفت: عفو، یکی از سازوکارهای دیرپای است که در اغلب کشورهای دنیا وجود دارد؛ اما در نظام ما دو نوع دارد: عفو عمومی و عفو اختصاصی. عفو عمومی که در مواد ۹۷ و ۹۸ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، در اختیار بالاترین مقام سیاسی کشور است و نه‌تنها محکومان، بلکه متهمان را هم دربر می‌گیرد و آثار جرم را از بین می‌برد. در مقابل، عفو اختصاصی که در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات آمده، صرفا درباره محکومانی اعمال می‌شود که حکم قطعی گرفته‌اند و در حال گذراندن مجازات‌اند و اجرای آن با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام رهبری انجام می‌شود و در نوع اخیر، یعنی عفو اختصاصی، معمولا به مناسبت‌های مختلف و بر اساس مواد ۶ و ۲۲ آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی، مقام رهبری پیشنهاد می‌شود و این عفو می‌تواند به تبدیل یا تخفیف مجازات یا کاهش باقی‌مانده مجازات منجر شود. او درباره بخش‌نامه شهریور ۱۴۰۴ رئیس قوه قضائیه توضیحاتی ارائه داد و گفت: «این بخش‌نامه در واقع شکل جدیدی از عفو اختصاصی است که به نام عفو معیاری شناخته می‌شود. در آن، معیارهایی همچون حسن رفتار، نداشتن شاکی یا جلب رضایت او و نداشتن بیش از یک سابقه محکومیت کیفری تعیین شده است. با این حال، این نوع عفو صرفا جرائم کوچک و متوسط را دربر می‌گیرد و این عفو از نظر مشمولیت فقط شامل جرائم غیرسیاسی، غیرامنیتی و جرائم کم‌اهمیت می‌شود. به عبارت دیگر، استثنائاتی مانند جرائم خشن، آدم‌ربایی، کلاهبرداری بدون جلب رضایت شاکی، قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی، جرائم مستوجب حد و سرقت‌های مسلحانه، مشمول این عفو نمی‌شوند؛ براساس ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو اختصاصی معمولا همان فرایند قانونی را طی می‌کند. مسئولان زندان، قاضی اجرای احکام و رئیس دادگستری، واجدان شرایط را شناسایی و فهرستی تهیه می‌کنند و برای اجرا به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کنند. رئیس قوه، خود اختیار نهایی این عفو را ندارد مگر اینکه مقام رهبری آن را تفویض کرده باشد. پس از ارسال فهرست به مقام رهبری، معمولا در مناسبت‌هایی مانند اعیاد یا روزهای ملی و مذهبی، این عفو اعمال می‌شود یا به‌منظور بهبود وضعیت خاص زندانیان اجرا می‌شود. رئیس اسبق کانون وکلا، در توضیح آثار اجتماعی و کیفری عفو اخیر گفت: با توجه به چارچوب جامعه‌شناسی کیفری، علم اداره زندان‌ها و کیفرشناسی باید تأکید کرد که این نوع عفو صرفا موجب کاهش جمعیت زندان‌ها می‌شود و تأثیری بر جمعیت کیفری واقعی ندارد. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های دولت شود و زندان‌ها خلوت‌تر شوند. واقعیت این است که جمعیت کیفری کشور بیش از ظرفیت زندان‌هاست. برای نمونه، هم‌زمان با مدیریت آقای لاریجانی، زمانی که تعداد زندانیان به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسید، حدود ۱۰۰ هزار نفر مورد عفو قرار گرفتند؛ من در آن زمان این اقدام را نقد کردم و اکنون نیز نقد خود را تکرار می‌کنم. دلیل این نقد مبتنی بر دانش حقوق جزای نوین است؛ این اقدام به ریشه‌های ارتکاب جرم توجه نمی‌کند. کاهش جمعیت کیفری واقعی نیازمند اصلاح وضعیت اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و فرهنگی کشور است؛ زیرا بسیاری از جرائم ناشی از فقر، کاهش سفره‌ها، پایین‌آمدن قدرت خرید و افزایش تورم هستند. براساس تجربیات حرفه‌ای من در حوزه جرم‌شناسی و مطالعات بیش از چهار دهه، بخش عظیمی از مردم کشور، تحت شرایط اضطرار، به‌نوعی مرتکب جرم می‌شوند. او در ادامه افزود: عفو می‌تواند تا حدی اثر مثبت بر خانواده‌ها داشته باشد و زندانیان را از آسیب‌های روحی، روانی، اقتصادی و اجتماعی زندان محافظت کند. با این حال، پس از آزادی، فرد وارد جامعه‌ای می‌شود که شرایط جرم‌زایی در آن پابرجاست و اقدامات حمایتی و اصلاحی کافی برای او انجام نشده است؛ بنابراین، امنیت فردی و اجتماعی مردم همچنان در معرض خطر خواهد بود و اثر مثبت این عفو محدود به کاهش جمعیت زندان‌ها می‌شود. علی نجفی‌توانا، در بررسی آثار اجتماعی و سیاسی این عفو گفت: عفو می‌تواند خانواده‌ها را از فشار رها کند و از آسیب‌های روانی و اجتماعی زندان بکاهد؛ اما زندانی آزادشده، دوباره به همان جامعه‌ای بازمی‌گردد که جرم در آن زاده شد. نه اشتغالی فراهم شده، نه نگاه جامعه تغییر کرده است. در نتیجه، امنیت فردی و اجتماعی دوباره آسیب می‌بیند. واقعیت این است که عفو فقط جمعیت زندان را کم می‌کند و تأثیری بر جمعیت کیفری ندارد. رئیس اسبق کانون وکلا، درباره محدودیت‌ها و تبعیض‌های موجود در عفوهای اخیر و ضرورت عفو عمومی برای ایجاد آشتی ملی توضیح داد: مهم‌تر از همه، این عفو تبعیض‌آمیز است و شامل جرائم عقیدتی، سیاسی و امنیتی نمی‌شود. در جامعه‌ای که طی ۴۰ سال گذشته در التهاب سیاسی، جنگ‌های داخلی و خارجی، درگیری‌های مستمر، تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی قرار داشته و فشارهای سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده است، تنها راهکار مؤثر، آشتی ملی از طریق عفو عمومی است. عفوهای موردی با مانع روبه‌رو هستند؛ زیرا عفوهای معیاری موجود، همان عفو مندرج در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی و بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که در اختیار مقام رهبری قرار دارد و با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه اجرا می‌شود و شامل جرائم سیاسی و امنیتی نمی‌شود. علی نجفی‌توانا درباره ضرورت بازنگری قوانین و نقش عفو عمومی در ایجاد آشتی ملی توضیح داد: اگر نظام تقنینی کشور با جسارت، واقع‌بینی و عینیت‌گرایی، مواد ۵۰۷ تا ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی را که عمدتا جرائم سیاسی و امنیتی را شامل می‌شوند، از شمول خارج می‌کرد، امکان اجرای عفو و ایجاد آرامش اجتماعی برای تحقق آشتی ملی بهتر فراهم می‌شد. او تأکید کرد که در تاریخ معاصر، مردم حتی مخالفان نیز در دفاع از حاکمیت کشور، تمامیت ارضی و استقلال کشور حضور داشته‌اند و این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که راهکار اساسی، اصلاح قوانین و اجرای عفو عمومی با وسعت نظر و شمول جرائم امنیتی است. او افزود: افرادی که مرتکب جرائم امنیتی می‌شوند، ممکن است زاویه‌ای نسبت به حاکمیت داشته باشند، اما به زعم خود منافع عمومی را مدنظر داشته و آزادی خود را فدای آن کنند. در صورت فراهم‌شدن فرصت، می‌توان گفتمان سیاسی مبتنی بر منطق و منافع ملی ایجاد کرد و با انعطاف حاکمیت، به‌جای استفاده از زبان زور و برخورد، از زبان آشتی بهره گرفت. مدیران کشور باید بدانند که مردم ارزش‌های ملی و میهنی را به هیچ قیمتی نمی‌فروشند و در مواقع ضروری، در کنار نیروهای رسمی در مقابل تهدیدهای خارجی خواهند ایستاد. نجفی‌توانا همچنین خاطرنشان کرد که تغییر عقیده یا افکار افراد بدون ایجاد آشتی و حذف فساد، فقر و تبعیض نتیجه‌بخش نخواهد بود و گفت: مردم باید احساس کنند که حاکمیت قانون حاکم است و نه دیدگاه یک جناح خاص. کشور متعلق به همه مردم است و همه باید در اداره آن حضور داشته باشند. در همین راستا باید تأکید داشت، عفو معیاری ۱۴۰۴ نه‌تنها فرصت بازگشت به زندگی عادی و ترمیم رابطه محکومان با خانواده و جامعه را فراهم می‌کند، بلکه پیامدهای گسترده‌ای در سطح ملی دارد؛ کاهش جمعیت زندان‌ها، تقویت اعتماد عمومی، کاهش تنش‌های اجتماعی و سیاسی و ارتقای انسجام ملی. کارشناسان و مسئولان قضائی بر این باورند که اجرای این سیاست کیفری نوین، نشان‌دهنده تلفیق عدالت و رأفت، بازتعریف مجازات با رویکرد باز اجتماعی‌سازی و اهتمام به سرمایه اجتماعی نظام است. به این ترتیب، عفو معیاری ۱۴۰۴ می‌تواند به‌ عنوان تجربه‌ای موفق در سیاست کیفری، الگویی برای تصمیمات آینده دستگاه قضائی و نهادهای حکمرانی کشور قلمداد شود.
۲۳۲۳