دستورات قضایی برای ساماندهی دست‌فروشان

به گزارش خبرنگار گروه مناطق پایگاه خبری تحلیلی «سردبیر پرس»، نشست کمیته حقوقی و قضایی قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران با دعوت مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران و به میزبانی شهرداری منطقه ۴ با حضور محمدحسین صادقی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور […]

به گزارش خبرنگار گروه مناطق پایگاه خبری تحلیلی «سردبیر پرس»، نشست کمیته حقوقی و قضایی قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران با دعوت مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران و به میزبانی شهرداری منطقه ۴ با حضور محمدحسین صادقی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، ولی‌الله مهبودی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عبدالمجید رحمانی، دبیر مرکز رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی کلان‌شهر تهران و سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه ۴ برگزار شد.
در ادامه این نشست، اعضای قرارگاه از چند نقطه ازجمله زمین چمن رهاشده واقع در نبش خیابان شهید والائیان در کنارگذر شهید زین‌الدین بازدید کردند. همچنین محله شمیران‌نو و خیابان نونوار از دیگر نقاط مورد بررسی میدانی اعضای کمیته بود.
در جریان این بازدیدها، ولی‌الله مهبودی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای تهران، دستور عقب‌نشینی دیوارهای متعلق به نیروی دریایی در نونوار غربی و سازمان آب در نونوار شرقی را صادر کرد.
اعضای کمیته همچنین از محله خاک سفید (گلشن جدید) در ناحیه ۶ منطقه ۴ بازدید کردند. در این بخش، مهبودی دستور جمع‌آوری میوه‌فروشان غیرمجاز را صادر کرد و مقرر شد خودروهای فاقد پلاک دست‌فروشان نیز به‌دلیل ارتکاب جرم مشهود توسط پلیس راهور جمع‌آوری شوند.
در پایان، جلسه قرارگاه اجتماعی منطقه ۴ شهرداری تهران برگزار شد.
سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه ۴ شهرداری تهران در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و مدیریت آسیب‌های اجتماعی، تأکید کرد: شهرداری تهران در جنگ ۱۲روزه با تمام توان در کنار مردم ایستاد و اجازه نداد هیچ خانواده‌ای احساس رهاشدگی کند.
موسوی در تشریح وضعیت منطقه پس از جنگ ۱۲روزه گفت: در جریان حادثه‌ای که بخشی از محدوده منطقه ۴ را تحت‌تأثیر قرار داد، بیش از سه‌هزار واحد مسکونی دچار آسیب شدند. از این تعداد، حدود دوهزار و ۶۰۰ واحد نیاز به تعمیرات جزئی داشت که شامل شکستگی شیشه‌ها، آسیب درب و پنجره و موارد مشابه بود و تمامی هزینه‌های آن به‌طور کامل از سوی شهرداری تهران پرداخت شد.
وی افزود: حدود ۲۵۰ واحد مسکونی نیز به تعمیرات متوسط نیاز داشت که طبق شیوه‌نامه هزینه‌های آن‌ از سوی شهرداری منطقه ۴ تأمین و پرداخت شد. برای ۱۵۰ واحدی که به‌طور کامل تخریب شده بودند و یا تعمیرات آن‌ها به بیش از ۳‌ماه زمان نیاز داشت نیز با دستور شهردار تهران واحدهای اجاره‌ای در سطح شهر تأمین شد.
شهردار منطقه ۴ با اشاره به اقدامات حمایتی شهرداری در روزهای ابتدایی بحران اظهار داشت: در ساعات اولیه حادثه، حدود ۳۵۰ نفر از شهروندان آسیب‌دیده شناسایی و به‌مدت بیش از سه ماه در هتل‌ها اسکان داده شدند. طی این مدت، شهرداری تهران تمامی خدمات رفاهی، تغذیه و معیشتی را همانند میزبانی از میهمانان شهر ارائه کرد.
وی ادامه داد: در حوزه بازسازی، شهرداری تهران با دستور شهردار، تمامی عوارض صدور پروانه را برای واحدهای آسیب‌دیده حذف کرد. پروانه‌ها به‌صورت دستی و فوری صادر شدند تا زمان انتظار شهروندان کاهش یابد و بسته تشویقی تراکم یک تا سه طبقه نیز برای واحدهای تخریب‌شده در نظر گرفته شد تا هزینه ساخت‌وساز به‌طور کامل از محل این بسته‌ها تأمین شود. این تسهیلات طبق شیوه‌نامه‌ای که از شهرداری تهران برای مناطق صادر شده به آسیب‌دیدگان اعطا می‌شود.
موسوی با اشاره به نقش مدیریت شهری در کنترل بحران گفت: در این حادثه، شهرداری تهران به‌ویژه با تدبیر شهردار تهران، تمام توان خود را برای حفظ آرامش و اعتماد عمومی به‌کار گرفت. دشمنان روی نارضایتی مردم حساب ویژه‌ای باز کرده بودند اما با حمایت همه‌جانبه مدیریت شهری، این نقشه خنثی شد و مردم احساس کردند حاکمیت در کنار آنهاست.
شهردار منطقه ۴ سپس به موضوع آسیب‌های اجتماعی پرداخت و با اشاره به وسعت و تنوع جمعیتی منطقه اظهار کرد: منطقه ۴ با جمعیتی بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، یکی از پهناورترین و پرجمعیت‌ترین مناطق پایتخت است. تنوع فرهنگی و اجتماعی بالا، چالش‌های خاصی را در این منطقه به‌وجود آورده است. ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی این مناطق در ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرف‌های غیرقانونی زمین‌هاست.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت تحقق مدیریت واحد شهری تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات امروز تهران به‌دلیل نبود مدیریت واحد شهری است. دستگاه‌های مختلف به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و همین موضوع باعث هدررفت منابع می‌شود. گاهی ما در شهرداری آسفالت معبر را انجام می‌دهیم اما به‌دلیل عدم هماهنگی، اداره دیگری برای نصب تأسیسات وارد می‌شود و دوباره مسیر را تخریب می‌کند. اگر مدیریت واحد شهری محقق شود ضمن صرفه‌جویی در منابع، کارآمدی خدمات شهری به‌صورت چشمگیر افزایش خواهد یافت.
اجرای بخش قابل توجهی از مصوبات قرارگاه اجتماعی کلان‌شهر تهران
عبدالمجید رحمانی، دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلان‌شهر تهران و مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران نیز رحمانی با قدردانی از همکاری شهردار منطقه ۴ و اعضای قرارگاه اجتماعی قوه قضاییه در اجرای برنامه‌های مشترک گفت: قرارگاه اجتماعی کلان‌شهر تهران تاکنون در ۲۲ منطقه و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران حضور میدانی داشته است. این جلسات با هدف بررسی مسائل اجتماعی هر منطقه و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی برگزار می‌شود و خوشبختانه بخش قابل توجهی از مصوبات در یک‌سال و دو ماه اخیر اجرایی شده و آثار مثبتی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح شهر داشته است.
حمایت وزارت دادگستری از مدیریت شهری در مقابله با آسیب‌های اجتماعی
عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری هم بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در مقابله با آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه پدیده زباله‌گردی تأکید کرد و گفت: آسیب‌های اجتماعی فقط با فعالیت یک دستگاه حل نمی‌شود؛ هر نهاد و مجموعه‌ای باید با تمام ظرفیت خود پای کار بیاید. ما در وزارت دادگستری وظیفه داریم از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری حمایت کنیم تا این تلاش‌ها در میدان عمل دیده شود و اثرگذار باشد.
وی با اشاره به نقش مراکز غیرمجاز تفکیک پسماند در گسترش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: فعالیت این مراکز طبق قانون، نقض حقوق بشر، حقوق شهروندی، کرامت انسانی و بهداشت عمومی است. هر مرکزی که بدون مجوز قانونی فعالیت کند، باید شناسایی و تعطیل شود؛ حتی اگر در ظاهر از مسیر اداری مجوزی گرفته باشد؛ مادامی‌که ضوابط قانونی را رعایت نکرده، ادامه فعالیت آن تخلف محسوب می‌شود. در این زمینه مقام قضایی نیز در کنار مدیریت شهری قرار دارد و از اقدامات قانونی برای جمع‌آوری مراکز غیرمجاز حمایت می‌کند.
جلالیان افزود: یکی از مؤثرترین راه‌های مقابله با پدیده زباله‌گردی، برچیدن مراکز غیرمجاز خرید و فروش پسماند است. تا زمانی که این مراکز وجود دارند، زباله‌گردی هم ادامه خواهد داشت. اگر این چرخه قطع شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر نیز به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: تلاش مسئولین در میدان عمل به‌ویژه در شهر تهران، نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری مدیران و کارکنان خدوم کشور است. مدیریت حوزه آسیب‌های اجتماعی کار سخت و پیچیده‌ای است اما با همکاری، هم‌افزایی و نگاه انسانی می‌توان از این فرصت برای خدمت صادقانه به مردم استفاده کرد.
پیاده سازی طرح اطلس آسیب‌ها محله‌محور اجرا شود
ولی‌الله مهبودی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز بر لزوم اولویت‌بندی نیازها، اجرایی شدن سریع مصوبات و برخورد قاطع با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.
مهبودی در آغاز سخنان خود با قدردانی از خدمات نیروهای مراکز خدماتی و مسئولان محلی گفت: حضوری که مسئولان منطقه دارند نشان می‌دهد اراده جدی برای حل مسائل وجود دارد؛ بنابراین لازم است همه دستگاه‌ها کنار هم قرار بگیرند، مشکلات را عمیق بررسی و بر اساس اولویت‌ها اقدام کنند.
وی افزود: طرح اطلس آسیب‌ها باید محله‌محور پیاده شود تا اولویت‌ها مشخص و نسخه‌های درمانی برای هر حوزه تدوین شود.
معاون دادسرا درباره ضرورت هم‌افزایی و اجتناب از عملکرد جزیره‌ای گفت: نباید هر مجموعه به‌صورت جزیره‌ای عمل کند؛ نگاه واحد و شبانه‌روزی لازم است. حاکمیت مقتدر، جایی است که میزان آسیب‌ها در آن کم باشد؛ کاهش آسیب‌ها نشان‌دهنده عملکرد صحیح و رعایت ارزش‌های انسانی است.
مهبودی تأکید کرد: ارزیابی میزان آسیب‌ها ملاک سنجش کارآمدی مدیریت شهری است و همه نهادها باید در این مسیر مسئولیت‌پذیر باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل انضباط اجتماعی و مشکلاتی چون سد معبر، رفتارهای ترافیکی مخاطره‌آمیز و حضور افراد مزاحم در فضاهای عمومی اشاره و بر اجرای دقیق قوانین تأکید کرد: انتظار ما از حکومت اسلامی، اجرای دقیق قوانین است. انضباط اجتماعی باید به‌صورت جدی برقرار شود؛ تردد موتورسیکلت خلاف جهت و ایجاد مزاحمت در پیاده‌روها قابل‌قبول نیست.
مهبودی ادامه داد: استفاده درست از فضاهای شهری و حفظ آنها برای مردم اهمیت دارد و نباید هزینه‌ها و زیرساخت‌ها هدر رود.
معاون حقوق عامه با اشاره به موارد تخلف و لزوم اقدام فوری گفت: در مواردی که مراکزی به‌عنوان محل تهیه مواد یا فعالیت‌های غیرمجاز شناسایی شوند باید سریعاً مستندات جمع‌آوری و با هماهنگی کلانتری و دادسرا برای تخریب یا تعطیلی آنها اقدام شود. ما دستور قضایی لازم را صادر خواهیم کرد و از ضابطان انتظار داریم در اجرای آن کمک کنند.
در پایان، مهبودی بار دیگر بر ضرورت هم‌افزایی قوا و نگاه انسانی در مدیریت آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و خطاب به مسئولان اظهار داشت: این فرصت خدمت را باید قدر بدانیم؛ با اقدام عاجل، اولویت‌بندی درست و همکاری بین‌دستگاهی می‌توان بسیاری از معضلات را کاهش داد و امنیت و آرامش را به محلات بازگرداند.
محمدحسین صادقی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور هم تاکید کرد: در موضوع آسیب‌های اجتماعی باید نگاهی پدرانه داشت؛ همان‌گونه که پدر نسبت به فرزند خود نگران است، مسئولان هم باید دغدغه‌مند باشند.انتهای خبر/منبع: شهر