لزوم بازنگری جدی و فوری در حقوق و مزایای کارکنان دولت و عادلانه سازی آن

به گزارش سردبیرپرس از کرمانشاه ، غلامحسین نوروززاده ، یکی از شعارها و آرمان های اصلی و محوری انقلاب اسلامی نیز تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی بوده و هست. ولی مع الاسف با کم توجهی و یا جزیره ای و سلیقه ای عمل کردن بعضی مسئولین هم اکنون شاهد بی عدالتی در پرداخت های حقوق، مزایا، رفاهیات و تسهیلات بین مستخدمین حاکمیتی اعم از دولتی، عمومی و شرکت های تحت پوشش آنها هستیم.

بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است‌، نتیجه آن بی انگیزه شدن، دلسردی، نارضایتی، عدم کارایی و در نتیجه کاهش بهره وری و هدر رفت منابع می باشد. تفاوت منطقی در پرداخت برای مشاغل کلیدی، مهم، حساس، پرریسک(همانند قضات، بازرسان و معدود مشاغل دیگر) و یا مشاغلی که لازمه استخدام در آن مشاغل باید با نخبگی و تحصیلات بالا (رسیدن به کسب درآمد در سن بالا) می باشد، باید تا حدود منطقی وجود داشته باشد تا هم انگیزه و رقابت برای احراز چنین جایگاه‌هایی در سطح قابل توجهی ایجاد شود و هم نخبگان مهاجرت نکنند. البته این مشاغل همواره مدنظر برنامه ریزان و قانون گذاران بوده اند. اما هم اکنون شاهد دریافتی های تبعیض آمیز بدون توجیه بین مشاغل دولتی با فعالیت تقریبأ مشابه و هم سطح هستیم که عمدتا پارادوکس رویه عدالت محوری می باشد. مثلا حقوق شاغلان شهرداری ها چندین برابر شاغلان استانداری ها و معلمان می باشد که عقل و منطق حکم می کند باید برعکس این باشد یا حداقل‌ از حقوق و مزایای برابر برخوردار باشند. حقوق و مزایای معلمان آموزش و پرورش، نظامیان ایثارگر، سلحشور، جانبرکف و قهرمان و بعضی مشاغل دیگر به نسبت خیلی پایین است.

تسهیلات منجمله وام بانکی با بهره بسیار پایین بدون ضابطه و سقف به یکسری مشاغل بالاخص به کارکنان بانک ها پرداخت می شود که در بعضی موارد خبرساز هم شده است. این موضوع تبعیض و بی عدالتی به طور مطلق ناروا می باشد چرا که خود منشأ فساد و فقر است و فساد و فقر خود ریشه بسیاری از مشکلات می باشد. و حضرت آقا سال های پیش مبارزه با تبعیض، فقر و فساد بعنوان اصلاح واقعی و عامل جلوگیری کننده از انحطاط و عقب ماندگی قلمداد فرمودند. لذا برنامه ریزان و قانونگداران در این زمینه مسئولیت بزرگی دارند.

زمانی قانونگذار با برنامه همسان سازی حقوق ها تلاش می کند عدالت برقرار شود اما بعضی دستگاه‌ها و شرکت ها با ایجاد انواع تسهیلات و رفاهیات و ….اوضاع را بدتر می کنند لذا لازم است این تسهلات و رفاهیات هم سامان دهی شوند و هم عادلانه و در قید قانون محدود و مشخص شوند و یا اینکه برای همه حذف شوند.

نمایندگان مردم در مجلس برای جبران؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای برخی اقشار مانند کارکنان آموزش و پرورش و نظامی ها (شاغل و بازنشسته) باید پرداختی ها را متناسب با تورم و هزینه های زندگی متعادل نمایند. در عوض برای مستخدمین و شاغلان برخی دستگاه‌های اجرایی که در حال حاضر حقوق و مزایای چند برابری دریافت می کنند هیچ افزایشی منظور نکنند تا عدالت در پرداخت ها برقرار شود. به جرات عرض می‌کنم که ضریب جینی در بین شاغلان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان هم سطح و هم رده، بالای نیم است که حکایت از توزیع ناعادلانه درآمد دارد و اصلا پذیرفتنی نیست.

حال، نظر به اینکه در آستانه تدوین قانون بودجه هستیم از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در این خصوص نقش آفرینی نمابند و در راستای تحقق عدالت و مبارزه با تبعیض از خود عملکرد شایسته ای نشان دهند.

والسلام علیکم