این جریمه های رانندگی، جان و امنیت مردم را حفظ نمی کند

وقتی جریمه ها به چشم نمی آید، هرگز بازدارنده نخواهد بود این جمله هسته اصلی تراژدی ایمنی راه های کشورماست! کشوری که بر اساس آمار رسمی سالانه نزدیک به بیست هزار نفر در جاده ها کشته می شوند ( معادل سقوط یک هواپیمای مسافربری بزرگ در هر هفته ) و در کنار آن، ده‌ها هزار مجروح، خانواده‌های داغدار و هزینه‌های انسانی و اقتصادی کلانی قرار دارد که بر دوش جامعه می‌ماند.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، منطق دیگری حاکم است. در این کشورهای جریمه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، معادل یک سوم درآمد هفتگی فرد خاطی است. در واقع جریمه برای فرد متخلف «درد» مالی ایجاد می‌کند!  این درد مالی، با کسر جدی امتیاز گواهینامه  نیز همراه است؛ تا جایی که متخلفان ترجیح می‌دهند چندین برابر جریمه را بپردازند ولی امتیاز منفی نخورند. در سیستم ما، «امتیاز منفی» تقریباً افسانه‌ای است مربوط به «رانندگان حادثه‌ساز»اصطلاحی مبهم که هرگز به شکل قانونی شفاف تعریف نشده است. .
مصیبت بزرگتر: دوربین‌های نابینای شهر! دوربین‌های پیشرفته شهری و بین‌شهری قادرند سرعت یک متر بر ثانیه را ثبت کنند، اما استفاده از تلفن همراه که طبق پژوهش‌های جهانی یکی از عوامل اصلی تصادف‌های مرگبار است، توسط هیچ دوربینی رصد نمی‌شود. هر روزه، رانندگان اسنپ و تاکسی را می‌بینیم که حتی با وجود مسافر، با تلفن شخصی خود صحبت می‌کنند، پیامک می‌خوانند یا در شبکه‌های اجتماعی پرسه می‌زنند. آنها نه تنها جان خود، که جان ده‌ها مسافر بی‌گناه را هر لحظه به مخاطره می‌اندازند. یک «تماس کوچک برای چک کردن پیام» می‌تواند به یک «تصادف بزرگ برای نابودی یک خانواده» تبدیل شود.
الگوی شکست‌خورده؛  جریمه نمادین برای آلودگی هوا این منطق معیوب تنها به تخلفات رانندگی محدود نیست. در طرح «محدودیت ورود خودروها ب مرکز شهر»، جریمه‌ها آنقدر ناچیز است که خود رانندگان باور دارند: «صرف می‌کند جریمه را بدهیم، ولی از ماشین خودمان استفاده کنیم!». وقتی هزینه‌ قانون‌شکنی از هزینه‌ قانون‌مداری کمتر باشد، عقل سلیم شاید حکم می‌کند که مردم قانون‌شکنی کنند!
افکار عمومی آماده است؛ ارادهٔ تصمیم‌گیران کجاست؟
جامعه به نقطه‌ای رسیده که برای نفس کشیدن و جان سالم به در بردن از خیابان‌ها، حاضر است جریمه‌های واقعی و بازدارنده را بپذیرد. خواستهٔ مردم، نه آزار مالی، که ایمنی و حفظ جان است. این یک مطالبهٔ عمومی و فوری است که پاسخ آن در چند اقدام عملی نهفته است:
۱. بازنگری فوری در جدول جریمه‌ها جریمه‌ها باید بر مبنای معیارهای بازدارندهٔ واقعی تعیین شوند. هدف باید بازدارندگی باشد نه دریافت مبلغی نمادین.
۲. اجرای سیستم امتیاز منفی جدی و پیشرونده این سیستم باید برای کلیهٔ تخلفات، به‌ویژه تخلفات پرخطری مانند استفاده از تلفن همراه، فعال و مؤثر شود. محرومیت تدریجی یا قطعی از گواهینامه، ابزاری قوی‌تر از جریمهٔ نقدی صرف خواهد بود.
۳. به‌کارگیری فناوری برای شناسایی تخلفات پرخطر غیرسرعتی دوربین‌ها و سامانه‌های نظارتی باید توانایی شناسایی و ثبت تخلفاتی مانند استفاده از موبایل را پیدا کنند. تمرکز صرف بر سرعت، نادیده گرفتن دیگر عوامل مرگ‌آفرین است.
۴. شفافیت و بازتخصیص درآمد جریمه‌ها درآمد حاصل ازجریمه‌ها باید به‌صورت شفاف و مستقیم صرف بهبود زیرساخت‌های ترافیکی، نوسازی تجهیزات ایمنی و آموزش همگانی رانندگان شود تا چرخهٔ مثبت «تخلف‌ـجریمه‌ـپیشگیری» تکمیل گردد.
وقتی خواست جامعه این‌چنین شفاف است، سکوت یا اقدام ناکافی تصمیم‌گیران به معنای رد این مطالبهٔ حیاتی است. زمان عمل فرا رسیده است.

۱۷۱۷