۲۶۰۰ دهیار و شهردار در مازندران خدمات دهی می کنند
به گزارش خبرنگار مهر، باقر بهاری عصر چهارشنبه در جلسه شورای تأمین آب استان با تشریح ساختار شورای اسلامی استان گفت: شورای استان دارای ۸ هزار و ۱۴۰ عضو بوده و برای پیشبرد اهداف و برنامههای خود بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ شهردار و دهیار را انتخاب و با نظارت این شورا فعالیت میکنند. […]
به گزارش خبرنگار مهر، باقر بهاری عصر چهارشنبه در جلسه شورای تأمین آب استان با تشریح ساختار شورای اسلامی استان گفت: شورای استان دارای ۸ هزار و ۱۴۰ عضو بوده و برای پیشبرد اهداف و برنامههای خود بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ شهردار و دهیار را انتخاب و با نظارت این شورا فعالیت میکنند.
بهاری کمیسیونها را از مهمترین ارکان این شورا برشمرد و گفت: ما دارای ۵ کمیسیون بوده که مهمترین کمیسیون ما حقوقی و برنامه، کمیسیون فرهنگی اجتماعی، کمیسیون عمران و توسعه هستند که البته در استان کمیسیون توریستی و جوانان نیز به دلیل شرایط خاص استان همانند دیگر کمیسیونها از اهمیت ویژهای برخوردار است.رئیس شورای اسلامی استان با اشاره به اهمیت آب در توسعه و عمران و آبادانی روستاها و شهرها به برخی از مشکلات این بخش از جمله برداشت شن و ماسه، تجاوز به حریم بستر رودخانه، سنتی بودن سردهنه های زراعی، انباشت رسوب در آببندان ها و ضرورت لایروبی آنها و آلودگی منابع آب اشاره کرد و گفت: شوراهای اسلامی تمایل زیادی دارند تا شرکت آب منطقهای مازندران را در این بخش یاری و کمک کنند که امیدواریم با این نشست فصل جدیدی برای همکاری بین مجمع شورای استان با دستگاههای مهمی همچون آب فراهم شود.
محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقهای مازندران با اشاره به تعداد بالغ بر ۸۶۰ قطعه آببندان و ۲ هزار سردهنه زراعی در مازندران گفت: باتوجه به اینکه شوراها و دهیاریها نقش مؤثری در مدیریت بهره برداری این تأسیسات دارند انتظار داریم الزامات، ضوابط و مقرراتی که برای حفظ، نگهداری و بهره برداری این تأسیسات از سوی آب منطقهای اعلام میشود مورد توجه قرار گرفته تا بتوانیم از این سرمایهها و منابع به نحو مطلوب استفاده کنیم.
رئیس هیأت مدیره آب منطقهای مازندران در پایان از موضوعات مهم دیگر آب استان را صیانت از آب زیرزمینی و ترغیب مردم به تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه قبل از قانون اعلام کرد و گفت: یکی از برنامههای مشترکی که میتوانیم در این حوزه داشته باشیم جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و صدور پروانه برای چاههای قبل از قانون است که با این اقدام کشاورزان ضمن برخورداری از خدمات دولت در این بخش از جمله سوخت و دیگر نهاده مشمول جرایم نخواهند شد و ما نیز الزام نخواهیم داشت چاهی را که پروانه گرفته و مجاز تلقی میشود مسدود کنیم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰