روایت عدالت خواهی یک کارآفرین با نیم‌ قرن تجربه؛ راکد ماندن ۲.۵ همت سرمایه به دلیل تخلفات افراد فاقد سمت

در شرایطی که حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود، بررسی چالش‌ها و موانعی که فعالان اقتصادی در مسیر تولید با آن مواجه هستند، اهمیتی دوچندان دارد. روایت کارآفرینانی که دهه‌ها از عمر، تجربه و سرمایه خود را صرف توسعه صنعتی کشور کرده‌اند، می‌تواند تصویری روشن از فرصت‌ها و آسیب‌های موجود در فضای کسب‌وکار ایران ارائه دهد.

مصاحبه پیش رو گفت‌وگویی است با حسین سمائی، پیشکسوت صنعت، کارآفرین باسابقه و بنیان‌گذار مجتمع عظیم کارخانجات سمائی در استان کردستان که بیش از پنج دهه در عرصه تولید، صنعت و سرمایه‌گذاری فعالیت داشته است. وی مدعی است بخشی از سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌اش توسط متهمین که از رانندگان و کارمندان باسابقه شرکت بوده و در مراحع قضایی به اتهام جعل اسناد، سوءاستفاده از عناوین مدیریتی، تملک و نقل و انتقالات غیرقانونی اموال شرکتها و شخصی  محکوم شده اند، به تاراج رفته است و مدیران هیئت مدیره مجتمع صنعتی سمائی در عین بیگناهی و عدم قصور، بعلت طولانی شدن روند رسیدگی‌های قضایی با خسارت‌های سنگین مواجه شده اند.

سمائی در سال ۱۳۶۰ کل زمین مورد نیاز برای احداث شهرک صنعتی سقز را برای شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان که آن زمان تازه تاسیس شده و تمکن مالی نداشت، تامین مالی نموده و تاکنون یک ریال از این کمک چشمگیر را طلب نکرده است و در حالیکه، راه‌اندازی و توسعه واحدهای صنعتی متعددی را در کارنامه خود در ایران و خارج از کشور دارد، اکنون صرفا” خواستار اجرای کامل احکام قضایی،که ازسال ۱۳۸۷ آغاز و در سال ۱۳۹۶بخشی کوچکی قطعیت یافته، جهت بازگرداندن سرمایه‌ها به چرخه تولید و حمایت مؤثر از تولید ملی و امنیت سرمایه‌گذاری است.

لازم به ذکر است گروه سمائی پیرو مصاحبه ۱۲-۷-۱۴۰۴ با سیما مرکز استان کردستان از بدو تاسیس تاکنون از هیچ نوع تسهیلات و مزایای دولتی، اعم از ارز و ریال استفاده ننموده است،

متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

سؤال ۱: با توجه به بیش از نیم‌قرن فعالیت صنعتی در داخل و خارج از کشور، ماجرای ورود شما به صنعت  از کجا آغاز شد؟

فعالیت صنعتی من از دهه ۱۳۶۰ آغاز شد. در آن مقطع، بدون استفاده از اعتبارات دولتی و صرفاً با سرمایه شخصی، تأمین مالی و اجرای بخش مهمی از پروژه شهرک صنعتی سقز را بر عهده گرفتم. این پروژه با هدف توسعه صنایع تبدیلی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و کاهش خام‌فروشی طراحی شده بود و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر وقت صنایع و معادن کلنگ‌زنی شد.

با وجود اهمیت ملی این طرح، به دلیل برخی اختلاف‌نظرهای مدیریتی و برداشت‌های غیرتخصصی نسبت به پروژه‌های تولیدی و صادراتی، روند اجرای پروژه متوقف شد. این اتفاق نخستین تجربه جدی من از فاصله میان تصمیم‌گیری‌های کلان و واقعیت‌های اجرایی در حوزه صنعت بود

سؤال ۲: پس از این تجربه چه اقداماتی انجام دادید؟.

در سال ۱۳۷۹ دو واحد صنعتی تعطیل‌ شده در سنندج را خریداری کردم. سهامداران این واحدها از افرادی بودند که سابقه همکاری و ارتباط تجاری با بنده داشتند. متأسفانه پس از انجام معامله مشخص شد بخش عمده ماشین‌آلات موجود فرسوده و فاقد ارزش عملیاتی بوده است. در نهایت این تجهیزات با نظارت سازمان صنایع و معادن و کارشناسان رسمی، به عنوان ضایعات فروخته شد.

در عین حال مشخص شد بابت همین ماشین‌آلات تسهیلات ارزی قابل توجهی از شبکه بانکی دریافت شده که تعهدات آن ایفا نشده بود. بنده برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر، نسبت به تسویه این بدهی‌ها اقدام کردم. قرار بود بخشی از اسناد و وثایق نزد بانک‌ها باقی بماند، اما بعدها مشخص شد برخی از اموال و اسناد بدون اطلاع بنده از رهن خارج و منتقل شده‌اند.

در ادامه، طی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با اتکا به سرمایه شخصی و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، ماشین‌آلات جدید از کشورهای اروپایی و آسیایی خریداری و نصب شد. مواد اولیه نیز از طریق بدون انتقال ارز از کشورامارات و گشایش اعتبار اسنادی سازوکارهای قانونی و سهمیه‌های بورس پتروشیمی تأمین می‌شد. این مجموعه بدون اتکا به تسهیلات بانکی فعالیت می‌کرد، اما متأسفانه امنیت لازم برای استمرار سرمایه‌گذاری فراهم نشد.

سؤال ۳: منشأ اصلی اختلافات و مشکلات بعدی چه بود؟.

بر اساس احکام قضایی صادره، افرادی بدون داشتن سمت قانونی، با استفاده از اسناد و امضاهای جعلی خود را در جایگاه مدیریتی شرکت‌ها معرفی کرده وشرکتها صوری بدون حضور بنده وخانواده ام تشکیل و اقدام به انجام معاملات، دریافت تسهیلات و ایجاد تعهدات مالی کرده‌اند.

موضوع از سال ۱۳۸۷ توسط بنده و همچنین سازمان صنایع و معادن استان کردستان به مراجع نظارتی گزارش شد. از جمله طی نامه شماره ۴۲۸۶۴/۱۲۰ مورخ ۱۹ آذر ۱۳۸۸ موارد تخلف به دستگاه‌های نظارتی و مسئولان ذی‌ربط منعکس شد.

در سال ۱۳۹۶ بخشی از احکام قضایی صادر شد، اما با وجود گذشت سال‌ها، اجرای کامل این احکام همچنان با موانع و تأخیر مواجه است.

سؤال ۴: دلیل طولانی شدن روند رسیدگی را چه می‌دانید؟

به اعتقاد من، استفاده از شرکت‌های واسطه، طرح دعاوی متعدد شکلی و ایجاد پیچیدگی‌های حقوقی موجب طولانی شدن روند رسیدگی شده است. این وضعیت نه تنها اجرای احکام را به تأخیر انداخته، بلکه امکان بازگشت سرمایه‌ها به چرخه تولید را نیز محدود کرده است.

سؤال ۵: درباره اسناد و مدارک شرکت‌ها چه اتفاقی رخ داده است؟

بخش مهمی از بایگانی‌های مالی، اداری و تجاری موجود در کارخانه را بعلت کتمان حقیقت از بین برده اند .و بخشی از اسناد نیز به محل نامعلومی منتقل شده و علی‌رغم ارسال اظهارنامه‌های رسمی و پیگیری‌های قضایی، تاکنون به شرکت بازگردانده نشده‌اند.

با این وجود، گزارش‌های کارشناسان رسمی دادگستری، مؤسسات حسابرسی و آرای صادره قضایی، وقوع تخلفات مالی و مواردی از جعل اسناد را تأیید کرده‌اند. طی مکاتبات معاون قضائی دادستان کل کشور به مجتمع های قضائی جهت بهره برداری ارسال گردیده و ضم پرونده است.

سؤال ۶: وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری‌ها چگونه است؟

مجموعه به واسطه دارابودن کلیه امکانات لازم نظیر زمین با کاربری صنعتی به مساحت ۴۰ هکتار، سوله‌های متعدد و مناسب و نیروهای متخصص و دسترسی آسان و یک و نیم کیلومتری به راه آهن سنندج می‌تواند در ایجاد اشتغال مضاعف در استان اثرگذار باشد.

فاصله مکانی کم این مجموعه صنعتی با پتروشیمی کردستان  از مزیت‌های ماست و مجتمع صنعتی سماء می‌تواند با حمایت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در آینده بسیار نزدیک در زمره بزرگترین مجموعه‌های صنعتی کشور قرار گرفته و محصولات آن نشانی بارز از تولیدات این مرز وبوم در بازارهای مختلف کشورهای همسایه باشد.

این مجتمع تولیدی صنعتی متشکل از پنج شرکت‌ مختلف با عناوین شرکت صنعتى شیان تولید کننده نخ  B.C.F , شرکت صنعتى پارگل تولید کننده گونى P.P ،  شرکت مبتکر پارس غرب تولید کننده نخ پلى پروپلین، شرکت ذوبریس سماء تولید کننده انواع گونى آرد و محصولات کشاورزى، معدنى و  شرکت ظریف ناز کردستان تولید کننده موکت و فرش ماشینى می‌باشد.

امروز سرمایه‌ای بالغ بر ۲.۵ همت عملاً از چرخه تولید خارج شده است. بخشی از ماشین‌آلات در معرض استهلاک و نابودی قرار دارد تاسیسات،وساختمانهای تولید و اداری درحال نابودی هستند. انتظار حمایت در راستای برگشت سرمایه اولیه گروه که از شرکتها خارج به چرخه تولید هستیم،

همچنین براساس گزارش‌های کارشناسی و مستندات ارائه‌ شده به مراجع قضایی، بخشی از دارایی‌ها و املاک به اشخاص ثالث منتقل شده که ضرورت بررسی دقیق حقوقی و قضایی آن‌ها وجود دارد.

سؤال ۷: مطالبات مشخص شما از مسئولان چیست؟

در حال حاضر برنامه احیای مجدد کارخانجات و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی مجتمع توسط دکتر امید استادنوروزی، مدیر مجتمع و جانشین مدیران عامل گروه سماء در استان کردستان، در حال پیگیری است. از مسئولان اجرایی، قضایی و نظارتی درخواست دارم برای رفع موانع موجود و بازگشت این سرمایه‌ها به چرخه تولید همکاری لازم را با ایشان به عمل آورند.

بطور خلاصه مطالبات اصلی بنده و مجموعه سمائی عبارت‌اند از اجرای کامل و فوری احکام قطعی قضایی و بازگرداندن اموال به چرخه تولید؛ همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری؛بررسی قصورات احتمالی گذشته و پاسخگویی مسئولان ذی‌ربط ، رسیدگی جدی به پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی و اخلال در نظام تولیدوبررسی نقل و انتقالات اموال و معاملات مشکوک که می‌تواند در تضییع حقوق سهامداران و تولیدکنندگان مؤثر بوده باشد.

هدف من انتقام‌جویی نیست؛ بلکه اجرای قانون، صیانت از اعتبار حرفه‌ای، حفظ حقوق سهامداران و حمایت از تولید ملی است.

سؤال ۸: با توجه به این تجربیات، ارزیابی شما از فضای سرمایه‌گذاری در کشور چیست؟

سرمایه‌گذاری زمانی رونق می‌یابد که امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذاران تضمین شود. هرگاه امکان سوءاستفاده از اسناد، ایجاد تعهدات غیرقانونی یا تأخیر طولانی در اجرای احکام وجود داشته باشد، اعتماد فعالان اقتصادی آسیب می‌بیند.

من به عنوان فردی که بیش از پنج دهه در عرصه صنعت و تولید فعالیت کرده‌ام، معتقدم حمایت عملی از سرمایه‌گذاران، اجرای قاطع قانون و برخورد مؤثر با متخلفان، مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رونق تولید، رشد اقتصادی و جذب سرمایه در کشور است.

از دکتر امید استادنوروزی جهت هماهنگی و پیگیریهای مستمر تشکر می نمایم چرا که بدون چشمداشت مالی دلسوزانه تلاش کرده و به جد مانع خروج ماشین آلات از استان شده و به مساعدت و همکاری مسئولان استان امیدوار است

سخن پایانی:

از مدیریت محترم مجتمع سمائی کردستان دکتر امید استادنوروزی جهت هماهنگی و پیگیریهای مستمر تشکر می نمایم چرا که بدون چشمداشت مالی، دلسوزانه تلاش کرده و در حالیکه مسئولان عالیرتبه چندین استان با پیشنهادات چشمگیر، خواستار انتقال ماشین آلات به استان خودشان شده اند، به جد مانع خروج ماشین آلات از کردستان گردیده و به مساعدت و همکاری مسئولان استانی امیدوار است، لذا در پاسخ به این اعتماد و اصرار بر ماندن، از مدیران عالی استان از جمله استاندار محترم و سایر مدیران زیرمجموعه انتظار همکاری با ایشان را دارم. متاسفانه علیرغم مکاتبات متعدد معاون قضائی دادستان کل کشور، ستاد تسهیل مرکزی، مدیرکل سرمایه گذاری وزارت کشور، مدیرکل پیگیری ویژه ریاست جمهوری در راستای حمایت و احیای مجتمع صنعتی سمائی هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده است  و عزم و اراده  ای جدی میطلبد تا در فاز اول ۳۵۰ اشتغال مستقیم و ۱۱۰۰ اشتغال غیر مستقیم  و در فازهای بعدی تا ۲۵۰۰ نفر  اشتغال مستقیم و بیش از ۹۰۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم برای بومیان منطقه ایجاد شود.