اظهارنظر بی مطالعه و ناآگاهانه اخیر معاون اجرایی رئیسجمهور مبنی بر اینکه «قرار نیست هرچه رهبر بگوید ما عمل کنیم؛ وگرنه دیگر چرا مجلس و رئیسجمهور داشته باشیم؟» از منظر حقوق اساسی، محل تأمل جدی است. این سخن، به دلیل خلط میان «اختیارات قانونی نهادها» و «تقابل میان آنها»، مصداق یک مغالطه حقوقی است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰