ابلاغیه برنامه ایران برای مبارزه با پولشویی صادر شد

به گزارش سردبیر پرس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این مرکز اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
این برنامه در اجرای ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.
این برنامه با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین‌المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه‌شده است.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است.
این مقام مسئول از اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه، تمهیدات لازم به‌منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.
وی همچنین از راه‌اندازی «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده است.
برنامه اقدام از یک بخش با عنوان «رهنمود اجرایی برنامه اقدام» و ۱۶ فصل تشکیل شده که در هر فصل، اقدامات قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، فراجا، وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، صمت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای صنفی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تفصیل تشریح شده است.
این برنامه با توجه به نوع تهدیدها و آسیب‌های شناسایی شده و سطوح ارزیابی صورت گرفته از ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شامل مجموعه تکالیف، وظایف و اقداماتی است که در جهت اصلاح قوانین و مقررات، وضع قوانین و مقررات جدید، اجرای مؤثر تکالیف قانونی، آموزش، ترویج و فرهنگ‌سازی، توسعه مدیریت و تجهیز منابع و امکانات، توسعه تعاملات و همکاری‌های داخلی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های سامانه‌ای و هوشمندسازی و ایجاد یا تقویت پایگاه داده‌های آماری، می‌بایست انجام شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در بند پایانی این ابلاغیه با اشاره به ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی تأکید می‌کند: میزان پیشرفت و روند پیاده‌سازی برنامه اقدام در اختیار رؤسای قوای سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبری قرار خواهد گرفت و قصور احتمالی از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد.