دولت راه واردات را برای بخش خصوصی باز کند | موج جدید تورم و احتمال کمبود کالا در بازار

مسیحا حیدریان؛ چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با نگرانی‌هایی درباره تورم، تولید، تجارت خارجی و قدرت خرید خانوارها همراه است. تداوم محدودیت‌های تجاری و ارزی، در کنار دشواری تامین کالاها و تجهیزات مورد نیاز بنگاه‌ها، می‌تواند فعالیت اقتصادی را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند. بنابراین، نحوه مدیریت منابع ارزی و میزان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین نیازهای کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در ادامه حتما بخوانید: مسکن ۸۰ درصد درآمد مردم را می‌بلعد | بخش خصوصی به آینده اقتصاد ایران خوش‌بین نیست اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵ به کدام سمت می‌رود؟ | عضو اتاق تهران: مشکلات کشور با توافق هم حل نمی‌شود
موج جدید تورم و احتمال کمبود کالا در بازار
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، در گفت‌وگو با سردبیر پرس با پیش‌بینی تداوم تورم و کاهش تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: اقتصاد ایران احتمالا با موج دیگری از تورم روبه‌رو خواهد شد و روند کاهشی تولید ناخالص داخلی نیز می‌تواند ادامه پیدا کند. اگر برای وضعیت صادرات و واردات کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدبیری اندیشیده نشود، احتمال بروز کمبود برخی کالاها در بازار داخلی افزایش خواهد یافت.
شکرخدایی در ادامه با اشاره به تاثیر محدودیت‌های تجاری بر تامین نیازهای داخلی اظهار کرد: در صورت تداوم مشکلات واردات و صادرات، احتمال کمبود برخی اقلام ضروری از جمله دارو، شکر و نهاده‌های دامی وجود دارد. تلاش‌هایی برای تامین نهاده‌های دامی از مسیرهای شمالی کشور در جریان است، اما حجم واردات از این مسیرها ممکن است برای پاسخ‌گویی به تمام نیازهای بازار کافی نباشد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با تاکید بر ارتباط میان افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید افزود: افزایش قیمت ارز، هزینه تامین مواد اولیه و تجهیزات را بالا می‌برد و آثار این افزایش هزینه به‌تدریج در بخش تولید و خدمات نمایان می‌شود. رشد هزینه‌های تولید و ارائه خدمات نیز می‌تواند قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش دهد و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند.
وی با اشاره به پیامدهای تورم بر تقاضای داخلی تاکید کرد: افزایش شدید قیمت‌ها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و ممکن است مصرف‌کنندگان را از خرید برخی کالاها منصرف کند. کاهش مصرف در کنار افزایش هزینه‌های تولید، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را محدود کرده و می‌تواند بر روند تولید ناخالص داخلی اثر منفی بگذارد.
شکرخدایی درباره احتمال کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای مورد نیاز نیز هشدار داد و گفت: در صورت حل نشدن مشکلات واردات و تامین کالا، بازار داخلی ممکن است علاوه بر افزایش قیمت‌ها، با محدودیت عرضه برخی محصولات روبه‌رو شود. بنابراین، مدیریت تجارت خارجی و تامین به‌موقع کالاهای ضروری از موضوعات مهم اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خواهد بود.

افزایش قیمت دلار، سیاست ضدتورمی بانک مرکزی را با چالش روبه‌رو می‌کند
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر سیاست‌های پولی کشور خاطرنشان کرد: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی با هدف مهار تورم دنبال می‌شود، اما افزایش نرخ ارز می‌تواند دستیابی به این هدف را دشوارتر کند. رشد نرخ ارز از مسیر افزایش هزینه واردات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند و ممکن است اثرگذاری سیاست‌های ضدتورمی را کاهش دهد.
وی با اشاره به موضوع کنترل تورم افزود: در شرایطی که هزینه تامین کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند، کنترل تورم تنها با محدود کردن نقدینگی و اعمال سیاست‌های انقباضی امکان‌پذیر نخواهد بود. مدیریت بازار ارز، تسهیل واردات و کاهش موانع تامین کالا نیز برای کنترل فشارهای قیمتی اهمیت دارد.
جهش قیمت موبایل، لپ‌تاپ و تجهیزات الکترونیکی در راه است؟
شکرخدایی با اشاره به وابستگی بازار تجهیزات الکترونیکی به واردات گفت: قیمت کالاهایی مانند تلفن همراه، لپ‌تاپ، سرور و سایر تجهیزات الکترونیکی ممکن است با افزایش بیشتری روبه‌رو شود. کالاهایی که پیش‌تر با نرخ‌های پایین‌تر ارز وارد کشور شده‌اند، با موجودی جدیدی جایگزین خواهند شد که هزینه تامین آن با نرخ‌های بالاتر ارز محاسبه می‌شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با مقایسه نرخ ارز مورد استفاده در واردات قبلی و هزینه تامین جدید کالاها توضیح داد: بخشی از کالاهای موجود در بازار با دلار حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی وارد شده‌اند، اما تامین محموله‌های جدید با نرخ‌های حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان می‌تواند هزینه واردات را به‌شدت افزایش دهد. در نتیجه، بازار تجهیزات الکترونیکی با فشار افزایشی بیشتری بر قیمت‌ها مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به وابستگی صنایع به قطعات و تجهیزات تخصصی افزود: افزایش هزینه واردات تنها به کالاهای مصرفی محدود نمی‌شود و می‌تواند بر فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی نیز اثر بگذارد. بردهای الکترونیکی و قطعات حساس مورد استفاده در خطوط تولید از جمله تجهیزاتی هستند که تامین آن‌ها برای ادامه فعالیت برخی واحدهای صنعتی اهمیت زیادی دارد.
شکرخدایی با تاکید بر تاثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم و اختلال در مسیرهای تامین کالا خاطرنشان کرد: بخشی از تجهیزات مورد نیاز صنایع از مسیرهای خارجی تامین می‌شد و محدودیت در این مسیرها می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را با چالش روبه‌رو کند. هرچند مسیرهای زمینی شمال کشور همچنان فعال هستند، احتمال ایجاد محدودیت در این مسیرها نیز باید در برنامه‌ریزی‌های تجاری مورد توجه قرار گیرد.
دولت باید مسیر واردات کالا را برای بخش خصوصی باز کند
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به ضرورت تغییر شیوه مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی اظهار کرد: برای مقابله با فشارهای اقتصادی و اختلال در تامین کالا، باید از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده شود. تسهیل فعالیت بازرگانان و فراهم کردن امکان واردات سریع‌تر کالاهای مورد نیاز کشور می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
وی با انتقاد از موانع اداری واردات افزود: انتظار می‌رود در شرایط دشوار اقتصادی، محدودیت‌های غیرضروری از مسیر واردات برداشته شود و به فعالان بخش خصوصی اجازه داده شود با استفاده از ظرفیت‌های خود برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور اقدام کنند؛ اما همچنان نشانه‌های کافی از تسهیل فرایندهای تجاری و واگذاری اختیار بیشتر به بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود.
شکرخدایی با اشاره به تمرکز تصمیم‌گیری‌های ارزی و تجاری در نهادهای دولتی خاطرنشان کرد: وقتی تخصیص ارز و بخش مهمی از فرآیندهای وارداتی به تصمیم‌گیری دستگاه‌های دولتی وابسته باشد، سرعت واکنش فعالان اقتصادی به تغییرات بازار کاهش پیدا می‌کند. در چنین ساختاری، بازرگانان برای تامین کالا باید مراحل اداری متعددی را طی کنند و همین مسئله می‌تواند روند ورود کالا به کشور را کندتر کند.
وی با انتقاد از عملکرد ساختار اداری اقتصاد کشور تصریح کرد: نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت نهادهای مسئول باید در بهبود شاخص‌های اقتصادی و تسهیل دسترسی مردم به کالاها نمایان شود. به اعتقاد وی، تداوم وضعیت فعلی و افزایش فشار بر بازار ارز نشان می‌دهد که بازنگری در شیوه مدیریت اقتصادی کشور ضرورت دارد.
اعتماد به بخش خصوصی؛ راهکار مقابله با بحران اقتصادی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی گفت: یکی از راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی، اعتماد بیشتر به فعالان بخش خصوصی و باز کردن مسیر فعالیت آن‌هاست. دولت باید به بازرگانان و تولیدکنندگان توانمند اجازه دهد با استفاده از منابع، تجربه و شبکه‌های تجاری خود برای تامین کالا و کاهش فشار بر بازار داخلی اقدام کنند.
وی ضمن تاکید بیشتر بر موضوع اعتماد دولت به بخش خصوصی افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های تجاری و افزایش هزینه‌های تامین کالا مواجه است، اتکا به سازوکارهای اداری متمرکز می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها را کاهش دهد. در مقابل، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کاهش موانع فعالیت اقتصادی می‌تواند امکان واکنش سریع‌تر به کمبودها و تغییرات بازار را فراهم کند.
شکرخدایی با اشاره به موانع ساختاری پیش روی اصلاحات اقتصادی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های تسهیل‌گرانه با مقاومت‌هایی در ساختار اداری و شبکه‌های ذی‌نفع روبه‌رو است. هنگامی که فرآیندهای تجاری به مجوزها و تصمیم‌های متعدد وابسته باشد و گروه‌های مختلف در حفظ رویه‌های موجود منفعت داشته باشند، تغییر ساختار و افزایش آزادی عمل فعالان اقتصادی دشوارتر می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در جمع‌بندی چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: تداوم مشکلات ارزی و تجاری می‌تواند به افزایش تورم، کاهش تولید و محدودیت عرضه برخی کالاها منجر شود. از طرف دیگر، تسهیل واردات، اصلاح شیوه مدیریت ارزی و اعتماد بیشتر به بخش خصوصی از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت تامین کالا در کشور کمک کند. منبع: سردبیر پرس