رجیستری مسافری خانواده آیفون ۱۸ متوقف شد

به گزارش سردبیر پرس و براساس گزارش ایرنا، مجید پویان‌آرا، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، از توقف رجیستری مسافری گوشی‌های آیفون ۱۸ از اواخر هفته گذشته خبر داد. این در حالی است که پیش‌تر از بازگشایی سامانه گمرک برای ثبت مدل‌های پرو و پرو مکس این گوشی‌ها و هزینه رجیستری حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیون تومانی آن‌ها خبر داده شده بود.
او در گفت‌وگویی اعلام کرد رجیستری تلفن‌های همراه آیفون ۱۸ که به‌صورت مسافری وارد کشور شده‌اند، از اواخر هفته گذشته متوقف شده است. پویان‌آرا با اشاره به ابعاد اقتصادی این موضوع گفت: «موضوع رجیستری آیفون ۱۸ را نباید تنها از منظر واردات یک مدل گوشی تلفن همراه بررسی کرد زیرا با منافع دولت، حقوق مصرف‌کنندگان، فعالیت شرکت‌های قانونی و رونق بازار ارتباط دارد.»
هشدار درباره انتقال واردات آیفون ۱۸ به مسیرهای غیررسمی
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه با اشاره به پیامدهای احتمالی تداوم محدودیت رجیستری آیفون ۱۸ گفت در صورت ادامه این وضعیت، امکان ورود حجم قابل‌توجهی از این گوشی به کشور از مسیرهای غیررسمی وجود دارد؛ اتفاقی که می‌تواند گردش مالی بالایی را از مسیرهای شفاف و قانونی خارج کند.
او در این‌باره افزود: «در چنین شرایطی دولت عملا بخشی از درآمدهای حاصل از حقوق ورودی، عوارض قانونی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر درآمدهای مرتبط با واردات رسمی را از دست خواهد داد.»
وی هم‌چنین درباره وضعیت خدمات پس از فروش گوشی‌هایی که از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند، هشدار داد. به گفته پویان‌آرا، «کالاهای واردشده از مسیرهای غیررسمی فاقد خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر و قابل پیگیری هستند.»
توقف رجیستری چه تاثیری بر بازار موبایل دارد؟
پویان‌آرا محدودکردن مسیر رسمی واردات را به معنای از بین رفتن تقاضای مصرف‌کنندگان ندانست و تاکید کرد که چنین محدودیت‌هایی می‌توانند پیامدهایی برای فعالان قانونی بازار تلفن همراه داشته باشند. او با اشاره به ارتباط میان بخش‌های مختلف زنجیره واردات و فروش موبایل اظهار داشت:شرکت‌های واردکننده رسمی، شبکه توزیع، فروشندگان و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک زنجیره اقتصادی هستند و هرگونه محدودیت که موجب انتقال تقاضا از بازار رسمی به مسیرهای غیرشفاف شود، می‌تواند فعالیت این زنجیره را تحت تأثیر قرار داده و به کاهش رونق بازار، تضعیف رقابت سالم و آسیب به سرمایه‌گذاری فعالان قانونی منجر شود.
۲۲۷۲۲۷