برنامه‌های نمایشی برای وقت گذرانی در روزهای پایانی

سردبیر پرس؛ گروه جامعه: چندی پیش بود که معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، با انتشار پستی در توئیتر از پیشنهاد جدید خود مبنی بر درخواست از وزیر کشور برای درج نام «مادر» در کارت‌های ملی خبر داد.

پیشنهادی که در سال پایانی فعالیت وی در جایگاه معاونت زنان رئیس جمهور مطرح شد و حاشیه‌های فراوانی را به ویژه در فضای مجازی به دنبال داشت.

پیشنهاد دیرهنگام ابتکار برای این اقدام در حالی مطرح شده که شمار زیادی از شهروندان بیش از دو سال است که منتظر دریافت کارت ملی هوشمند خود هستند با این حال معاونت زنان در کم‌تر از ۹ ماه مانده به پایان حضور خود در ساختمان این معاونت به یاد ایجاد تغییر و تحول در کارت‌های ملی افتاده است.

اگر از جنبه تبلیغاتی بودن اقدام و پیشنهاد ابتکار عبور کنیم، بی خبری یا بی توجهی معاونت زنان به شرایط روز کشور جنبه دیگر این تصمیم را نشان می‌دهد.

چراکه در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون از شهروندان در صف انتظار دریافت کارت ملی هوشمند هستند اما ضعف در تأمین کارت‌های خام هوشمند منجر به عدم صدور کارت‌ها شده است. به طوری که از پاییز سال گذشته تا کنون، به دلیل وجود تحریم‌ها و نبود کارت‌های خام، توزیع کارت‌های ملی با مشکل مواجه شده و متقاضیان همچنان در صف دریافت آن هستند.

حال در شرایطی که دولت توانایی مالی برای تأمین کارت‌های خام و صدور کارت‌های ملی شهروندان را ندارد، یک مقام کشوری اقدام به ارائه چنین پیشنهادی به وزارت کشور می‌کند. پیشنهادی که مستلزم تغییر دوباره تمامی کارت‌های ملی و صدور دوباره آنها می‌شود.

به علاوه ابتکار صبح امروز در گفتگو با برنامه رادیویی پیک بامدادی، از موافقت وزیر کشور با این پیشنهاد خبر داد و گفت: نظر وزیر کشور نیز با این پیشنهاد موافق است و ایشان نسبت به درج نام مادران در کارت‌های ملی دستور داده‌اند.

ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال نیز در واکنش به این خبر گفته است: اعلام فراخوان برای صدور دوباره کارت کلی برای ۴۶ میلیون نفر که همین کارت‌ها را نیز با دشواری دریافت کرده‌اند، ممکن نیست.

حال سوال اینجاست که آیا معاونت زنان در پی این پیشنهاد خود، برنامه‌ای هم برای تأمین بودجه لازم برای صدور دوباره کارت‌های ملی اعم از کارت‌های صادر شده و کارت‌های در صف صدور دارد یا خیر. از سوی دیگر موافقت وزیر کشور با این پیشنهاد نیز امر عجیب دیگری است و باید از وزیر کشور پرسید که چگونه علیرغم تأکیدات مکرر مسئولین مختلف دولتی حتی خود شخص رئیس جمهور مبنی بر کمبود بودجه و منابع مالی در کشور، با پیشنهاد صدور دوباره کارت‌های ملی موافقت شده و اعتبارات لازم برای این امر قرار است از کجا تأمین شود.

اگر طی روزهای آینده شاهد انتشار برنامه معاونت زنان برای تأمین اعتبار مالی لازم برای صدور قریب به ۶۰ میلیون کارت ملی و حل مشکل دولت در زمینه تأمین کارت‌های خام هوشمند باشیم، می‌توان این پیشنهاد را امری غیر تبلیغاتی دانست اما اگر ابتکار برنامه‌ای در این زمینه ندارد و صرفاً به ارائه پیشنهادی بدون برنامه‌ریزی به وزارت کشور اقدام کرده است، تنها می‌توان بی اطلاعی معاون رئیس جمهور از کمبودهای دولت و وضعیت فعلی کشور را از این پیشنهاد استنباط کرد.

شروع برنامه‌های نمایشی مسئولین در سال آخر دولت

از سوی دیگر اگر ابتکار به طور جدی تصمیم به درج نام مادران در کارت‌های ملی داشت، می‌توانست این پیشنهاد را سال ۹۷ و در زمان اقدام دولت برای تعویض کارت‌های ملی، ارائه دهد نه اینکه در دورانی که دو سال از تاریخ صدور کارت‌های ملی گذشته، بیش از ۴۷ میلیون کارت ملی جدید صادر شده و هنوز هم دولت نتوانسته تمامی کارت‌ها را به شهروندان تحویل دهد، این موضوع را مطرح کند.

بهتر است معاونت زنان به جای وقت گذاشتن برای این طرح‌های نمایشی و تبلیغاتی، به انجام طرح‌های روی زمین مانده این معاونت و مسائلی که گره‌ای از مشکلات زنان باز می‌کند آن هم در روزه‌های باقی مانده از عمر خود در دولت دوازدهم، بپردازد. به علاوه تلاش برای سند زدن اقدامی به نام خود در حوزه زنان آن هم با عنوان «احقاق حقوق بانوان» و در ماه‌های پایانی عمر دولت، به شیوه‌ای منسوخ میان برای مردم تبدیل شده و انتظار می‌رود تا مسئولین به جای بازی‌های رسانه‌ای وقت خود را صرف اقدامات اجرایی و مؤثر کنند.

چرا که در حال حاضر با مطرح بودن مشکلاتی همچون بیمه زنان سرپرست خانوار، عدم اجرای کامل قانون ۹ ماه مرخصی زایمان مادران شاغل، نهایی نشدن سرنوشت لایحه صیانت از بانوان، زنان معتاد و بی خانمان، رسیدگی به وضعیت دختران بازمانده از تحصیل و غیره دغدغه‌ها و مشکلات بزرگ‌تری از درج نام مادران در کارت‌های ملی، برای زنان در کشور وجود دارد.

در همین راستا بهتر است معاونت زنان رئیس جمهور، به جای درج اقدامات نمایشی و بی نتیجه در کارنامه عملکرد خود، با آسیب شناسی دقیق و کمی توجه به اولویت‌ها و مشکلات اصلی زنان کشور، برنامه عملیاتی خود برای فعالیت در ماه‌های باقی مانده را اعلام و اقدامات مؤثری برای جامعه زنان انجام دهد.

چراکه در حال حاضر جامعه زنان به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای که سودی برای بانوان ندارد، مشکلاتی فراوان دیگری را برای رسیدگی دارد و انتظار می‌رود تا معاونت زنان در این ایام با همکاری فراکسیون زنان مجلس، موضوع بیمه زنان و زنان سرپرست خانوار یا قوانین مربوط کاهش ساعت کاری مادران شاغل را به نتیجه برساند.