رفع تبعیض علیه دانشجویان دانشگاه آزاد در آیین نامه استعداددرخشان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، پیرو شکایت یک دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی، رأی شماره ۳۱۹۷۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۳ـ ۸ ذیل ماده (۳) آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان در سال ۱۴۰۰ مبنی برعدم امکان بهره مندی فارغ‌ التحصیلان رشته‌ های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امتیاز مقرر در ردیف (ط) ذیل بند ۳ـ ۱ از ماده (۳) آیین‌نامه ابطال شد.
ردیف ط به شرح زیر است: «۱۰درصد برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه (مشروط بر اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان هر دوره حداقل ۵ نفر باشد) با کسب معدل کل حداقل ۱۷.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
نظر به اینکه مفاد بند ۳ـ ۸ ذیل ماده (۳) آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان دائر بر عدم امکان بهره‌مندی فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امتیاز مقرر در ردیف (ط) ذیل بند ۳ـ ۱ از ماده (۳) آیین‌نامه اخیرالذکر، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است، از این رو بند مذکور با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.