بلاتکلیفی لایحه جرم‌انگاری ترور در مجلس

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حسین افخمی روحانی شب گذشته در نشست مجازی تحلیل ابعاد حقوقی ترور شهید فخری زاده، دانشمند هسته‌ای کشورمان گفت: پیگیری حقوقی پرونده‌های ترور افراد مختلف در کشور در حال انجام است.

رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو رسمی سازمان ملل متحد می‌تواند پیشنهاد پیگیری پرونده ترور اشخاص مختلف در داخل کشور خود را به این سازمان ارائه دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: دخالت‌های همیشگی آمریکا و اسرائیل، تاکنون اجازه نداده که نام ایران به‌عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کیفری ثبت شود و مطالبات حقوقی ملت ایران همچنان بی‌نتیجه مانده است.

افخمی روحانی همچنین اظهار کرد: با توجه به اینکه مباشرین یا معاونین جرم، هویت ملی یا فراملی داشته باشند و محل وقوع جرم داخل و یا خارج از کشور باشد، وضعیت حقوقی متفاوتی در پیگیری شکایت حاکم خواهد بود.

وی همچنین افزود: پیگیری حقوقی اینگونه ترورها به دو شکل امکان پذیر است: از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرجع پیگیری حقوق کشور و همچنین از سوی شهروندان با اقامه دعوی در محاکم داخلی و خارجی.

رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه دستگاه قضائی برای استرداد مجرمین تروریست با چالش روبرو خواهد شد، ادامه داد: برای رفع این مشکل باید با بهره‌مندی از حقوق بین‌المللی کیفری و از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت را پیگیری کنیم.

سید مهدی سیدزاده، استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی با اشاره به قابل پیش بینی بودن ترور شخصیت‌هایی مثل شهید فخری زاده، بیان کرد: یکی از مقامات امنیتی در رابطه با ترور شهید فخری زاده گفته بود که این اقدام را پیش بینی کرده و حتی محل وقوع این ارتکاب را حدس زده بودیم.

وی همچنین افزود: در اساسنامه دادگاه بین‌المللی، جرایمی مانند نسل کشی را جرم انگاری کرده است ولی جنایت تروریسم را جرم انگاری نکرده است.

سیدزاده با بیان اینکه لایحه جرم انگاری ترور در مجلس از سال ۸۲ در انتظار تصویب و پیگیری است اما تاکنون اقدامی برای آن نشده است، افزود: باید از طریق مجامع و سازمان های قضائی در سطح جهان به پرونده ترور شهید فخری زاده رسیدگی کرد.

وی همچنین گفت: جرم سازمان یافته ممکن است جرمی باشد که به‌صورت شخصی انجام می‌شود اما جنایات بین‌المللی عناصر خاصی مانند حمایت دولتی را در خود دارد، یعنی ممکن است یک نهاد یا سازمان وابسته به دولت یا کشوری در سطح جهان دست به جنایت بزند.

همچنین عبدالرضا جعفری جوان، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: حقوقدانان اسرائیلی در دعاوی بین‌المللی بسیار محکم عمل می‌کنند و به شدت پیگیر هستند، حقوق دانان و اساتید دانشگاه کشورمان نیز باید به همین اندازه پیگیری حقوقی پرونده‌های جنایی را انجام دهند.

محمد جواد ساداتی، استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: می‌توان به‌عنوان قتل عمد این عمل را جرم انگاری کرد اما تحت عنوان تروریسم نمی‌توان این پرونده را پیگیری کرد، چون جرم تروریسم در بین جرایم حقوقی مجامع بین‌المللی تعریف نشده است.

وی بیان کرد: رسالت اساتید دانشگاه، پیگیری آکادمیک و علمی حوادثی است که در جامعه رخ می‌دهد لذا هر فردی باید با توجه به رشته خود، وظیفه خود را انجام دهد.

ساداتی همچنین افزود: موادی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که می‌توان با استفاده از این مواد حقوقی، تا حدودی پرونده‌های ترور را پیگیری کرد.