احیای ۱۲ شرکت تولیدی ورشکسته و ایجاد ۸۹ فرصت شغلی جدید در استان

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه از احیای ۱۲ شرکت تولیدی ورشکسته خبر داد که با این اقدام زمینه ایجاد ۸۹ فرصت شغلی جدید در استان فراهم شده است.

به‌گزارش سردبیر پرس از کرمانشاه؛ رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از ایجاد ۸۹ فرصت شغلی جدید با احیای ۱۲ شرکت تولیدی ورشکسته با تلاش اداره تصفیه امور ورشکستگی این استان خبر داد.

 

شهرام کرمی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید و حفظ حقوق بستانکاران، اداره تصفیه امور ورشکستگی اقدامات مؤثری انجام داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به رسیدگی به ۵۱ پرونده ورشکستگی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد.

 

وی افزود: از این تعداد، ۱۶ فقره پرونده ورشکستگی به دلیل فقدان اموال و در اجرای ماده ۲۲ قانون تصفیه امور ورشکستگی مختومه شده است.

 

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تعداد ۱۲ شرکت ضمن طی مراحل قانونی تصفیه با رعایت کامل حقوق بستانکاران و بیت المال، پس از رفع موانع اقتصادی و حقوقی و رایزنی با دستگاه‌هایی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و ادارات خدمات‌رسان مانند برق، گاز و آب، به اجاره واگذار و به چرخه تولید باز گشتند که در نتیجه آن، زمینه اشتغال مستقیم برای تعداد ۸۹ نفر فراهم شده است.

 

کرمی ادامه داد: علاوه بر این موارد، چهار شرکت دیگر نیز با انعقاد قراردادهای ارفاقی موفق به خروج از وضعیت ورشکستگی شده و به چرخه تولید بازگشتند.

 

وی تصریح کرد: در همین راستا، تعداد سه شرکت نیز پس از رعایت تشریفات قانون تصفیه امور ورشکستگی از جمله شناسایی اموال، دعوت از بستانکاران و بدهکاران آن شرکت و اخذ نظریه کارشناسی جهت تعیین بهای اموال، از طریق انتشار آگهی و مزایده به فروش رسیده‌ و پس از پرداخت مطالبات بستانکاران، باقیمانده بهای اموال فروخته شده بین سهامداران به میزان سهم الشرکه تقسیم و شرکت در اختیار خریدار جدید قرار گرفت.

 

کرمی در پایان سخنانش با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی این استان از بخش تولید، گفت: دادگستری استان کرمانشاه به ویژه از طریق اداره تصفیه امور ورشکستگی، در راستای تحقق شعار سال گذشته (جهش تولید با مشارکت مردم) و سال جاری (سرمایه گذاری برای تولید) نامگذاری شده توسط مقام معظم رهبری با همه توان در مسیر تحقق عدالت اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری و حفظ حقوق بستانکاران و بیت المال و پشتیبانی از واحدهای تولیدی در معرض بحران گام برمی‌دارد.