تهاتر؛ نسخه نجات اوره‌سازان در تنگنای نقدینگی و قوانین مزیت‌ساز

به‌گزارش سردبیر پرس از کرمانشاه؛ ظهیر حیدری‌نژاد، مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه گفت: صنعت اوره و آمونیاک ایران که سال‌ها به‌عنوان یکی از مسیرهای پایدار ورود ارز به کشور شناخته می‌شد، امروز زیر فشار سه‌گانه‌ای از سوی سیاست‌گذاری‌های قیمت خوراک، قطعی‌های طولانی‌مدت گاز و نوسان بازار جهانی قرار دارد. پتروشیمی کرمانشاه در خط مقدم این بحران، نسخه نجات خود را با ترکیبی از منطق اقتصادی و ظرفیت‌های قانونی ارائه کرده است: تهاتر مطالبات اوره‌سازان با بدهی‌هایشان به دولت.

وی افزود: پتروشیمی کرمانشاه سالانه حدود ۶۶۰ هزار تن محصول تولید می‌کند که ۷۵ تا ۸۰ درصد آن صادر می‌شود. این صادرات با وجود تحریم‌ها نه‌تنها به فروش کامل محصولات انجامیده بلکه درآمدی در حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون یورو برای کشور ایجاد کرده و تمام ارز آن وارد شبکه بانکی داخلی شده است.

حیدری‌نژاد بیان کرد: این موفقیت‌های صادراتی در برابر چالشی جدی رنگ می‌بازد؛ بیش از ۳ هزار میلیارد تومان طلب از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بابت اوره تحویلی به بازار داخلی که با قیمت تکلیفی و پرداخت ناقص نقدی محاسبه شده و مابقی به‌صورت طلب انباشته باقی مانده است. همزمان، بدهی‌های شرکت به نهادهایی مانند شرکت ملی گاز به‌سرعت مشمول اجرائیه، انسداد حساب‌ها و توقیف اموال می‌شود.

او ادامه داد: سال گذشته پتروشیمی کرمانشاه ۱۰۲ روز با قطعی گاز مواجه بوده که معادل نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو عدم‌النفع است. این در حالی است که قیمت خوراک گاز از حدود ۴۸۰۰ تومان به مترمکعبی بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته و عملاً سود اوره‌سازان را به مرز خطر رسانده است. کاهش قیمت‌های جهانی اوره نیز فشار مضاعفی بر تراز مالی این شرکت‌ها وارد کرده است. اگر این روند ادامه یابد، اوره‌سازان از سوددهی به زیان‌دهی کشیده خواهند شد.

مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه بیان کرد: راهکار پیشنهادی ساده و آزموده است؛ مطالبات ما از دولت با بدهی‌های ما به شرکت‌های دولتی مانند گاز تهاتر شود. این سازوکار از منظر حقوقی بر مواد ۲۹۵ تا ۳۰۳ قانون مدنی استوار است که تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات می‌دانند. طبق ماده ۲۹۵، هرگاه دو نفر نسبت به یکدیگر در یک زمان داین و مدیون باشند، تعهدات تا میزان متساوی ساقط می‌شود. همچنین احکام بودجه سالانه و ماده ۶۰ قانون محاسبات عمومی کشور امکان تهاتر بدهی‌ها و مطالبات میان دولت و بخش خصوصی را مجاز می‌شمارند.

وی گفت: اجرای این ابزار حقوقی نه تنها هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل نمی‌کند، بلکه دو نتیجه بلافصل دارد؛ حذف اثرات تورمی ناشی از تزریق نقدینگی و آزادسازی نقدینگی برای تداوم تولید. این مکانیزم پیش‌تر با تهاتر مطالبات اوره‌سازان با سهام هلدینگ خلیج فارس آزموده شده و تجربه موفقی بر جای گذاشته است.

حیدری‌نژاد افزود: پیشنهاد کرمانشاه محدود به تهاتر نیست؛ تأمین پایدار خوراک با نرخ ترجیحی، مشروط به تعهد اوره‌سازان به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای الگویی است که کشورهای غنی از گاز مانند قطر و عربستان نیز به‌کار گرفته‌اند. پتروشیمی‌ها حتی آمادگی خود را برای مشارکت در توسعه میادین گازی و سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت بالادستی اعلام می‌کنند تا مشکل ناترازی گاز و توقف‌های اجباری حل شود.

مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه تأکید کرد: امروز فصل تدبیر است، نه مدیریت بحران. اگر این فرصت را از دست بدهیم، کمتر از یک سال آینده دچار به مدیریت بحرانی خواهیم بود که پیشگیری از آن بسیار ساده‌تر است.