بودجه ۱۴۰۵؛ آخرین ایستگاه قیمتگذاری دستوری؟

اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از ریشه‌های اصلی زیان و بحران انباشته در صنعت کشور معرفی کرده است. در این میان، صنعت خودرو به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از پیامدهای مخرب قیمت‌گذاری دستوری در متن اسناد بودجه‌ای برجسته شده؛ تمرکزی که می‌توان آن را نشانه‌ای از تغییر تدریجی رویکرد دولت در مواجهه با مداخلات قیمتی دانست. در متن این گزارش، صنعت خودرو به‌عنوان «نمونه تمام‌عیار ناکارآیی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری» معرفی شده؛ تعبیری کم‌سابقه که با آمارهای نگران‌کننده همراه است. زیان انباشته غیرتلفیقی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان، بحران بدهی، افت شدید سرمایه‌گذاری و ناتوانی در توسعه محصول، تنها بخشی از پیامدهای تثبیت دستوری قیمت‌هاست. شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، نه‌تنها منافع مصرف‌کننده واقعی را تأمین نکرده، بلکه یک بازار دونرخی پایدار ایجاد کرده که سود آن عمدتاً به جیب واسطه‌ها و ذی‌نفعان پنهان رفته است.
منطق اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری؛ اختلال در سیگنال بازار قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها سیگنال‌های بازار را مخدوش می‌کند بلکه با سرکوب مزمن قیمت‌ها به فرسایش سرمایه، کاهش انگیزه تولید و تشدید ناترازی‌های مالی می‌انجامد. تجربه سال‌های گذشته در حوزه‌هایی چون انرژی، آرد و نان، ارز ترجیحی و نهایتاً صنعت خودرو، مؤید این واقعیت است که قیمت‌گذاری دستوری غیراصولی نه‌تنها در مهار پایدار تورم ناکام مانده، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید کسری بودجه دولت و بحران منابع ارزی تبدیل شده است.
توصیه اصلاح دفعی؛ پذیرش بن‌بست سیاست سرکوب قیمت اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵، صنعت خودرو را آینه تمام‌نمای این سیاست شکست‌خورده معرفی می‌کند. زیان انباشته سنگین، شکاف پایدار میان قیمت کارخانه و بازار آزاد و شکل‌گیری بازار دونرخی همگی پیامد تثبیت دستوری قیمت‌ها بوده‌اند؛ وضعیتی که نه به نفع مصرف‌کننده واقعی تمام شده و نه به تداوم تولید و ارتقای کیفیت انجامیده است. در همین چارچوب، توصیه صریح سازمان برنامه‌ و بودجه به «اصلاح دفعی قیمت خودرو» قابل تفسیر است؛ توصیه‌ای که در واقع به معنای پذیرش این واقعیت است که ادامه مسیر گذشته، تنها به تداوم بحران خواهد انجامید.
سوگیری بودجه ۱۴۰۵؛ اعتراف تئوریک، فشار عملی با این حال، هم‌زمان با این نقد صریح، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش‌های دیگر فشارهای جدیدی را بر صنعت خودرو و بازار آن تحمیل می‌کند. افزایش قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی، رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک و استفاده از صنعت خودرو به‌عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه، نشان می‌دهد که دولت همچنان از منطق دریافت مالیات به‌جای اصلاح ساختاری فاصله نگرفته است. در چنین شرایطی، حتی اگر آزادسازی قیمت به‌صورت اسمی مطرح شود، اما هزینه‌های مالیاتی و مقرراتی اصلاح نشوند، نتیجه چیزی جز انتقال فشار به مصرف‌کننده و تداوم ناترازی در این صنعت نخواهد بود.
فراتر از خودرو؛ قیمت‌گذاری دستوری به‌مثابه یک الگوی ناکارآمد نکته کلیدی اسناد بودجه ۱۴۰۵ آن است که قیمت‌گذاری دستوری را مسئله‌ای فراتر از صنعت خودرو می‌بیند؛ سیاستی فراگیر که در بخش‌های مختلف اقتصاد، از انرژی تا کالاهای اساسی، به هدررفت منابع و اختلال در کارکرد بازار منجر شده است. صنعت خودرو در این روایت، نه یک استثنا، بلکه نماد یک الگوی سیاستی ناکارآمد است. از همین رو، نقد قیمت‌گذاری دستوری در این اسناد را می‌توان نوعی اعتراف نهادی به بن‌بست سیاست سرکوب قیمت‌ها تلقی کرد.
 سیگنال بودجه‌ای یا اصلاح واقعی؛ پایان قیمتگذاری دستوری نزدیک است؟ در نهایت، نقش اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان در چارچوب یک تغییر در سطح گفتمان سیاست‌گذاری تحلیل کرد؛ تغییری که اگر به تصمیمات اجرایی منسجم، تقویت رقابت و حمایت هدفمند از مصرف‌کننده منجر نشود، صرفا در حد یک هشدار مکتوب باقی خواهد ماند. پایان واقعی قیمت‌گذاری دستوری نه در اعلام آن، بلکه در هم‌راستاسازی بودجه، نظام مالیاتی، سیاست ارزی و بازتعریف نقش دولت به‌عنوان ناظر و نه مداخله‌گر معنا پیدا می‌کند. در غیر این صورت، همان‌گونه که تجربه سال‌های گذشته نشان داده، قیمت‌گذاری دستوری بار دیگر می‌تواند از پیچ سیاست جان سالم به در ببرد و بحران را به آینده موکول کند؛ بحرانی که هزینه نهایی آن، همچنان بر دوش صنعت و مردم باقی خواهد ماند.