ابزارهای قانونی برای عمل به تعهدات در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد/سایر دستگاه‌ها در عمل به تکالیف خود در قبال وزارت راه متعهد باشند

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ابراهیم نجفی اسپیلی نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و عضو کمیسیون عمران مجلس در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی با اعضای کمیسیون عمران مجلس که در ساختمان دادمان برگزار شد، گفت: تکالیفی در قوانین از جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه برای وزارت راه وشهرسازی دیده شده است که باید ابزارها و اختیارات اجرای آن‌ها نیز برای وزارت‌خانه در نظر گرفته شود که یکی از این ابزارها، حوزه بانکی است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه یکی از ابزارهایی که باید برای اجرای قوانین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، تامین مالی از سوی بانک هاست، توضیح داد: گزارش دیوان محاسبات حاکی است که بانک‌ها به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نکرده‌اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با پیگیری‌هایی که وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی داشتند، بانک‌ها پای کار آمدند و هر هفته یکی از مدیران عامل بانک‌ها برای همراهی با وزارت راه و شهرسازی در تسهیلات‌دهی به کمیسیون عمران می‌آیند.
نجفی در ادامه با ارایه آماری در ۴ ماهه گذشته در حوزه مسکن روستایی و همچنین مسکن حمایتی گفت: آمارها نشان می‌دهد، قرارداد مشارکت مدنی ۴۶ هزار و ۶۵۳ واحد در مسکن روستایی و ۳۹ هزار واحد در بخش شهری منعقد شده است که در این مدت عملکرد خوبی به شمار می‌شود.
وی در بخش دیگری از گفتگوی خود در این نشست مشترک به تسهیلات بانکی و ضرورت افزایش آن تاکید کرد.
نجفی با بیان اینکه طبق ماده ۴ قانون ساماندهی و ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تمامی دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است تا املاک مازاد خود را در شهرها و روستاها در اختیار بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، گفت: در این بخش به تکالیف قانونی عمل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید تعهد جدیدی ایجاد شود بر عمل به تعهداتی که از قبل ایجاد شده است، تاکید کرد.
نجفی گفت: در برنامه هفتم توسعه آورده‌ایم که ۳۳۰ هکتاری که باید به فضای سکونتی کشور افزوده شود که باید تلاش کنیم تا این موضوع انجام شود.