استقرار ۲شعبه صلح و سازش در زندان تهران بزرگ

غلامرضا مهدوی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس در خصوص صلاحیت‌های قضائی شورای حل اختلاف که به تازگی در قالب یک بخشنامه ابلاغ شده است، گفت: در خود قانون هم این موضوع لحاظ شده و بخشنامه به هیچ وجه خلاف قانون نیست. در خود قانون شورای حل اختلاف در مواد ۸ و ۱۲ ذکر شده که کلیه جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم قابل گذشت و کلیه پرونده‌های حقوقی و مدنی جهت صلح و سازش باید به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران ادامه داد: در بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه هم این موضوع ذکر شده و تاکید موکدی شده که بر ظرفیت‌های شورای حل اختلاف بیشتر از گذشته استفاده شود.
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران افزود: در همین رابطه در چند ماه اخیر نزدیک به هشت هزار فقره پرونده در سطح استان ماهانه در راستای بخشنامه به شعب ساز شیء ارجاع شده است و این خارج از صلاحیت رأیی شورا است که در ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف آمده است.
مهدوی تصریح کرد: یک سلسله دعاوی در صلاحیت‌های شورای حل اختلاف است که در ماده ۹ ذکر شده و طبق آن شورا به آن رسیدگی و حکم را صادر می‌کند. اما در ماده ۸ و ۱۲ موارد دیگری آماده و ذکر شده که مواد خارج از صلاحیت شوراها و به طوری کلیه امور به شعب صلح و سازشی ارجاع شود.
رئیس شورای حل اختلاف افزود: در استان تهران شوراهای ویژه صلح و سازش در زندان‌ها نبود و تنها در یکی دو زندان مستقر بود. علیرغم تفاهم نامه بین سازمان زندان‌ها و مرکز امور شوراها که کلیه شعب باید مستقر می‌شد این موضوع کمرنگ بود و ما در سه ماه اخیر خواستیم این تفاهم نامه را اجرا کنیم.
مهدوی در رابطه با استقرار این شعب در زندان‌ها گفت: راهکاری دیده شده تا در بهمن ماه در همه زندان‌های تهران شعب صلح وسازش داشته باشیم حتی مقرر شده در زندان تهران بزرگ دو شعبه صلح و سازش ایجاد شود.