امروز توقف می‌کنیم تا فردا با سرعت بیشتری بدویم

پایگاه خبری سردبیر، گروه فرهنگ؛: گزارش ارسالی از رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا
امروز از یکدیگر فاصله می‌گیریم؛ تا فردا یکدیگر را در آغوش بکشیم. امروز توقف می‌کنیم؛ تا فردا با سرعت بیشتری بدویم. این بخشی از پیام نخست وزیر ایتالیا «جوزپه کونته» به مردم این کشور، در پی قرنطینه سراسری بود.
پس از شیوع ویروس کرونای جدید (کویید ۱۹) از ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ م. در شهر ووهان چین؛ این ویروس از ماه ژانویه ۲۰۲۰ م. به ایتالیا رسید و در ماه فوریه ۲۰۲۰ م در استان‌های شمالی فراگیر شد؛ ماه مارچ به نیمه نرسیده؛ علاوه بر استان‌های از پیش قرنطینه شده؛ در سراسر ایتالیا شیوع یافت و شمار مبتلایان تا امروز (۲۳ اسفند) از مرز پانزده هزار (۱۵۲۰۰) نفر گذشت و شمار قربانیان به ۱۰۱۶ نفر رسید؛ تا قرنطینه به سراسر کشور تسری داده شده؛ جابجایی تنها با مجوز میسر شده و پس از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها؛ دیگر واحدها و مراکز عمومی و خصوصی؛ مگر داروخانه‌ها؛ سوپرمارکت‌ها؛ و… موقتاً تعطیل شده یا به دورکاری گرایش پیدا کردند.
علت اتخاذ این تصمیم در وهله نخست؛ شیوع سریع ویروس در کشور ایتالیا بود؛ که این کشور را در رتبه نخست همه‌گیری در اروپا؛ و رتبه دوم در جهان قرار داد. علت دیگر؛ پیری جمعیت این کشور بود؛ که در صورت عدم اتخاذ تدابیر قاطع؛ احتمال افزایش شمار قربانیان را به همراه داشت. علت سوم، بروز نشانه‌هایی از عدم درک عمومی از وخامت اوضاع و ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط جمعیت آماری قابل اعتنایی از شهروندان ایتالیایی در مواردی نظیر پافشاری بر عادات پیشین مانند گرد هم آمدن در کافه‌ها و رستوران و دیگر اماکن عمومی سربسته بود؛ که بدلیل بی اعتنایی به قرنطینه برخی شهرها؛ و سفرها و جابجایی گسترده پیش از شروع ساعات قرنطینه، نمود پیدا و ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی و محدودیت‌های بیشتر را به مقامات این کشور گوشزد کرد.
دولت ایتالیا برای شاغلانی که تحت آماده باش هستند (مانند کادر درمانی بیمارستان‌ها) اما فرزندانی دارند که در شرایط تعطیلی مدارس در خانه تنها خواهند ماند؛ مبلغی معادل ۶۰۰ یورو در ماه جهت استخدام پرستار بچه پیش بینی در نهایت، آخرین علت، چشم اندازی از راه‌کارهای کارآمد و ناکارآمد دیگر کشورهای درگیر در این همه‌گیری جهانی، در مدیریت بحران بود که به ویژه در خصوص کشورهایی با آمار همه‌گیری و قربانیان بالاتر، نمونه‌های مدیریت صحیح بحران در کشورهایی مانند چین و کره جنوبی و نمونه‌های ناکارآمد را، به خوبی از یکدیگر قابل تفکیک می‌ساخت.
تشکیل ستاد بحران
در نخستین گام مدیریت این بحران در ایتالیا، کمیته‌ای متشکل از رییس مؤسسه عالی بهداشت و درمان، رییس امداد شهری و نخست وزیر ایتالیا تشکیل شد تا تصمیمات را بلافاصله پس از تصویب هیأت دولت؛ به صورت قانون منتشر و به تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و نظامی ابلاغ کنند. در این ساختار مدیریت بحران، به همان میزان که مشارکت کادر درمانی حایز اهمیت است، نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی، نقش نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ حدود الزامات و طراحی سازوکار پوشش ایمن شهروندان در مراحل کسب اطلاعات آزمون ابتلاء به بیماری، قرنطینه در منزل، بستری در بیمارستان و… نیز حایز اهمیت است و در نهایت باید ساز و کارهای ایمن رفع مایحتاج عمومی یا بهبود روحیه و تأمین امنیت روانی شهروندان در کنار دیگر اقدامات حمایتی که بحران ضروری ساخته نیز، در ستاد بحران پیش بینی شود.
تأمین منابع مالی
دولت ایتالیا، پس از مذاکره با مقامات اتحادیه اروپا، و پذیرش تعویق موقت پرداخت بدهی‌های این کشور به اتحادیه، بودجه‌ای معادل ۲۵ میلیارد یورو برای مدیریت این بحران و تأمین خسارات ناشی از آن تخصیص داد؛ و ۴ میلیارد یورو بودجه نیز جهت تجهیز بیمارستان‌ها و کادر درمانی آن‌ها، در مقابله با همه گیری بیماری پیش بینی کرد.
اطلاع رسانی
تجربه نتایج منفی عدم اطلاع رسانی شفاف در برخی کشورهای درگیر شیوع کرونا در مواردی نظیر توهم فاجعه، رواج شیوه‌های پیشگیری و درمان غیر علمی و حتی مرگ آور، بی اعتنایی به توصیه‌های دولتی نظیر پرهیز از سفر، ستاد بحران در ایتالیا را بر آن داشت که از بدو شیوع، پایگاه اطلاع رسانی رسمی‌ای را طراحی و اجراء کند. این پایگاه آمارها را به تفکیک استان و شهر در خصوص مبتلایان، قرنطینه در منزل، بیماران بستری شده و قربانیان، لحظه به لحظه انتشار داده و در خصوص بیماری، پیشگیری از آن، فرایند آزمون ابتلاء، و پیگیری روند از راه دور کسب اطلاعات قرنطینه در منزل، بستری و… نیز اطلاع رسانی کرده و مشاوره لازم را ارایه می‌کند.
نقش رسانه‌ها نیز در اطلاع رسانی مدیریت و برنامه شده، در سطوح روان شناختی، آموزشی و.. تاکنون بسیار تاثیر گذار بوده است به نحوی که مشاهدات میدانی اعم از خلوت بودن معابر و اماکن عمومی و پرهیز از تردد غیر ضروری، قرنطینه در خانه، رعایت ضروریات پیشگیری و نکات ایمنی، به همراه حفظ نسبی نظم و خونسردی در عرصه عمومی، گویای آن است که رسانه‌ها تا این لحظه به نحوی اطلاع رسانی کرده‌اند که نه شهروندان با توهم فاجعه، آرامش خود را از دست داده‌اند و نه وخامت امر و ضرورت نکات ایمنی را نادیده گرفته‌اند.

سایت اطلاع رسانی از آخرین آمار شیوع کرونا ویروس در ایتالیا به تفکیک شهر
قرنطینه و قوانین ناظر بر جابه‌جایی‌ها
با همه‌گیری بیماری در شهرهای شمالی ایتالیا، تمامی مراکز درمانی و پزشکان دو استان شمالی «لومباردیا» و «وِنِتو» که حدود ۶ میلیون نفر جمعیت دارند؛ با اعلام وضعیت قرمز، در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند و با قرنطینه شهرهای این منطقه ورود و خروج به آنها مگر در خصوص حامل‌های سوخت، مواد غذایی و دارویی؛ و دیگر مایحتاج اولیه محدود شد.
در ادامه، با همه گیری بیماری در سراسر ایتالیا، کل کشور منطقه قرمز معرفی شد. با اعلام این وضعیت علاوه بر لغو کلیه پروازهای بین‌المللی به مقاصد خارج از اتحادیه اروپا و آزمون سلامت از دیگر مسافران در فرودگاه، قانون منع رفت و آمد، مگر در موارد ضروری، با ارایه گواهی خوداظهاری با ذکر علت خروج، اعلام مبدا و مقصد، تصویب و سفرهای مأموریتی نیز معلق شد. در خصوص جابجایی‌های درون شهری نیز، تعطیلی بسیاری از واحدهای تجاری و صنفی که ارایه دهنده خدمات و کالاهای ضروری نیستند و دفاتر و مراکز دولتی و خصوصی که امکان دورکاری دارند؛ تا حد زیادی جابجایی‌های درون شهری را کاهش داد.
قوانین ناظر بر اماکن عمومی
با گسترش همه‌گیری بیماری در ایتالیا، محدودیت‌هایی برای فعالیت اماکن عمومی وضع شد و بسیاری از این اماکن نظیر مدارس و دانشگاه‌ها به همراه کلیه مراکز فرهنگی مانند سالن‌های سینما، تأتر و موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و مراکز تفریحی تعطیل شدند و مجوز برگزاری هرگونه گردهمایی و تظاهرات، نشست و همایش و کلیه مسابقات ورزشی در سطح ملی نیز باطل شدند. برگزاری مسابقات ورزشی در سطح بین‌المللی و المپیک و نیز مراسم عروسی و خاکسپاری، تنها بدون حضور عموم اجازه استمرار یافت. برگزاری مراسم مذهبی هم؛ تنها با حفظ یک متر فاصله میان شرکت کنندگان اجازه انجام گرفته و می‌گیرند و در نهایت، ساعات کار کافه‌ها و رستوران‌ها محدود و هتل‌ها به ویژه در مناطقی که بیماری شیوع بیشتری دارد؛ برای قرنطینه موارد مشکوک به بیماریِ بی نیاز به مراقبت‌های ویژه، آماده سازی شدند.
قوانین ناظر بر سوپرمارکت‌ها
مطابق برنامه ریزی ستاد بحران دولت ایتالیا، طی دوره قرنطینه خانگی، سوپرمارکت‌ها دایر بوده و حق انبار و نگهداری مایحتاج عمومی را ندارند. آنها ملزم هستند؛ موجودی انبارهای خود را، بدون افزایش قیمت، به مشتریان عرضه کنند و در صورت هرگونه افزایش قیمت نیز، با متخلفان برخورد خواهد شد.
نقش رسانه‌ها نیز در اطلاع رسانی مدیریت و برنامه شده، در سطوح روان شناختی، آموزشی و.. تاکنون بسیار تاثیر گذار بوده است به نحوی که مشاهدات میدانی اعم از خلوت بودن معابر و اماکن عمومی و پرهیز از تردد غیر ضروری، قرنطینه در خانه، رعایت ضروریات پیشگیری و نکات ایمنی و… این نکته را اثبات می‌کند نگهداری و عرضه این محصولات، باید با رعایت کامل قوانین بهداشتی و ضدعفونی مطابق مقررات وزارت بهداشت انجام یافته که در جریان آن مشتریان به تعداد محدود (از ۱ تا ۴ نفر بسته به مساحت سوپرمارکت) و به نوبت امکان ورود به فروشگاه‌ها را داشته و مسؤلان در هر فروشگاه، باید بر حفظ فاصله به میزان حداقل یک متر میان مشتریان، نظارت کنند.
حمایت و مساعدت‌ها
دولت ایتالیا پس از مذاکره با مقامات اتحادیه اروپا، موفق شد بازپرداخت بخشی از بدهی این کشور به اتحادیه را موقتاً معوق کرده و از محل آن، بودجه پیشگیری و درمان بیماری، توقف همه‌گیری آن و جبران خسارت‌هایی که به بار خواهد آورد را تأمین کند. در این راستا، دولت ایتالیا برای شاغلانی که تحت آماده باش هستند (مانند کادر درمانی بیمارستان‌ها) اما فرزندانی دارند که در شرایط تعطیلی مدارس در خانه تنها خواهند ماند؛ مبلغی معادل ۶۰۰ یورو در ماه جهت استخدام پرستار بچه پیش بینی و به منظور اجرایی کردن طرح قرنطینه شهروندان در خانه، ادارات دولتی و خصوصی را موظف کرده تا حد امکان، شرایط دورکاری را برای کارکنان خود فراهم آورند و کارفرمایان مشاغل غیرآماده‌باش، را که کارمندان‌شان درخواست مرخصی استحقاقی کرده‌اند، موظف به پذیرش این مرخصی کرده است؛ در مقابل، کارفرمایان خسارت دیده نیز می‌توانند؛ برای تامین ۸۰ % از مبلغ کل حقوق کارکنان خود، از دولت تسهیلات بگیرند.
درباره نیروی دورکار نیز، شرکت‌های ارایه کننده خدمات تلفن موظف هستند؛ تسهیلات ویژه‌ای برای کاربران فراهم کنند و هزینه مکالمات و اینترنت را برای مشتریان خود به مدت حداقل دو ماه به صفر رسانده و شرایط را به گونه‌ای فراهم سازند که مشتریان بتوانند از سامانه‌های در نظر گرفته شده برای دور کاری با همکاران خود به صورت رایگان استفاده کنند. هم چنان که، موتور جستجوی گوگل، خدمات G Suit را به صورت رایگان در اختیار دانشگاه‌ها و مدارس قرارداده تا اساتید و معلمان بتوانند برای دانشجویان و دانش آموزان کلاس‌های آموزش از راه دور برگزار کنند.
از دیگر برنامه‌های حمایتی از شهروندان در این دوره، تعویق بازپرداخت وام شهروندانی که تنها دارای یک منزل هستند؛ در صورت درخواست فرد وام گیرنده به مدت ۱۸ ماه؛ با بهره بسیار اندک است و شهروندان می‌توانند قبوض انشعابات؛ و مالیات‌ها را نیز با دو ماه تاخیر پرداخت کنند.
علی رغم کلیه این مساعدت‌ها و حمایت‌ها، بی شک کارخانه‌ها؛ صاحبان صنایع؛ کارگزاران صنعت گردشگری؛ و شرکت‌های کوچک، از جمله بخش‌هایی هستند؛ که خسارات زیادی از بحران جاری متحمل خواهند شد و ورشکستگی‌شان، خطر رکود اقتصادی و ورشکستگی دولت را به همراه خواهد داشت که برای جلوگیری از آن، دولت ایتالیا مبلغ ۲۵ میلیارد یورو بودجه، برای کمک اقتصادی به صنایع خسارت دیده و شهروندانی که شغل خود را از دست داده اند تخصیص داده است. دولت از تمامی نهادها و موسسات دولتی، نیمه دولتی؛ و خصوصی دعوت کرده خدمات رایگان خود جهت عبور از این بحران را، از طریق پرتال دولت اطلاع رسانی کنند.
آزمون موارد مشکوک، درمان و بیمارستان‌ها
آنچه تا کنون گفته شد تمهیدات دولت ایتالیا برای پیشگیری از ابتلای شهروندان به بیماری و حمایت از آنها طی دوره قرنطینه بود؛ اما درباره موارد مشکوک به ابتلاء و مبتلایان، با شروع شیوع بیماری، کادر پزشکی و درمان در سراسر ایتالیا به حالت آماده باش درآمد؛ و کلیه مرخصی‌ها لغو و طرح جامعی تدوین شد؛ که برمبنای آن، در وهله نخست، کلیه شهروندان موظف هستند؛ از مراجعه مستقیم به مراکز درمانی پرهیز کرده و در تماس تلفنی با پزشک خانواده خود، اطلاعات لازم جهت پیشگیری و … را دریافت و در صورت مشاهده علایم بیماری در خود؛ آن را به پزشک خانواده گزارش کنند که در این صورت این پزشک در صورت نیاز، شخصاً جهت معاینه به منزل بیمار مراجعه خواهد کرد و به محض مشاهده مورد مشکوک برای آزمون اولیه و قرنطینه بیمار در منزل، یا بستری کردنش در بیمارستان اقدامات لازم را انجام خواهد داد و اصولاً هیچ بیماری در صورت مشکوک به مبتلا بودن، یا جهت انجام آزمون، اجازه مراجعه مستقیم به بیمارستان را نداشته و چنین شهروندانی پذیرش نشده و به پزشک خانواده یا مشاوران تلفنی و برخط ارجاع داده می‌شوند.
درباره خدمات بیمارستانی نیز، دولت با تخصیص ۴ میلیارد یورو بودجه، اقدام به استخدام ۵ هزار پزشک؛ ۱۰ هزار پرستار و ۵ هزار بهیار جدید کرده و ۵۲۰ تخت در بخش مراقبت‌های ویژه به همراه دستگاه‌های کمک تنفسی را نیز به امکانات خود افزوده است.
سخن پایانی
نخست اینکه، ضمانت اجرای کلیه این تمهیدات، علاوه بر جلب مشارکت شهروندان با اطلاع رسانی و آموزش صحیح، نظارت نیروهای نظامی و انتظامی و الزامات قضایی نظیر جرایم نقدی و حتی حبس برای متخلفان است؛ و دیگر اینکه، کلیت این تمهیدات، خالی از کاستی نبوده و به عنوان نمونه، قفسه فروشگاه و داروخانه‌ها، تقریباً از الکل، ضدعفونی کننده دست؛ و ماسک و دستکش محافظ خالی شده است.