برخورد با فعالان کارگری و صنفی معلمان موجب تضییع حقوق مدنی آنهاست

به گزارش پایگاه خبری سردبیر، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: برخوردهای متعدد با فعالان کارگری و صنفی معلمان، صدور احکام سنگین و اخراج آنان موجب تضییع حقوق مدنی و سیاسی آنان است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

🔹حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن پاسداشت «کار و کارگر» و جایگاه رفیع «معلمان» و تبریک این روزها به عموم مردم ایران و صاحبان این روز معتقد است:

۱️⃣ باید از خصوصی سازی های بی مهار که بیشتر دراین سال‌ها سمت و سوی “ویژه سازی” داشته است و بسیاری از واحدهای تولیدی که زمانی با تعداد بالای کارگر در حال تولید محصولات داخلی بوده اند را به ورشستگی یا آستانه‌ی ورشکستی کشانده است، جلوگیری شده و نظارت کافی بر فرایند امور صورت پذیرد

۲️⃣ سیاست‌های ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار و به خطر انداختن امنیت شغلی کارگران با اصل شدن قراردادهای موقت و کوتاه مدت که سبب اخراج‌های بی‌رویه کارگران می‌شود، این قشر زحمتکش را با تنگناهای فراوان معیشتی و اجتماعی روبرو کرده است. قانون کار بعنوان قانونی “حمایتی” باید ضمن لحاظ اصل سه جانبه گرایی (دولت، کارگران، کارفرمایان)، در جهت تقویت و هرچه برابرتر شدن موقعیت طرف ضعیف‌تر قراراداد کار-کارگران-گام برداشته و دولت در مقام ایفا مسیولیت خود ضامن این اصل ماهوی قانون کار باشد که در غیر این صورت قانون کار از محتوا و سرشت خود تهی خواهد شد.

۳️⃣ توجه دولت و سایر نهادهای مسئول در رابطه با کار کودکان و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه مدرسه وظیفه‌ای ملی و تلاش در این جهت علاوه بر ابعاد اجتماعی و انسانی مانع از افزایش جرم و جنایت و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی یک جامعه می‌شود.

۴️⃣ اجرای طرح رتبه بندی برای معلمان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت کامل، به‌خصوص برای بازنشستگان فرهنگی و تأمین بیمه پایه فراگیر، کارآمد برای تمام بازنشستگان می‌تواند قدردانی مناسبی از سال‌ها تلاش و کوشش این زحمت کشان عرصه آموزش و تربیت باشد.

۵️⃣” برون سپاری” آموزش-که در امر بهداشت نیز رسوخ کرده است- که مبتنی بر نگاه کالایی مبتنی بر رویکردهای بازار آزاد به مقوله آموزش است موجبات تبعیض و شکاف هرچه بیشتر فقیر و غنی را فراهم ساخته است. از تبلیغات وسیع برای مدارس غیرانتفاعی در برابر کمبودها و نقصان‌های مدارس دولتی گرفته تا گسترش شگفت انگیز “صنعت کنکور” در این سال‌ها تا وضعیت معلمان حق التدریس و سپردن اداره مدارس دولتی به دست آنچه بخش خصوصی نامیده می‌شود، تحت عنوان “مدارس خرید خدمت”، همگی در مسیر تبعیض بیشتر و افزایش شکاف‌های اجتماعی ارزیابی می‌شود. افزایش شکاف‌های این چنینی که موجب افزایش حس تبعیض و حرمان در میان بخش‌های مختلف جامعه است، سمی مهلک برای “همبستگی اجتماعی و ملی” ما قلمداد می‌شود

۶️⃣ معلمان و کارگران مانند همه سایر اقشار دیگر می‌بایست از حق تشکل یابی آزاد صنفی و سیاسی برخوردار باشند. برخوردهای متعدد با فعالان کارگری و صنفی معلمان، صدور احکام سنگین و اخراج آنان علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق مدنی و سیاسی آنان است، امکان پیگیری و انتقال مسالمت آمیز و مستقل و مسئولانه ی مطالبات آنان را می‌گیرد. ازاین رو آزادی هرچه زودتر فعالان صنفی و مدنی در دو حوزه کارگری و معلمان خواسته‌ای روشن و قانونی است که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از مسئولان قوه قضائیه خواهان است.

۷️⃣ ما معتقدیم بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات سازمان جهانی کار و اسناد حقوق بشری که ایران نیز آنها را پذیرفته و وفق ماده ۹ قانون مدنی که می‌گوید: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است»،از زمره حقوق داخلی ما محسوب می‌شود، باید کارگران و معلمان برای پیگیری امور صنفی خود آزادی کامل جهت راه اندازی انجمن‌های صنفی و سندیکاهای کارگری مستقل از دولت‌ها را دارا باشند و در گامی پیشتر امکان راه اندازی احزاب سیاسی کارگری برای پیگیری مطالبات این بخش پویای جامعه در سپهر سیاسی و سیاست گذاری می‌تواند گامی بلند و رو به جلو قلمداد شود.