تعیین تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس؛ مسعود میرکاظمی در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: وقتی اهداف کلان اتفاق نمی‌افتد، نمی‌دانیم از چه کسی باید مطالبه کنیم. علی‌رغم اینکه در برنامه ریزی‌های دولت‌ها رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصدی برنامه‌ریزی شده بود ولی چرا محقق نشد؟ چرا نرخ بیکاری با وجود وعده تک رقمی بازهم دو رقمی است؟ به گفته معاون رییس جمهور  جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۱ رفتن به سمت پاسخ به این سوالات است.

میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار سردبیر پرس مبنی براینکه بودجه ۱۴۰۱ تا چه اندازه می‌تواند در کنترل تورم اثرگذار باشد، اظهار داشت: یکی از ریشه های، تورم کسری بودجه است. در گذشته دولت‌ها هر زمان که کمبود مالی داشتند به بانک مرکزی متوصل می‌شدند تا تأمین مالی کنند در نتیجه تورم بیشتر می‌شد. ما تلاش داریم تا با عدم استقراض از بانک مرکزی این مسیر اشتباه تکرار نشود هر چند در مدت اخیر نیز این مسأله را رعایت کرده‌ایم.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در هزینه ها ۱۵ درصد کاهش دادیم، ۱۰ درصد نیز حقوق را بالا برده ایم. بنابراین کاملا در بحث انقباضی به این شکل عمل کرده ایم. ولی تملک دارایی های سرمایه ای را افزایش داده ایم. حدود ۱۷۵ همت برای صندوق ها گذاشتیم. یعنی تلاش کرده ایم که از ریخت و پاش‌های دولت کم کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در بودجه ۱۴۰۱، حمایت از صادرات به طور جدی مد نظر قرار گرفته است تا جهش صادراتی در ۱۴۰۱ داشته باشیم. در این باره هم استان ها و هم سفرا در کشورهای هدف، تکالیفشان مشخص شده است. یک برنامه ای را با وزیر امور خارجه امضا می کنیم تا سفرای ما بخشی از مسئولیت صادرات را بپذیرند. سفرا کمک بکنند تا کالا و خدمات ایران به کشورهای هدف صادر شود.

میرکاظمی در ادامه پاسخ به سوال سردبیر پرس اظهار داشت: یک بخشی که بی انضباطی ایجاد می کند مربوط به تکالیفی است که دولت بر عهده بانک ها می گذارد؛ بانک ها نیز می گویند چون دولت تکلیف کرده، اضافه برداشت می کنیم و در نتیجه بی‌انضباطی شکل می گیرد. در نتیجه امسال در تبصره ها دیده‌ایم که با شاخص‌هایی که دولت از طریق سازمان برنامه بودجه تعیین می‌کند، شورای پول و اعتبار به گونه‌ای سهم بانک‌ها را مشخص کند تا اضافه برداشتی صورت نگیرد تا بی انضباطی را در این بخش شاهد نباشیم.

معاون رئیس جمهور همچنین افزود: یکی دیگر از ریشه های تورم، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است. در حقیقت در گذشته درآمدهای نفتی را آنقدری بالا می بردیم که انگار اتفاقی نیفتاده و بعد مکلف می‌کردیم که اگر جایی هم نفتی صادر نشد، از محل ذخایر بتوانند جابجایی داشته باشند و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را بالا ببرند و در نهایت منجر به این می‌شد که پول جدید و پرقدرت وارد اقتصاد می‌شد که ما این مسیر را اصلاح خواهیم کرد. ما حداقل‌های ممکن را دیده‌ایم. به گفته میرکاظمی، بودجه سال آینده برنامه‌محور و قابل اندازه‌گیری و رصد است.

وی در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد از تعداد بالای دستگاه‌ها اظهار داشت: متوسط عمر پروژه‌های عمرانی ۱۶.۹ یعنی حدود ۱۷ سال است و هرچه جلوتر می‌رویم بیشتر هم خواهد شد. بنابراین باید این روند تغییر کند.

وی افزود: آنچه در استان‌ها می‌بینیم و آنچه مسئولان اقتصادی می‌خواهند، عمدتاً درخواست‌های بودجه‌ای است. دغدغه اصلی جوانان ما در شرایط کنونی مشکل کار و سطح درآمد است.‌ این درحالی است که قبلاً درخواست وام داشتند ولی الان معیشت آنها دچار مشکلات اساسی است.

میرکاظمی با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی کنیم تا حجم بالای نقدینگی وارد چرخه اقتصادی و منجر به رشد اقتصادی شود، گفت: شکل بودجه باید به گونه‌ای باشد که هر کسی در جایگاه خودش، پاسخگو باشد.

میرکاظمی با اشاره به اینکه عدالت در توسعه مهم است اظهار داشت: طرح‌های توسعه ای استان‌ها تا سطح شهرستان‌ها مشخص شده تا سرمایه‌گذاری مطلوبی شکل بگیرد. در سنوات گذشته در جاهایی از کشور، تراکم سرمایه گذاری را شاهد بودیم در حالی که در بخش‌های دیگر، کمبود سرمایه گذاری مشهود بوده است. با آسیب شناسی از گذشته تلاش شده تا برنامه ریزی اصولی داشته باشیم تا د نهایت به رشد اقتصادی قابل قبولی دست یابیم.

وی تصریح کرد: در خصوص ثبات اقتصادی که از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است تلاش شده تا به ایجاد ثبات اقتصادی، دغدغه‌های بخش خصوصی را برطرف کنیم و از همه مهم‌تر اقتصاد به سمت پیش‌بینی پذیری حرکت کند. بحث تورم بسیار مهم و خانمان‌سوز است و برای کنترل و کاهش آن برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به واکسیناسیون کرونا در ماه های اخیر و رونق نسبی کسب‌وکارها در دوران پسا کرونا اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا هرچه زودتر کسب و کارهایی با تبعات کرونا دست و پنجه نرم کرده‌اند، به جریان اقتصادی برگردند.

رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه ادامه روند ارز ۴۲۰۰ برای سال آینده امکان پذیر نیست، گفت: برای امسال نیز باید تصمیم‌گیری شود باید بتوانیم موثر عمل کنیم.

وی افزود: ماهیانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی داده می‌شود این پر حالی است که برخی کالاها با ارز ترجیحی بالای ۱۶۰ درصد افزایش قیمت در بازه یک ساله داشته‌اند درنتیجه این روش درست نیست که ارز را داخل بازار تزریق و بگویند دست نزنیم تا یک عده دلال و واسطه از آن استفاده کنند و از آن طرف هم کالا روز به روز گران تر شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از افرادی که از یارانه ها استفاده می کنند حقوق های بالایی دارند و دولت درصدد آن است آنها را شناسایی و یارانه شان را قطع کند، خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌ای را در نظر گرفته برای سال آینده که ممکن است از امسال نیز شروع شود تا عدالتی در بخش یارانه‌ها شکل بگیرد. اگر بخواهیم یارانه مستقیم بدهیم تحقیق شده است که ممکن است چقدر تورم شکل بگیرد.

میرکاظمی با اشاره به اینکه محاسباتی که انجام دادیم نشان داد به دلیل فرار های مالیاتی که در اقتصاد داریم میزان ظرفیت مالیات اقتصادی ما خیلی بیشتر از این اعداد است، گفت: این درحالی است که در این سال‌ها از یک سری افراد مالیات گرفته شده و از یکسری افراد حقیقی و حقوقی مالیات گرفته نمی‌شود و فشار به افرادی وارد می‌شود که مالیات می‌دهند.