دریافت سند تک برگ برای ۵۰ درصد اراضی فرودگاهی

به گزارش سردبیر پرس به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، حجت رستمی در معرفی مهمترین اقدامات انجام شده در دفتر حقوقی شرکت در یک سال اخیر عنوان کرد: بخش اسناد و املاک در تمام دستگاه‌ها از بخش‌های مهم و پردردسر است که قوانین متعددی دارد و چندی است در دستور کار دولت قرار گرفته که تمام اراضی دستگاه‌های دولتی مستندسازی و اسناد مربوط صادر شوند.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه پرونده‌های اراضی برای دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها بسیار مهم است، بنابراین پیگیری و تلاش در جهت رفع موانع در زمینه اراضی فرودگاه‌ها در رأس برنامه‌های دفتر حقوقی شرکت قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه نقش کارشناسان حقوقی در این حوزه برجسته است، در دفتر حقوقی با برگزاری دوره‌های آموزشی توان کارشناسان را تا حد قابل قبولی افزایش داده ایم.
رستمی عنوان کرد: برای مستندسازی اراضی و املاک، کارگروه ویژه ای را متشکل از شش نفر از کارشناسان و مشاوران حقوقی و یکی از معاونان دفتر حقوقی راه اندازی کرده ایم که تمام پرونده‌های مهم و مربوط به اراضی را بر اساس اولویت بررسی و خلاءهای قانونی را استخراج می‌کند. همچنین کارگروه خرید و تملک اراضی را به ریاست یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت و دبیری دفتر حقوقی شکل داده ایم که عهده دار بررسی و تصمیم گیری درباره امور مرتبط با تصویب خرید و تملک اراضی موردنیاز شرکت است.
وی با بیان اینکه میزان کل اراضی تحت تصرف شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بیش از ۳۱ هزار هکتار است که برای حدود ۵۰ درصد (۱۵ هزار هکتار) سند دریافت شده است، افزود: دورنگاه دفتر حقوقی برای مستندسازی تملک مابقی اراضی، تک برگ کردن مابقی اسناد اراضی شرکت، تهیه سامانه اطلاعات مکانی تمام فرودگاه‌های کشور، تعیین تکلیف سایر اراضی واقع در محدوده فرودگاه‌ها و مستندسازی آنها، تکمیل اطلاعات مربوط به اراضی و یکپارچه سازی اطلاعات حقوقی مربوط به اراضی تمام فرودگاه‌های کشور است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همچنین از راه اندازی شورای حقوقی در این دفتر با جلسه‌های هفتگی برای پاسخگویی به ابهام‌های حقوقی در تمام بخش‌ها خبر داد و گفت: این شورا در یک سال اخیر در ۴۰ ابهام حقوقی مختلف از جمله هوانوردی عمومی و مستندسازی املاک اعلام نظر کرده است. در گذشته غالب استعلام‌ها خارج از شرکت انجام می‌شد که این امر چالش‌های بسیاری را به دنبال داشت که خوشبختانه با تشکیل شورای حقوقی سوالات و ابهامات فرودگاه‌ها و واحدهای مختلف شرکت اخذ و به شورای حقوقی ارسال و به مباحثه گذاشته می‌شود تا اظهارنظرهای مستند در اختیار واحدهای مربوط شرکت گذاشته شود.
وی با اشاره به برطرف شدن مشکل عمده مشکلات اراضی برخی از فرودگاه‌های کشور ادامه داد: برخی فرودگاه‌های کشور با موضوع و چالش بزرگ اراضی مواجه بودند که بلاتکلیفی در برخی امور، ضرر و زیان مالی بسیاری را برای آنان به همراه داشت. با پیگیری کارشناسان دفتر حقوقی برخی از مسائل را برطرف کردیم و برای دیگر فرودگاه‌ها نیز برنامه‌های مختلف حقوقی را جهت کسب رأی مناسب در دستور کار قرار دادیم.
رستمی با بیان اینکه دفتر حقوقی با دستیابی به راهکارهای مطلوب و مناسب و همچنین حقوقی، ضمن انجام کارها به صورت روان مسائل مختلف را بررسی و اجرا می‌کند، گفت: امروزه شاهد فعالیت‌های کاملاً تخصصی از سوی کارشناسان حقوقی شرکت فرودگاه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله سوانح هوانوردی هستیم و روزانه به طور متوسط بالغ بر ۵۰ نامه به این دفتر برای بررسی و اعلام نظر ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه دفتر حقوقی با ایجاد کمیته حقوقی هوانوردی، توانسته در سوانح هوایی هم ورود مؤثر داشته باشد، افزود: در گذشته نقش دفتر حقوقی در سوانح هوایی بسیار کمرنگ بوده و کمترین حق دخالت را در پرونده‌های سوانح داشته است. با ایجاد کمیته حقوقی هوانوردی، استراتژی‌ها و سیاست‌هایی طراحی شده که براساس آن دفتر حقوقی ورودی مؤثر به پرونده‌های مزبور داشته است و با تشکیل کارگروهی تخصصی، بررسی سوانح انجام می‌شود.
رستمی گفت: در گذشته بعضاً بدون اطلاع دفتر حقوقی برای سوانح هوایی وکلایی به شرکت دعوت می‌شدند تا پرونده سوانح را پیگیری کنند که این موضوع موجب کارایی و خروجی ضعیف در این پرونده‌ها می‌شد اما امروزه وضعیت تغییر کرده و دفتر اشراف کاملی بر عملیات هوانوردی و فرودگاهی دارد و از جمله توانسته پس از ۱۵ سال از پرونده سانحه سقوط هواپیمای C130، در اثبات عدم قصور شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران سربلند بیرون بیاید و آن پرونده را برای همیشه مختومه کند.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اجرای سیستم Compliance Check (انطباق قراردادهای شرکت با مقررات) عنوان کرد: اجرای این سیستم در تأمین امنیت روانی مدیران و سلامت پروسه‌های قراردادی مؤثر است. در این سیستم دفتر حقوقی متولی تولید متون قراردادی در شرکت است و واحدهای حقوقی، مالی و فنی باید بر قراردادها نظارت کنند و آنها را با مقررات مربوط تطبیق دهند.
رستمی همچنین گفت: فرمت کردن قراردادها یکی از طرح‌ها و پروژه‌های مهم دفتر حقوقی به شمار می‌رود. در این راستا قراردادها به صورت تیپ و فرمت خاص و یکپارچه برای شرکت فرودگاه‌ها طراحی و ایجاد می‌شود و در اختیار تمام اداره‌های ستادی و فرودگاهی قرار می‌گیرد. این طرح ضمن سرعت بخشیدن به فرایند قراردادها مانع رفتارهای سلیقه‌ای و فسادهای اداری می‌شود.
این مقام مسئول عنوان کرد: یکی از پرونده‌هایی که نقش دفتر را پررنگ کرده، وصول مطالبات داخلی و خارجی بوده به طوری که شرکت‌های هواپیمایی بدهکار به شرکت را در دادگاه و دادسرا متقاعد کردیم تا بدهی‌های خود را به شرکت پرداخت کنند و همچنین وصول مطالبات خارجی را از شرکت‌های هواپیمایی خارجی با روش‌های نوین حقوقی مالی و سازوکارهای بین‌المللی در همکاری بسیار نزدیک با اداره کل امور مالی توانستیم اجرا کنیم.
وی با اشاره به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای دریافت مطالبات شرکت توضیح داد: با راه اندازی کارگروه وصول مطالبات شرکت به دبیری مدیرکل دفتر حقوقی، از تمام راه‌های قانونی که می‌تواند در مسیر وصول مطالبات راهگشا باشد، استفاده می‌شود. مطالبات تنها از دادگاه پیگیری نمی‌شوند و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان اسناد لازم‌الاجرا مورد توجه قرار می‌گیرند. همچنین دریافت مطالبات شرکت از شرکت‌های هواپیمایی خارجی را با سازوکار بین‌المللی انجام می‌دهیم و از حمایت و همکاری دیپلماتیک وزارت امور خارجه نیز به نحو مطلوب استفاده می‌شود.
مدیرکل دفتر حقوقی از پیگیری حل ریشه‌ای معضل اختلاف‌های همیشگی شهرداری‌ها با فرودگاه‌ها نیز خبر داد و افزود: در این راستا در تلاش تصویب قانون و یا مقرراتی برای معافیت فرودگاه‌ها از پرداخت عوارض شهرداری‌ها هستیم.
رستمی همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار دفتر حقوقی تاکید کرد و گفت: ساختار فعلی به اصلاح اساسی نیاز دارد و یکی از اولویت‌های اصلی ما اصلاح آن برای تخصصی شدن هرچه بیشتر فعالیت‌ها و افزایش انگیزه کاری همکاران است که با حمایت‌های بی دریغ مدیرعامل و معاون توسعه مدیریت و منابع به زودی به نتیجه خواهد رسید.