ردپای حق‌المزدوری در جنجال‌های سایبری

سردبیر پرس، گروه فرهنگ و اندیشه – رضا رستمی: هیچ عقل سالم و هیچ منطق صحیحی نمی‌پذیرد که جرم و جنایتِ سرزده از یک تبهکار، صرفاً به دلیل برخی ملاحظات -مثل قومیت و نژاد مجرم- نادیده گرفته شود؛ زیرا قانون وضع‌شده برای مجازات را نمی‌توان با چنین دلایل سطحی و سخیفی، مورد استثنا قرار داد که اگر چنین شود، هیچ تضمینی برای تأمین امنیت جانی، مالی و … برای شهروندان یک جامعه، وجود نخواهد داشت.
این سخن ساده و بدیهی را عده‌ای ضدانقلاب -و به طور مشخص، لشکر مزدور سایبری- نادیده می‌گیرند و بر همین اساس، نسبت به مجازات و قصاص یک قاتل، دست به جنجال و هیاهو می‌زنند! البته این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که حتی این مزدوران سایبری -که از آلبانی و دیگر نقاط، اقدام به چنین فضاسازی‌هایی می‌کنند- نیز می‌دانند که یک مجرم را نمی‌توان به صِرف تعلق به یک قوم و قبیله‌ی خاص، معاف از اجرای قانون دانست، ولی انگیزه‌های مالی و سیاسی، سبب شده تا با وجود علم به چنین موضوعی، باز هم روی وجدان و فطرت خود، پای بگذارند و اقدام به چنین کارهایی کنند.
حوالی ظهر روز بیستم فروردین سال ۹۴ بود که برخی از اعضای گروهک تروریستی جیش العدل -که در واقع، «جیش الظلم» است- با تیراندازی به دو نفر از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتفاعات کوه بیرک -در استان سیستان و بلوچستان- منجر به شهادت هر دو شدند. تحقیقات گسترده و بررسی‌های فنی، منجر به شناسایی و بازداشت برخی از اعضای اصلی گروهک مزبور در آذر ماه سال ۹۴ شد. پس از تفهیم اتهام اقدام مسلحانه علیه کشور و عضویت و همکاری مؤثر با گروهک‌های ضد نظام، این پرونده با صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان ارسال شد. روند قضائی این پرونده در طی پنج سال، طی شد و با صدور رأی دادگاه بدوی و پس از قطعیت در دیوان عالی کشور، چند روز پیش در محوطه‌ی زندان، به اجرا درآمد و مجرم این پرونده به سزای عمل خود رسید.
با این توصیف، این پرسش برای افکار عمومی، مطرح شده است که چرا نسبت به قصاص کسی که دستش به خون دیگری، آلوده است، باید شاهد بروز جنجال و هیاهو باشیم؟ اگر واقعاً مدرکی در بی‌گناهی این فرد، وجود داشت باید در طی این پنج سال -که پرونده در دست بررسی بود- ارائه می‌شد که نشد و همین نشان می‌دهد که اساساً چنین مدرکی وجود ندارد. از سوی دیگر، خیلی تلاش کردند تا از راه مطرح کردن امور احساسی و عاطفی و انتشار تصویر فرزند این قاتل، هدف واقعی را محقق کرده و پروژه‌ی خود را پیش ببرند! در اثبات ریاکاری و دروغگویی مزدوران سایبری که برای چنین شخص معلوم‌الحالی، جنجال‌آفرینی می‌کنند باید پرسید که مگر شهید محسن فخری‌زاده -دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی- همین یک ماه قبل، در مقابل چشم همسر و فرزندان، به رگبار بسته نشد؟ پس چرا حرفی از احساسات و عواطف نزدند و صدایی از مزدوران سایبری بلند نشد؟!
مگر شهید مسعود علی‌محمدی -دانشمند هسته‌ای و استاد دانشگاه فیزیک تهران- در جلوی درب منزل و در مقابل چشم اعضای خانواده، با انفجار یک بمب کنترل از راه دور، ترور نشد؟ موارد مشابه، فراوان است و اینجا جای ذکر همه نیست، ولی سوال مشخص این است که چرا درباره‌ی این اتفاقات تلخ و دردناک، نه تنها شاهد ابراز ناراحتی و تأسف از سوی جماعت مزدور سایبری نبودیم، بلکه -با وقاحت و صراحت تمام- اظهار خوشحالی کردند و شاد شدند! این برخورد دوگانه، حاکی از عدم صداقت مدعیان انسان‌دوستی و حقوق بشر است و ثابت می‌کند که انگیزه‌ی این جنجال‌ها -مشابه آنچه در ماجرای اعدام عضو گروهک جیش‌الظلم- به وقوع پیوست، فقط سیاسی و مالی است که بر مبنای ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و دریافت حق‌المزدوری از اربابان خود صورت می‌گیرد.
البته برای مردم ایران، عادی شده است که به محض صدور حکم قانونی برای یک مجرم، انواع جریان‌ها و سیل هشتگ‌ها را در دفاع از آن جنایتکار، شاهد باشند! این برخورد سیاسی و غیرمنطقی که باید آن را «دفاع چشم‌بسته از جلاد» نامگذاری کرد را قبلاً هم شاهد بودیم که ماجرای زم، یکی از آن موارد به شمار می‌رود. توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که بدانیم شیوه و نوع برخورد ضدانقلاب با چنین ماجراهایی، متناسب با همان ماجرا انجام می‌شود که درباره‌ی تروریست جنایتکارِ گروهک جیش‌الظلم، با تکیه و تأکید بر قومیت او انجام شد تا بلکه با تحریک احساسات قومی و قبیله‌ای، بتوانند حرف غلط و باطل خود را به کرسی بنشانند که البته مثل همیشه موفق نشدند چون هر عقل سالمی و هر فرد باانصافی، تصدیق می‌کند که امنیت و آرامش جامعه را نمی‌توان با چنین بهانه‌های واهی و سخیفی، مورد خدشه قرار داد و راه را برای جنایت‌های بیشترِ گروهک‌های تروریستی، هموار نمود.