سازمان سینمایی لطفاً به ما کمک نکند‍!/ لغو مجوزهای بی‌حساب و کتاب

سید ضیاء هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس درباره ارائه مجوز تهیه‌کنندگی به افراد جدیدالورود در این حوزه از سوی سازمان سینمایی گفت: ارائه کارت تهیه‌کنندگی و تاییدیه از سوی شورایعالی تهیه‌کنندگان قواعد و قوانین خاصی دارد. در گذشته ما با محاسبه حداکثر یک دهم تولیدات، تهیه‌کننده جدید معرفی می‌کردیم اما امروز شرایط متفاوت شده است و هر کسی از راه می‌رسد گویا می‌تواند مجوز تهیه‌کنندگی و گاهاً کارگردانی دریافت کند!

هاشمی تأکید کرد: متاسفم که امروز افرادی به جرگه تهیه‌کنندگی وارد شده‌اند که با زبان بازی و چاپلوسی و بدون داشتن مدارک تحصیلی خود را در بالاترین سطح سواد معرفی می‌کنند و جالب است در کارنامه خود فیلمی با تعداد مخاطب کمتر از انگشتان دست ساخته و روانه اکران کرده‌اند!

وی در ادامه افزود: دوستان گویا از بی‌اطلاعی سازمان سینمایی سوءاستفاده کرده و سعی دارند از آب گل آلود ماهی خود را صید کنند. در باور من نمی‌گنجد که روزگاری ارائه مجوز کارگردانی بسیار سخت بود و امروز دوستان با چارچوبی که در نظر گرفته‌اند درخواست کارگردانی یک شاخ اینستاگرامی را هم قبول می‌کنند! فردی که از طریق ویدئوهای نازل و سطحی کسب درآمد کرده حالا با شابلون دوستان پروانه کارگردانی می‌گیرد.

هاشمی ادامه داد: اینجا سینماست. شرایطش کاملاً با فضای مجازی فرق دارد. فردی که به تازگی موفق به دریافت پروانه ساخت شده با کارهای سطحی و نازل در اینستاگرام سعی در تحمیق مخاطب به هر قیمتی را دارد اما سینما شرایطش کاملاً فرق دارد. این افرادی که مجوز تهیه‌کنندگی را اینگونه به ثمن بخس ارائه می‌دهند، دلسوز سینمای ایران نیستند.

رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان در ادامه گفت: سازمان سینمایی خواستار یکپارچگی تهیه‌کنندگان است و تاکید دارد برای این اتحاد هر کمکی از دستشان برمی‌آید انجام دهد. امروز باید بگوییم مدیران محترم سازمان به ما تهیه‌کنندگان کمک نکنید قهراً کمک شایانی در حق ما روا داشتید. ما تهیه‌کنندگان به شرط حیات ماندنی هستیم و مدیران صندلی‌هایشان در جایگاه‌های مختلف جابجا می‌شود و در یک مسند بیش از دو سه سال ماندنی نیستند.

وی در خاتمه تاکید کرد: سازمان سینمایی برای جبران این خسارت عظیم، تمام مجوزهای ارائه شده به‌صورت بی‌رویه را ملغی قلمداد کرده و بررسی پرونده تهیه‌کنندگان را به شورایعالی واسپاری کند تا با بررسی و تایید پرونده‌ها بتوانیم این روند بی حساب و کتاب را مدیریت کنیم.