لزوم حمایت از کسب و کار خرد و دستفروشی برای بهبود اقتصاد کشور

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از برنامه «پایش»، هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، دیشب در این برنامه که با موضوع «حمایت از کسب و کارهای خرد و دست فروشی» از شبکه یک به طور زنده پخش شد، با تاکید بر حمایت دولت از کسب کارهای خرد، گفت: بازار باید اجازه پا گرفتن کسب […]

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از برنامه «پایش»، هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، دیشب در این برنامه که با موضوع «حمایت از کسب و کارهای خرد و دست فروشی» از شبکه یک به طور زنده پخش شد، با تاکید بر حمایت دولت از کسب کارهای خرد، گفت: بازار باید اجازه پا گرفتن کسب و کاردهای خرد را بدهد، باید برای این کسب و کارها در بازار تقاضا ایجاد کرد.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش با بیان اینکه باید امکان دسترسی به بازار را برای کسب و کارهای کوچک ایجاد نمود، بیان کرد: این کسب و کارها می‌تواند خود را در قالب دستفروشی نیز نشان دهد اما باید برای آنها مکان‌هایی را در نظر گرفت تا هیچکس مزاحم آنها نشود و بتوانند محصولات خود را به بازار عرضه کنند.

وی با اشاره به تجربه کشور ژاپن در این زمینه، ادامه داد: در این کشور پیشرفته، بزرگترین بازارهای آن از طریق دستفروشی ایجاد شده است و مردم ژاپن توانسته اند از طریق دستفروشی صنایع دستی و محصولات کشاورزی خود را بدون واسطه به دست متقاضیان برسانند.

سلیمی زاده گفت: دو چالش اصلی در این زمینه وجود دارد که یکی سد معبر و دیگری ایجاد مشکل برای مغازه داران است و از همه مهمتر کیفیت کالاهای عرضه شده می‌باشد، اما راهکار آن ساماندهی تولیدکنندگان خرد و دستفروشان است.

وی افزود: در کشور هند این تجربه وجود دارد که دستفروشان را از طریق اعطای کد و بیمه کردن کالاها برای کیفیت، ساماندهی کردند، در ایران نیز باید ساماندهی دستفروشان انجام شد و از این کسب و کارها حمایت نمود.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: در تهران نیز عده‌ای برای دستفروشی موزائیک فروشی و چرخ فروشی می‌کنند تا اجازه دهند دستفروشان در آن مکان‌ها بساط کنند.

سلیمی زاده افزود: در حوزه فروش صیفی جات می‌توان با حمایت از دستفروشی، میوه‌های ارزان قیمت را بدون واسطه به دست مصرف کنندگان رساند، باید برای تولیدکنندگان خرد زیرساخت‌هایی را ایجاد کرد تا آنها نیز بتوانند کسب درآمد کنند.

وی در پایان با تاکید بر اصلاحیه ماده ۱۶ قانون بهبود فضای کسب و کار، گفت: در ماده تمام ظرفیت‌های قانونی حمایت از اینگونه کسب و کارها نیز دیده شده است و صرفاً همتی برای اجرا از سوی شهرداری‌ها یا دولت رامی خواهد.