ماجرای فساد نهادینه دریک تغییر کاربری/مزرعه ای که یک شبه روستا شد

سردبیر پرس – گروه استان‌ها: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی سال‌ها است، به یکی از چالش‌های مهم در استان تهران تبدیل شده است و عده‌ای سودجو با نابودی بخش قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی سبب به مخاطره انداختن امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال مولد در منطقه شده و همچنین علاوه بر آن موجب برهم خوردن تناسب جمعیتی و ایجاد فاصله طبقاتی می‌شوند.
در این راستا، در بسیاری از موارد می‌توان از خلأ قوانین بازدارنده و فساد اداری، افزایش سوداگری در بخش زمین و مسکن و افزایش قیمت اراضی غیر کشاورزی به عنوان دلایل اصلی این تغییر کاربری‌ها نام برد.
عمده ساخت و سازهای غیرمجاز استان تهران در دماوند و ملارد است
چندی است، با تغییر رویکرد اساسی در قوه قضائیه و تاکید حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه شاهد برخوردهای جدی تر و صدور احکام بازدارنده‌تر و قاطع‌تر در خصوص زمین خواری‌ها، لابی‌های فساد و ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف تهران به ویژه منطقه لواسانات در شمال پایتخت هستیم.
اما برخلاف تصور عموم مبنی بر اینکه بیشترین زمین خواری‌ها در لواسان انجام می‌شود، به گفته محمد تقی زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، بیشترین ساخت و ساز غیرمجاز استان تهران مربوط به دو شهرستان ملارد و دماوند است و البته بیشترین تخریب و اجرای احکام کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ نیز در همین دو شهرستان بوده است.
وی اضافه کرد: در دماوند و فیروزکوه و… ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلایی و باغات است و در جنوب استان تهران مثل شهرستان ری با هدف ساخت انبار برای بارانداز کالاها ساخت و سازهای غیرمجاز اتفاق می‌افتد.
اما در حالی که چندین شهردار و کارمند شهرداری در مناطق مختلف استان تهران در رابطه با تخلفات مرتبط با ساخت و ساز غیرمجاز دستگیر شده‌اند، تقی زاده سخنی از سازوکار خاص و بازدارنده در برخورد با این ساخت و سازها و نیز نظارت بر عملکرد ادارات و نهادهای مرتبط به میان نیاورد.
یکی از مناطقی که در دماوند شاهد وقوع زمین خواری‌های گسترده و سیستماتیک و برخواسته از فساد اداری هستیم، «محمودیه» دماوند است.
پیگیری پرونده محمودیه توسط رئیس کل دادگستری استان تهران
عمده زمین‌خواری ها در این مزرعه توسط تعاونی وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها انجام شده است.
مساحت این زمین خواری بیش از ۱۸۰ هکتار است، مزرعه «محمودیه» کد آبادی نداشت و مسئولان تعاونی با هماهنگی مدیران ارشد و با توصیه و لابی برای این مزرعه یک شبه کد آبادی گرفته و این مکان را روستا اعلام کردند، تا بتوانند در آن مبادرت به ساخت و ساز کنند.
خوب است، بدانید، که وسعت این زمین خواری از نصف هر یک از مناطق شهری تهران بیشتر است، تصور کنید، چنین زمین خواری در وسعتی بیش از نصف یکی از مناطق شهری تهران انجام شده و مسئولان امر نیز ترجیح دادند، نسبت به آن چشم بپوشند.
جالب اینجا است، که بدانید، این منطقه واجد هیچکدام از شاخصه‌های روستا نبوده و صرفاً یک مزرعه تلقی می‌شود. این منطق فاقد مدرسه و حتی قبرستان است و کل این منطقه به اذعان خود ذینفعان به نام یک نفر است.
اکنون و در ادامه رویکرد قاطع و فساد ستیز قوه قضائیه، محمد جواد حشمتی مهذب رئیس دادگستری استان تهران در خصوص این مزرعه، گفته است: برای ۱۸۰ هکتار زمین کشاورزی در مزرعه‌ای به نام «محمودیه» دماوند کد روستا گرفته‌اند و یک صندوق رأی هم به آن مزرعه برده و چند رأی در صندوق ریخته‌اند، تا از این طریق برایش شناسنامه روستا درست کنند.
۱۰۰ درصد ساخت و سازها در اراضی محمودیه غیرمجاز بوده و باید تخریب شود
دادستان عمومی و انقلاب دماوند، اما در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس تخلف ساخت و ساز در مسیل رودخانه را نیز بر دیگر تخلف‌های ساخت و ساز در این مزرعه افزود و اظهار داشت: ساخت و ساز در مسیل محمودیه انجام شده و صرف نظر از بحث تغییر کاربری، از نظر امور منابع آب این امر غیرقانونی بوده و باید تخریب شود.
محمدتقی تقی زاده ادامه داد: طی سالیان گذشته برای این مزرعه کد روستا گرفته و تبدیل به روستا کردند و ۱۰۰ درصد ساخت و سازها در این زمین به وسعت ۱۸۰ هکتار غیر طبیعی است.
حال باید منتظر ماند و دید علاوه بر تخریب این ویلاها و ساخت و ساز غیرمجاز، با لابی‌های فساد و دست‌های قدرتی که توانستند، برای ۱۸۰ هکتار اراضی کشاورزی یک شبه کد روستا گرفته و اجازه بیش از ۴۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز را بدهند، چه برخوردی خواهد شد.
و چه ساز و کاری وجود دارد، که در آینده شاهد چنین دست اندازی به اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست نباشیم.
بی شک باید نظارت‌ها در این خصوص تقویت شده و برخورد با سودجویان بازدارنده و پشیمان کننده تر باشد.