نامه نگاری قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با دادستانی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به دادستان کل کشور مسائلی همچون نابسامانی بازار محصولات سلامت محور و راهکار بر زمین مانده و همچنین لزوم برخورد قضائی با محتکرسازان را مطرح کرد.
در این نامه آمده است:
حجت الاسلام و المسلمین منتظری
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم؛
همانگونه که مستحضرید با شیوع ویروس کرونا ۲۰۱۹، عرضه برخی اقلام نظیر ماسک، مواد ضدعفونی کننده، الکل و … در کشور با مشکل مواجه شده و ضمن ایجاد نارضایتی و ترس، خطراتی را متوجه مردم عزیز کشورمان ساخته است. اطلاعات میدانی و کسب خبر از افراد مطلع نشان می‌دهد که متأسفانه افرادی اقدام به احتکار اقلام مذکور نموده و همچنین برخی تولیدکنندگان به خاطر سود بیشتر محصولات خود را به دلالان واگذار می‌کنند که در نامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم به برخی از این موارد اشاره شده است، این همه موید آن است که بر زنجیره عرضه محصولات سلامت محور کماکان نظارت لازم ایجاد نشده است.
شما در جواب نامه وزیر بیان فرمودید که موارد تخلف بصورت مصداقی به دادستانی گزارش شود که این امر خوبی است و همانطور که دستگاه قضائی در این چند روز بیان داشته، باید با متخلفان با اشد مجازات برخورد شود، ولی اقدامی که می‌تواند مؤثرتر باشد و کشور را برای همیشه از سودجویان امنیت روانی و بهداشتی مردم خلاص نماید مقوله اجرای سامانه‌های مبارزه با قاچاق و احتکار است.
کارشناسان این عرصه اذعان دارند که اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ (مواد ۵، ۶، ۱۳، ۱۸ و ۲۷)، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور (بند پ ماده‌ی ۷) و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در زمینه اجرای سامانه‌ها انجام شده بود شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. در این قوانین به صراحت به اجرای طرح و سامانه‌ی ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت اقلام سلامت محور بر پایه‌ی سیستمی‌سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی، رهگیری اقلام سلامت‌محور در زنجیره‌ی تأمین، توزیع، عرضه و مصرف این اقلام اشاره شده است و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مدت‌هاست که تمرکز خود را بر اجرای کامل این قوانین قرار داده ولی متأسفانه هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
قوانین مذکور زیرساخت قانونی مناسبی را جهت پیش‌گیری، شناسایی و برخورد با اقلام سلامت‌محور تقلبی و قاچاق و همچنین مدیریت بهینه زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نموده که با اجرای هر چه دقیق‌تر آن می‌توان از حجم جرایم و تخلفاتی نظیر تقلب، قاچاق، کمبود، احتکار و سو استفاده از یارانه‌های دولتی در فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، کاست و نظارتی یکپارچه بر زنجیره محصولات سلامت محور را برقرار کرد.
لذا با توجه به شرایط خطیر کشور که همگان به آن آگاهند و همچنین ایجاد امنیت روانی بین آحاد مردم لازم است علاوه بر شناسایی افراد متخلف و برخورد سریع و قاطع با آنها، تدبیری اتخاذ شود تا هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام و همچنین با افرادی که به هر نحو در اجرای آن اهمال یا کوتاهی داشته اند با اشد مجازات برخورد شود چرا که جرم این افراد که قانون را اجرا نکرده اند از سودجویان و محتکرین کمتر نیست بلکه زمینه این جرایم را با کم کاری و اهمال در قانون فراهم کرده اند.