ورودی به زندانهای استان زنجان ۱۴.۳ درصد کاهش دارد
به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی صبح دوشنبه در جلسه شورای حقوق بیت المال در محل دادگستری زنجان، گفت: خوشبختانه در سال گذشته با اقدامات خوب و موثر نیروی انتظامی و دستگاههای مرتبط با پیشگیری از جرایم، ورودی پروندههای قضایی به دادگستری استان کاهش یافته است. وی اظهار کرد: ورودی به […]
به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی صبح دوشنبه در جلسه شورای حقوق بیت المال در محل دادگستری زنجان، گفت: خوشبختانه در سال گذشته با اقدامات خوب و موثر نیروی انتظامی و دستگاههای مرتبط با پیشگیری از جرایم، ورودی پروندههای قضایی به دادگستری استان کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: ورودی به زندانهای استان زنجان طی سال گذشته بیش از ۱۴.۳ درصد کاهش یافته است و امیدواریم این مهم در سال جاری هم کاهش محسوسی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان، گفت: استان زنجان در کاهش وقوع به قتل هم در سال گذشته بوده است و نسبت به سطح کشور وضعیت بهتری دارئ.
نیارکی با بیان اینکه جرایم در فضای مجازی در استان طی سال گذشته افزایش داشته است، گفت: باید مردم نسبت به فضای مجازی اگاهی کسب کنند تا قربانی مجرمین در فضای مجازی نشوند.
صادقی نیارکی افزود: در این راستا کاهش ۱۴ درصدی جمعیت کیفری و کاهش قابل توجه جرایم نسبت به سال ۹۷ صورت گرفت.
وی با بیان اینکه با وجود کاهش جرایم در تمام حوزهها، جرایم مربوط به فضای مجازی، افزایش یافته است، گفت: جرایم مجازی در بستر فضای مجازی افزایش یافته که لازم است دبیرخانه ستاد پیشگیری از وقوع جرم با همکاری نیروی انتظامی در این زمینه، چارهاندیشی و برنامهریزی و اقدامات لازم را داشته باشند.
صادقی نیارکی با اشاره به افزایش سه برابری جرایم مالی در فضای مجازی، ادامه داد: مقدار وجهی که در فضای مجازی به سرقت میرود با مقدار سرقت در فضای غیرمجازی، قابل مقایسه نیست.
وی با بیان اتینکه نباید تصمیمی گرفته شود که بخش کوچکی از جامعه، منتفع شده اما حقوق عمومی و اکثریت جامعه، تضییع شود، گفت: ساخت مسکن ملی، دلیلی بر تغییر کاربری اراضی و به مخاطره انداختن حقوق عمومی جامعه نیست بلکه دولت وقتی قصد ساخت مسکن دارد فضایش را هم باید تامین کند و نمیتوان فضایی که کاربری عمومی دارد را برای ساخت مسکن، تغییر کاربری داد.
رییس کل دادگستری استان زنجان افزود: کمیسیون ماده پنج، مطابق قانون شورای عالی معماری و شهرسازی تشکیل میشود که وظایف آن مشخص شده و نباید تصمیمات خلاف قانون در این کمیسیون گرفته شود.
صادقی نیارکی با بیان اینکه مدیریت پسماند شهری از مصادیق حقوق عمومی جامعه است، گفت: مکانیزه شدن جمعآوری، تفکیک از مبدا و در مقصد و حتی دفن زبالهها به نحو کامل انجام نمیشود که این زیبنده مردم متمدن و متدین زنجان نیست.
وی تاکید کرد: این موضوع باید ساماندهی شده و از شهرهای موفق در این زمینه الگوبرداری و ساماندهی به نفع مردم در این حوزه اتفاق بیفتد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰