۲.۵ برابر نیاز بازار شکر در حال عرضه است

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به آخرین وضعیت بازار شکر اظهارداشت: حدود سه هفته قبل التهاباتی در بازار ایجاد و موجب شد دولت عرضه شکر به بازار را افزایش دهد. وی با بیان اینکه هم اکنون روزانه حدود ۱۳ تا ۱۴ هزارتن حواله […]

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به آخرین وضعیت بازار شکر اظهارداشت: حدود سه هفته قبل التهاباتی در بازار ایجاد و موجب شد دولت عرضه شکر به بازار را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون روزانه حدود ۱۳ تا ۱۴ هزارتن حواله شکر صادر می‌کنیم، گفت: این درحالی است که نیاز مصرفی کشور به شکر تا آخر بهمن ماه حداکثر شش هزارتن در روز است بنابراین بین ۲ تا ۲.۵ برابر عرضه بیشتر در بازار در حال انجام است.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: با این توزیع موفق شدیم که قیمت شکر را درب کارخانه و در عمده فروشی‌ها در حدود نرخ مصوب نگه داریم ضمن اینکه ما از مسئولان دولتی خواسته بودیم بر فرایندی که شکر از کارخانه خارج می‌شود تا به مصرف نهایی برسد نظارت بیشتری انجام دهند اما متأسفانه نظارت‌ها کافی نیست و مقداری از شکر توزیعی که نرخ آن با ارز دولتی محاسبه شده، از شبکه توزیع رسمی خارج و به قیمت آزاد فروخته می‌شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر، رقم درشتی را نصیب عده‌ای خاص کرد

وی تصریح کرد: با این حجم از توزیعی که در حال حاضر انجام می‌شود قیمت شکر فله در مغازه‌ها باید کیلویی ۴۸۰۰ و شکر بسته بندی ۹۰۰ گرمی ۵,۴۰۰ تومان باشد.

دانایی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی باید میزان نظارت خود را افزایش دهند تا قیمت شکر متعادل شود.

به گفته وی، با تدابیر پیش بینی شده، در ایام عید مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه واردات شکر با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای عده‌ای بسیار سود آور بود، گفت: این کالا با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد و تبدیل به کالاهای گروه دوم و سوم از جمله شیرینی و شکلات و … می‌شد که این کالاها نیز از کشور صادر می‌شدند.

دانایی با بیان اینکه در این میان رقم درشتی نصیب عده‌ای شده است، افزود: از ۲.۲ میلیون تن نیاز کشور به شکر تنها ۵۰۰ هزارتن نیاز مستقیم سفره مردم است و ۱.۷ میلیون تن آن تبدیل به کالاهای گروه دوم و سوم می‌شود بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی که در این زمینه هزینه می‌شد بعد از مدتی در قالب کالای گروه دوم و سوم صادر و از کشور خارج می‌شد.