بازنگری در بند‌های «فورس‌ماژور» قرارداد‌ها

به گزارش خبرنگار گروه مناطق پایگاه خبری تحلیلی «سردبیر پرس»، به نقل از روابط‌عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق بین، در نشست فصلی مدیران حقوقی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران که به میزبانی این منطقه برگزار شد، بر اهمیت بازنگری و تنظیم دقیق بند‌های فورس‌ماژور در قرارداد‌های پیمانکاری تأکید کرد و آن را از الزامات مدیریت […]

به گزارش خبرنگار گروه مناطق پایگاه خبری تحلیلی «سردبیر پرس»، به نقل از روابط‌عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق بین، در نشست فصلی مدیران حقوقی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران که به میزبانی این منطقه برگزار شد، بر اهمیت بازنگری و تنظیم دقیق بند‌های فورس‌ماژور در قرارداد‌های پیمانکاری تأکید کرد و آن را از الزامات مدیریت حقوقی در شرایط بحرانی دانست.
 این نشست با حضور مقداد محتشم‌آرا رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، مدیران حقوقی مناطق ۲۲گانه و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد و مهم‌ترین مسائل حقوقی و چالش‌های پیش‌روی مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار منطقه یک در این جلسه، در سخنان خود با اشاره به تحولات یک سال اخیر اظهار کرد: بند‌های مربوط به فورس‌ماژور یا حوادث غیرمترقبه، به‌ویژه با وقوع جنگ، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده‌اند و لازم است با دقت و حساسیت بیشتری در قرارداد‌ها مورد توجه قرار گیرند تا از بروز اختلافات احتمالی و تضییع حقوق شهرداری و پیمانکاران جلوگیری شود.
وی همچنین نقش دانش حقوقی را در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شهری مؤثر دانست و افزود: آشنایی با اصول و مبانی حقوقی، زمینه اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر و مسئولانه‌تر را فراهم می‌کند و مدیران را در صیانت از حقوق شهروندان و منافع شهرداری توانمندتر می‌سازد.
حق‌بین در ادامه به برخی چالش‌های حقوقی منطقه یک اشاره کرد و گفت: حجم قابل توجهی از پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تشکیل پرونده‌های غیرقانونی، از مهم‌ترین دغدغه‌های این منطقه به شمار می‌رود و رسیدگی به این موارد نیازمند تعامل مؤثرتر میان شهرداری و دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه ماهیت مأموریت‌های شهرداری همواره با مسائل و پرونده‌های حقوقی گره خورده است، تأکید کرد: حمایت و همراهی مراجع قضایی می‌تواند نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها و دفاع از حقوق عمومی ایفا کند.
شهردار منطقه یک همچنین نسبت به پیامد‌های ناشی از ضعف آگاهی حقوقی در سطوح مدیریتی هشدار داد و خاطرنشان کرد: ناآگاهی از الزامات و ملاحظات حقوقی ممکن است خسارات قابل توجه و گاه جبران‌ناپذیری را به بدنه سازمان تحمیل کند.
وی در بخش پایانی سخنان خود، کمبود نیروی متخصص حقوقی در نواحی منطقه یک را از دیگر چالش‌های موجود عنوان کرد و با توجه به حجم بالای پرونده‌های حقوقی، بر ضرورت تقویت و توسعه ظرفیت‌های کارشناسی در این حوزه تأکید کرد.
گفتنی است در پایان این نشست، مباحث آموزشی مرتبط با آثار و پیامد‌های شرایط جنگی بر قرارداد‌های شهرداری از سوی مدرس دوره برای حاضران تشریح و بررسی شد.
انتهای خبر/