ولی فقیه فقط وقتی قابل تبعیت است که جرف ما را بزند

به گزارش سردبیر پرس،به نقل از تابناک ،دفتر رهبر انقلاب، ادعاهای محمدباقر خرازی را صریحاً «کذب و خلاف واقع» اعلام کرد؛ اما به جای پایان ماجرا، حمید رسایی با ادبیاتی توهین‌آمیز، نه‌تنها همان خط را ادامه داد، بلکه مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی را نیز آماج اهانت قرار داد.  انتظار طبیعی این بود که کسانی که خود […]

به گزارش سردبیر پرس،به نقل از تابناک ،دفتر رهبر انقلاب، ادعاهای محمدباقر خرازی را صریحاً «کذب و خلاف واقع» اعلام کرد؛ اما به جای پایان ماجرا، حمید رسایی با ادبیاتی توهین‌آمیز، نه‌تنها همان خط را ادامه داد، بلکه مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی را نیز آماج اهانت قرار داد.

 انتظار طبیعی این بود که کسانی که خود را بیش از همه مدعی تبعیت از ولایت می‌دانند، همین‌جا توقف کنند و دست‌کم در برابر تکذیب رسمی، سکوت پیشه سازند.

اما ظاهراً برای برخی، تمکین فقط تا جایی معنا دارد که با روایت مطلوبشان تعارض نداشته باشد. هنوز جوهر اطلاعیه دفتر رهبری خشک نشده بود که حمید رسایی نماینده سوپر انقلابی، به جای پذیرش تکذیب رسمی، با انتشار مطلبی دیگر، مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی را با ادبیاتی موهن به «الاغ» تشبیه کرد؛ گویی نه اطلاعیه‌ای صادر شده، نه توصیه‌ای به حفظ انسجام وجود داشته و نه کشور در حساس‌ترین شرایط امنیتی و سیاسی قرار دارد.
این همان نقطه‌ای است که باید از خود پرسید؛ معیار این جریان برای تبعیت چیست؟ اگر نقل‌قول منتسب به رهبر انقلاب تکذیب می‌شود، چرا به جای اصلاح مسیر، حملات تشدید می‌شود؟ اگر رهبر انقلاب بر حفظ حرمت مسئولان و جلوگیری از دودستگی تأکید می‌کنند، اصرار بر تخریب دولت و اهانت به مسئولان دقیقاً در خدمت کدام هدف است؟ آیا قرار است هرجا نظر رسمی با تحلیل این افراد همسو نبود، روایت شخصی جایگزین روایت رسمی شود؟

کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، انسجام و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد. سیاست‌ورزی با برچسب‌زنی، تحقیر مسئولان و بی‌اعتنایی عملی به مواضع رسمی، نه نشانه انقلابی‌گری است و نه دفاع از نظام؛ بلکه دقیقاً همان شکاف و چندصدایی‌ای را تولید می‌کند که دشمن سال‌ها برای آن سرمایه‌گذاری کرده است. اگر قرار باشد هرکس خود را میزان حق بداند و پس از تکذیب رسمی نیز بر مسیر خود اصرار بورزد، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد؛ و هزینه این رفتار را نه یک جناح سیاسی، بلکه کل کشور خواهد پرداخت.

۱۷۱۷