عدالت تجاری در ایران | یک گام مهم در مسیر تقویت امنیت اقتصادی

شهرام عیدی‌زاده – پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه؛ تصمیم قوه قضائیه برای ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی را می‌توان اقدامی مهم و رو به جلو در مسیر تقویت نظام عدالت تجاری و بهبود محیط کسب‌وکار کشور ارزیابی کرد.
اقتصاد ایران برای دستیابی به یک محیط کسب‌وکار باثبات و پیش‌بینی‌پذیر، بیش از هر زمان دیگری به سازوکار‌هایی نیاز دارد که بتوانند اختلافات تجاری و بانکی را با سرعت، دقت و بهره‌گیری از دانش تخصصی حل‌وفصل کنند. از این منظر، توجه قوه قضائیه به تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی اقتصادی، گامی ارزشمند در جهت پاسخ‌گویی به یکی از نیاز‌های مهم فعالان اقتصادی و بخش خصوصی محسوب می‌شود.
در سال‌های گذشته، فعالان اقتصادی در برخی موارد هنگام بروز اختلافات تجاری با چالش‌هایی همچون طولانی شدن فرآیند رسیدگی، پیچیدگی موضوعات کارشناسی، تعدد برداشت‌ها از مفاد قرارداد‌ها و دشواری پیش‌بینی فرآیند و نتیجه رسیدگی مواجه بوده‌اند.
طبیعی است که در چنین شرایطی، ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی می‌تواند با تمرکز دانش و تجربه قضایی، به افزایش کیفیت رسیدگی‌ها، کاهش زمان حل‌وفصل اختلافات و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکار‌های رسمی حل اختلاف کمک کند. بنابراین، تخصصی شدن رسیدگی قضایی در حوزه تجارت و بانکداری را می‌توان یکی از الزامات مهم برای توسعه یک نظام کارآمدتر عدالت تجاری دانست.
با این حال، در کنار اهمیت این اقدام، به نظر می‌رسد می‌توان با نگاهی تکمیلی، مسیر توسعه عدالت تجاری را نیز مورد توجه قرار داد. میان تشکیل شعب تخصصی و استقرار یک نظام جامع و کارآمد عدالت تجاری تفاوت وجود دارد. شعب و مجتمع‌های تخصصی می‌توانند هسته اصلی این نظام را شکل دهند، اما اثربخشی کامل آنها زمانی بیشتر خواهد شد که در کنار تخصص قضایی، موضوعاتی همچون دسترسی به کارشناسان متخصص، رویه‌های منسجم، تسریع فرآیند رسیدگی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری آرای قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی و نهاد‌های تخصصی نیز به صورت هماهنگ مورد توجه قرار گیرد.
این موضوع از منظر بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا برای یک بنگاه اقتصادی، اختلاف تجاری صرفاً یک موضوع حقوقی نیست. پشت هر قرارداد و هر پرونده تجاری، سرمایه، اعتبار، اشتغال، زنجیره تأمین، روابط تجاری و گاه آینده یک بنگاه اقتصادی قرار دارد. از همین رو، هر اندازه سازوکار حل اختلافات تجاری تخصصی‌تر، سریع‌تر، منسجم‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر باشد، آثار مثبت آن فراتر از یک پرونده قضایی خواهد بود و می‌تواند به تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه مبادله و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به فضای کسب‌وکار کشور کمک کند.
بر این اساس، دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی را می‌توان یک گام مهم و قابل تقدیر در مسیر شکل‌گیری عدالت تجاری تخصصی در کشور دانست؛ گامی که ظرفیت آن را دارد با تکمیل و تقویت برخی سازوکار‌های مکمل، به الگویی مؤثر برای حمایت حقوقی از فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای امنیت اقتصادی تبدیل شود.
۱-چرا ایجاد شعب تخصصی ضرورت داشت؟
در گذشته، بخش قابل توجهی از دعاوی اقتصادی در چارچوب عمومی رسیدگی‌های قضایی مطرح می‌شد. این در حالی است که ماهیت بسیاری از اختلافات تجاری با دعاوی معمول تفاوت اساسی دارد. اختلاف درباره یک چک یا قرارداد ساده با اختلاف بر سر یک اعتبار اسنادی، قرارداد فاینانس، ضمانت‌نامه بانکی، قرارداد EPC، سرمایه‌گذاری خارجی، ورشکستگی یک شرکت بزرگ، مالکیت فکری یا یک قرارداد پیچیده بین‌المللی را نمی‌توان با یک نگاه واحد بررسی کرد.
در پرونده‌های جدید اقتصادی، قاضی ممکن است همزمان با مسائل حقوقی، مالی، حسابداری، بانکی، قراردادی و حتی فنی یک صنعت مواجه باشد؛ بنابراین اصل تخصصی شدن رسیدگی کاملاً منطقی است. ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز سال‌هاست بر ضرورت ایجاد دادگاه‌های تجاری و تنظیم آیین دادرسی تجاری تأکید دارد.
آیین‌نامه شعب تخصصی مراجع قضایی (۱۳۹۸) نیز پیش از این، امکان تخصصی شدن رسیدگی در حوزه‌های تجاری، بین‌المللی و مالکیت فکری را پیش‌بینی کرده بود. از این جهت، دستورالعمل جدید را می‌توان ادامه یک مسیر دانست؛ اما مسیری که هنوز به نقطه نهایی خود نرسیده است.
۲-مسئله اصلی اینجاست: شعبه تخصصی کافی نیست
به باور من، اگر قرار باشد نتیجه این سیاست تنها این باشد که چند شعبه مشخص با عنوان دعاوی تجاری و بانکی ایجاد شوند، بخش مهمی از هدف از دست خواهد رفت. دادگاه تخصصی باید یک اکوسیستم تخصصی داشته باشد. قاضی متخصص، شرط نخست است، اما شرط کافی نیست.
در کنار قاضی، باید کارشناس متخصص و مستقل، مشاور تجاری، اطلاعات اقتصادی و مالی قابل اتکا، دسترسی به سوابق و رویه قضایی، سازوکار حرفه‌ای داوری تخصصی و میانجیگری و حتی سازوکاری برای شناخت بهتر واقعیت‌های بازار وجود داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است فقط محل رسیدگی تخصصی شده باشد، نه خود فرایند رسیدگی. این تفاوت کوچکی نیست.
۳-جایگاه بخش خصوصی؛ مهم‌ترین موضوعی که باید جدی‌تر دیده شود
دستورالعمل برای تشکیل شورای مشورتی مجتمع‌های تخصصی پیش‌بینی خوبی دارد. اما در همین بخش، یک نکته به نظر من نیازمند اصلاح جدی است. در متن، حضور رئیس اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به صورت دعوت حسب مورد پیش‌بینی شده است. این عبارت، اگر در اجرا نیز به همین شکل باقی بماند، به این معناست که بخش خصوصی زمانی وارد فرایند مشورتی می‌شود که مسئول مجتمع تشخیص دهد حضور آن مفید است.
این نگاه با جایگاهی که بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور دارد، چندان سازگار نیست. اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، صرفاً ذی‌نفع یک تصمیم قضایی نیستند. آنها بخشی از دانش واقعی اقتصاد را در اختیار دارند. قاضی ممکن است بر قانون، رویه و ادله قضایی تسلط داشته باشد؛ اما ممکن است در مورد عرف یک صنعت خاص، شیوه معمول معاملات، سازوکار واقعی تأمین مالی یا مشکلات اجرایی یک قرارداد، نیازمند نظر تخصصی بیرون از دستگاه قضایی باشد.
به همین دلیل، پیشنهاد من این است که نماینده اتاق بازرگانی در شورای مشورتی، عضو ثابت باشد و نه مهمان موردی. این تفاوت، از نظر حکمرانی بسیار مهم است. مشارکت بخش خصوصی نباید به حضور نمادین محدود شود و البته قرار هم نیست بخش خصوصی در امر قضاوت دخالت کند. مرز این دو کاملاً روشن است. رأی را قاضی صادر می‌کند؛ اما قاضی می‌تواند از دانش کسانی که اقتصاد را در عمل می‌شناسند، برای درک بهتر موضوع استفاده کند.
۴-شورای مشورتی باید ترکیب متوازن‌تری داشته باشد
ترکیب فعلی شورا عمدتاً از نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی تشکیل شده است. وجود این افراد ضروری است، اما کافی نیست. اگر قرار است شورا درباره مسائل مرتبط با تجارت و بانکداری مشورت بدهد، لازم است اتاق بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی، دانشگاه، کارشناسان رسمی و در پرونده‌های تخصصی، خبرگان حوزه مربوط نیز حضور واقعی داشته باشند. برای مثال، پرونده مربوط به یک صنعت خاص، لزوماً با حضور یک متخصص همان صنعت بهتر فهمیده می‌شود.
پرونده بانکی ممکن است به متخصص اعتبارسنجی، حسابداری یا تأمین مالی نیاز داشته باشد. پرونده سرمایه‌گذاری خارجی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و دعوای ورشکستگی نیز بدون شناخت ساختار مالی بنگاه قابل درک کامل نیست.
این نگاه را باید از دعوت از افراد به طراحی یک شبکه تخصصی ارتقا داد. قاضی متخصص را چگونه باید انتخاب کرد؟ در انتخاب قضات شعب تخصصی، داشتن مدرک تحصیلی مرتبط ارزشمند است؛ اما مدرک تحصیلی به تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای تخصص تجاری باشد. قاضی دعاوی تجاری باید بتواند با اسناد مالی، قرارداد‌های پیچیده، گزارش‌های کارشناسی، صورت‌های مالی، عملیات بانکی و عرف تجاری کار کند. مثلاً پرونده یک ضمانت‌نامه بانکی با یک اختلاف قراردادی ساده تفاوت دارد.
پرونده ورشکستگی نیز صرفاً مجموعه‌ای از مواد قانونی نیست؛ پشت آن یک بنگاه، ساختار مالی، بدهی، طلبکار، کارگر، بازار و گاهی صد‌ها نفر ذی‌نفع وجود دارد؛ بنابراین بهتر است در کنار تحصیلات، سابقه رسیدگی، تجربه، آموزش مستمر و دانش عملی اقتصاد و تجارت نیز در انتخاب و ارزیابی قضات وزن داشته باشد. این آموزش نیز نباید یک بار برای همیشه انجام شود. ساختار اقتصاد و تجارت ثابت نیست. تجارت الکترونیکی، قرارداد‌های دیجیتال، فناوری مالی، دارایی‌های نامشهود، روش‌های جدید تأمین مالی و ابزار‌های نوین کسب‌وکار، دائماً مسائل جدیدی ایجاد می‌کنند.
۵-کارشناسی بانکی؛ تخصص مهم است، اما اعتماد مهم‌تر است
در بخش بانکی، دستورالعمل یک موضوع مهم را مورد توجه قرار داده است: استفاده از کارشناسانی که از مسیر مقرر در قانون بانک مرکزی معرفی می‌شوند. این رویکرد از حیث تخصصی ضروری است. اختلافات بانکی غالباً بدون دانش فنی قابل حل نیستند. با این حال، از منظر فعال اقتصادی باید به یک موضوع دیگر هم توجه کرد: اعتماد به فرایند کارشناسی. فرض کنیم یک شرکت خصوصی با یک بانک اختلاف دارد. برای آن شرکت مهم است که مطمئن باشد علاوه بر نظر کارشناسی رسمی، امکان ارائه مستندات و نظر تخصصی مستقل نیز وجود دارد.
به همین دلیل، هرچه نظام کارشناسی شفاف‌تر، متنوع‌تر و مبتنی بر قواعد روشن تعارض منافع باشد، اعتماد طرفین نیز بیشتر خواهد شد. در اینجا باید یک اصل مهم رعایت شود: نظر کارشناس، هرقدر هم تخصصی باشد، جایگزین رأی قضایی نیست. کارشناس به قاضی کمک می‌کند؛ تصمیم نهایی همچنان بر عهده قاضی است.
۶-یک پیشنهاد جدی: مشاور تجاری دادگاه
یکی از ظرفیت‌هایی که می‌تواند در آینده به نظام عدالت تجاری اضافه شود، استفاده از مشاوران تجاری در پرونده‌های پیچیده است. تصور کنیم یک پرونده درباره اختلاف بر سر ارزش‌گذاری یک شرکت، عرف یک قرارداد صادراتی یا روش تأمین مالی یک پروژه مطرح است. در چنین پرونده‌ای، دانش حقوقی به تنهایی برای فهم همه ابعاد موضوع کافی نیست. می‌توان از میان تجار باسابقه، مدیران بنگاه‌ها، حسابداران رسمی، متخصصان مالی و بانکی، استادان دانشگاه و خبرگان حرفه‌ای، مشاورانی برای دادگاه انتخاب کرد. نقش این افراد، صدور رأی نیست.
آنها قرار نیست جای قاضی بنشینند. وظیفه‌شان باید کمک به دادگاه برای درک بهتر ابعاد اقتصادی و تخصصی پرونده باشد. این موضوع حتی در تجربیات و پیشنهاد‌های قبلی مربوط به آیین دادرسی تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. به اعتقاد من، این حلقه می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال میان حقوق و اقتصاد واقعی باشد.
۷-سرعت رسیدگی را باید اندازه گرفت
یکی از وعده‌های مهم دستورالعمل، افزایش سرعت رسیدگی است. اما در سیاست‌گذاری، خوب است هر هدفی به شاخص تبدیل شود. پس از اجرای دستورالعمل، باید بتوانیم بگوییم متوسط زمان رسیدگی در پرونده‌های تجاری چقدر بوده، زمان تعیین کارشناس چقدر طول کشیده، اجرای حکم چه مدت زمان برده و نرخ سازش و داوری چقدر بوده است. حتی می‌توان یک گام جلوتر رفت و میزان رضایت فعالان اقتصادی و درصد آرای نقض‌شده را نیز بررسی کرد.
اگر این شاخص‌ها منتشر شود، بعد از دو یا سه سال می‌توان با داده واقعی قضاوت کرد که این سیاست چقدر موفق بوده است. در غیر این صورت، ارزیابی موفقیت آن به برداشت‌های کلی و غیرقابل سنجش محدود خواهد شد.
۸-برای بنگاه، زمان همان پول است
یک نکته در بحث عدالت تجاری معمولاً کمتر دیده می‌شود: زمان برای بنگاه اقتصادی هزینه دارد. وقتی یک دعوا طولانی می‌شود، سرمایه ممکن است بلوکه شود، پروژه متوقف شود، قرارداد جدید از دست برود، اعتبار شرکت آسیب ببیند یا زنجیره تأمین مختل شود. گاهی یک اختلاف دو ساله می‌تواند بیشتر از خود مبلغ دعوا به یک بنگاه خسارت بزند. به همین دلیل، اصلاح نظام عدالت تجاری باید هزینه فرصت ناشی از طولانی شدن اختلاف را هم در نظر بگیرد. هدف فقط این نیست که پرونده زودتر مختومه شود؛ هدف این است که هزینه اقتصادی اختلاف تا حد امکان کاهش یابد.
۹-ورشکستگی؛ همه بنگاه‌های گرفتار، بنگاه‌های مرده نیستند
یکی از حوزه‌هایی که به اعتقاد من باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد، نحوه نگاه به ورشکستگی است. ممکن است یک شرکت به دلیل بحران نقدینگی، افزایش ناگهانی هزینه‌ها، کاهش فروش یا تأخیر در وصول مطالبات نتواند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهد؛ اما هنوز از نظر اقتصادی ارزشمند و قابل احیا باشد.
اگر چنین بنگاهی بلافاصله وارد مسیر تصفیه شود، ممکن است علاوه بر مالک، کارکنان، تأمین‌کنندگان، مشتریان و حتی بازار یک صنعت نیز زیان ببینند؛ بنابراین در طراحی عدالت تجاری، باید میان بنگاه غیرقابل نجات و بنگاه گرفتار بحران، اما قابل بازسازی تفاوت قائل شد. در پرونده‌های واجد شرایط، بازسازی مالی، مذاکره با طلبکاران و احیای فعالیت اقتصادی باید پیش از تصمیم نهایی درباره تصفیه مورد توجه قرار گیرد. این نه حمایت بی‌قیدوشرط از بنگاه ناکارآمد، بلکه حفاظت از ارزش اقتصادی قابل نجات است.
۱۰-داوری تخصصی و میانجیگری؛ فرصت مهمی برای بخش خصوصی
توجه دستورالعمل به داوری، سازش و میانجیگری را باید به فال نیک گرفت. بخش زیادی از اختلافات تجاری را می‌توان پیش از رسیدن به یک دعوای کامل قضایی حل کرد. یک ساختار منطقی می‌تواند به این ترتیب عمل کند: مذاکره؛ میانجیگری؛ داوری تخصصی یا مرجع قضایی. این مدل به‌خصوص در روابطی که قرار است سال‌ها ادامه پیدا کنند اهمیت دارد.
در تجارت، همیشه هدف این نیست که یکی ببرد و دیگری ببازد. گاهی هر دو طرف دعوا می‌توانند با یک سازش حرفه‌ای، خسارت کمتری متحمل شوند و رابطه اقتصادی خود را حفظ کنند؛ بنابراین میانجیگری و داوری نباید فقط به عنوان ابزاری برای کاهش حجم پرونده‌ها دیده شوند؛ آنها بخشی از معماری عدالت تجاری هستند.
۱۱-عدالت تجاری بدون شناخت عرف بازار ناقص است
یک قرارداد تجاری ممکن است در ظاهر روشن باشد، اما اجرای آن در یک صنعت خاص، تابع عرف و رویه‌هایی باشد که در متن قرارداد نوشته نشده است. در تجارت خارجی، بانکداری، بیمه، پیمانکاری، حمل‌ونقل و بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، عرف حرفه‌ای نقش مهمی دارد. به همین دلیل، قاضی شعبه تخصصی باید در کنار قانون، با مفهوم عرف تجاری و واقعیت اقتصادی قرارداد نیز آشنا باشد. هدف البته کنار گذاشتن قانون نیست؛ برعکس، هدف این است که قانون در متن واقعی فعالیت اقتصادی به درستی تفسیر و اجرا شود.
۱۲-اختلاف با دولت هم باید دیده شود
در بحث عدالت تجاری معمولاً تمرکز بر اختلافات میان دو شرکت یا شرکت و بانک است؛ در حالی که یکی از مهم‌ترین مسائل بخش خصوصی، اختلاف با دستگاه‌های اجرایی است. تأخیر در پرداخت مطالبات، قرارداد‌های پیمانکاری، مناقصات، ضمانت‌نامه‌ها، تغییر مقادیر کار، تعدیل، فسخ قرارداد و اختلافات ناشی از قرارداد‌های دولتی، برای بسیاری از بنگاه‌ها مسئله‌ای جدی است. اگر هدف، ایجاد امنیت اقتصادی است، بنگاه باید بداند در برابر دولت نیز حقوق قراردادی او قابل پیش‌بینی و قابل پیگیری است.
۱۳-امنیت اقتصادی بدون پیش‌بینی‌پذیری ناقص است
فعال اقتصادی فقط نمی‌پرسد قانون چه می‌گوید؟ او یک سؤال مهم‌تر هم دارد: اگر اختلافی به وجود آمد، در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ اینجاست که اهمیت رویه قضایی روشن می‌شود. اگر آرای قطعی تجاری و بانکی، پس از حذف اطلاعات محرمانه و هویتی، در یک سامانه تخصصی در دسترس باشد، وکلا، قضات، دانشگاهیان و خود فعالان اقتصادی می‌توانند درک دقیق‌تری از مسیر رسیدگی داشته باشند. پیش‌بینی‌پذیر بودن تصمیمات قضایی، یکی از اجزای مهم امنیت سرمایه‌گذاری است. هرچه یک فعال اقتصادی کمتر بتواند نتیجه حقوقی یک قرارداد را پیش‌بینی کند، ریسک اقتصادی او بیشتر می‌شود.
۱۴-تعارض منافع؛ موضوعی که نباید به حاشیه برود
در نظام عدالت تجاری، اعتماد به تصمیم مهم است، اما اعتماد به فرایند نیز اهمیت دارد. قاضی، کارشناس، مشاور، داور و اعضای شورا‌های تخصصی باید نسبت به هرگونه رابطه مالی، مدیریتی، مالکیتی یا حرفه‌ای مؤثر با اصحاب دعوا حساس باشند و قواعد روشنی برای اعلام و مدیریت تعارض منافع وجود داشته باشد. این موضوع در پرونده‌های بانکی، پروژه‌های بزرگ، شرکت‌های سهامی و پرونده‌های کثیرالشاکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بخش خصوصی زمانی احساس امنیت می‌کند که مطمئن باشد نه فقط نتیجه، بلکه مسیر رسیدن به نتیجه نیز سالم و شفاف است.
۱۵-پیشنهاد دیگری که ارزش بررسی دارد؛ گزارش سالانه عدالت تجاری
اگر قرار است این سیاست در بلندمدت ادامه پیدا کند، بهتر است هر سال گزارشی از عملکرد مجتمع‌های تخصصی منتشر شود. در این گزارش می‌توان متوسط زمان رسیدگی، تعداد پرونده‌ها، نرخ سازش، میزان استفاده از داوری تخصصی و میانجیگری، نرخ نقض آرا، مدت اجرای احکام و میزان رضایت فعالان اقتصادی را ارائه کرد. حتی می‌توان به تدریج شاخصی تحت عنوان عدالت تجاری طراحی کرد و آن را یکی از اجزای ارزیابی محیط کسب‌وکار قرار داد. این اقدام به مرور به سیاست‌گذار نشان خواهد داد که اصلاحات قضایی چه اثری بر رفتار اقتصادی داشته است.
۱۶-از شعبه تخصصی تا نظام عدالت تجاری
در مجموع، ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی دعاوی تجاری و بانکی را باید اقدامی مثبت و ضروری دانست. این اقدام می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم اصلاح محیط کسب‌وکار باشد؛ مشروط بر آنکه در اجرا، صرفاً به تغییر عنوان شعب و انتصاب چند قاضی متخصص محدود نشود. آنچه امروز بخش خصوصی نیاز دارد، یک نظام قابل اتکا برای حل اختلاف است؛ نظامی که در آن قاضی متخصص باشد، کارشناس مستقل و پاسخگو باشد، بخش خصوصی امکان مشارکت کارشناسی داشته باشد، داوری تخصصی و میانجیگری جدی گرفته شود، پرونده‌ها در زمان قابل قبول رسیدگی شوند، رویه قضایی قابل دسترس باشد و در پرونده‌های ورشکستگی، امکان حفظ بنگاه‌های قابل احیا وجود داشته باشد. از این زاویه، شاید مهم‌ترین اصلاح پیشنهادی این باشد که بخش خصوصی از جایگاه مدعو به جایگاه شریک نهادی در حکمرانی عدالت تجاری ارتقا پیدا کند. این به معنای دخالت بخش خصوصی در امر قضا نیست و نباید چنین برداشتی از آن شود. قضاوت وظیفه قاضی است و باید مستقل بماند. اما عدالت تجاری، بدون شناخت اقتصاد واقعی، ناقص خواهد بود. اتاق بازرگانی، تشکل‌های تخصصی و صاحبان کسب‌وکار می‌توانند به نظام قضایی کمک کنند تا تصویری دقیق‌تر از واقعیت قراردادها، بازار، عرف تجاری، مشکلات تأمین مالی و آثار اقتصادی تصمیمات داشته باشد.
۱۷-جمع بندی
در نهایت، فعال اقتصادی بیش از هر چیز به اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. او باید بتواند سرمایه‌گذاری کند و بداند اگر اختلافی پیش آمد، مرجعی تخصصی وجود دارد؛ بداند پرونده او سال‌ها معطل نخواهد ماند؛ بداند کارشناسی بر اساس قواعد روشن انجام می‌شود؛ بداند آرای مشابه در دسترس است؛ و اگر بنگاهش با یک بحران واقعی مواجه شد، نظام قضایی فقط به دنبال پایان دادن به حیات آن نیست، بلکه در صورت وجود امکان اقتصادی، به حفظ ارزش ایجادشده نیز توجه می‌کند. از این منظر، دستورالعمل جدید را باید یک آغاز مهم دانست، نه نقطه پایان. مسیر اصلی، حرکت از شعب تخصصی به سمت نظام جامع عدالت تجاری است؛ نظامی که در نهایت باید یک هدف روشن را دنبال کند: کاهش ریسک حقوقی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و فراهم کردن امنیتی که فعال اقتصادی بتواند بر مبنای آن سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و اشتغال ایجاد کند. اگر چنین نگاهی در مرحله اجرا حاکم شود، این دستورالعمل می‌تواند فراتر از یک اصلاح در ساختار قضایی ظاهر شود و به یکی از پایه‌های مهم اصلاح محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل گردد. منبع: سردبیر پرس